أصدر وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار اليوم قراراً أجرى بموجبه تنقلات في عدلية دمشق.
وتضمن القرار تغيير المحامي العام الأول بدمشق القاضي عبد المعين حليمة بنقله إلى مستشار استئناف فيها وندبه إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً، وكلف بدلاً منه القاضي محمد لزحيلي محامي عام أول فيها.
كما شمل القرار نقل القاضي وائل دغلاوي من رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق إلى محام عام فيها، كما نقل القاضي محمد أحمد الحمود من محامي عام بريف دمشق إلى مستشار استئناف فيها ويندب إلى رئيس محكمة استئناف التأمين فيها، وكلف بدلاً منه القاضي إبراهيم عبد القادر بعد أن كمان قاضي إحالة ثالث فيها.
وتم نقل القرار القاضي ماجد الأيوبي من رئيس محكمة الجنايات الثالثة في دمشق إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً.
ووندب القاضي أمين قسطلاني من رئيس محكمة استئناف التأمين في عدلية ريف دمشق إلى إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً، ووندب ربيع زهر الدين من رئيس محكمة الإستئناف المدنية الثالثة في عدلية ريف دمشق إلى إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً،كما أنهى ندب سليم يازجي من مستشار في محكمة النقض وندبه إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في ريف دمشق، وندب ميسون الطويل إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثانية في ريف دمشق، ونقل القاضي أيمن صهيون إلى عضو في إدارة التشريع تفرغاً، وندب رغيد توتنجي إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً، ونقل إيميل عازر إلى رئيس محكمة استئناف الجنح الثالثة في ريف دمشق، ونقل زياد إدريس إلى محكمة الجنايات الراعة في دمشق.
كما تضمن القرار نقل القاضي محمد عماد الشلق إلى قاضي إحالة أول +مالي في ريف دمشق، ومحمد علي قاسم إلى محامي عام في النيابة العامة التمييزية، وعابد حسن إلى مستشار في محكمة الجنايات الأولى في دمشق، ونظام دحدل إلى رئيس محكمة الجنايات الثالثة في عدلية دمشق.
اجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل القاضي المستشار هشام محمد ممدوح الشعار وعضوية كل من رئيس محكمة النقض ونائبيه والنائب العام للجمهورية ومعاون وزير العدل ورئيس إدارة التفتيش القضائي
وخلص الاجتماع إلى إصدار العديد من القرارات منها التشكيلات القضائية التي طالت عددا من المحامين العامين في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب والحسكة وبعضا من السادة القضاة في المحافظات المذكورة.
كما أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارات تتضمن منح ثناءات لعدد من السادة القضاة وذلك لجهودهم المبذولة في أدائهم لعملهم وقيامهم بواجبهم القضائي على أكمل وجه.
هذا بالإضافة إلى إصدر قرارات تتضمن عقوبة العزل بحق بعض القضاة نتيجة المحاكمات المسلكية لارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة في عملهم ومخالفتهم قواعد السلوك القضائي.
