سيريانديز – مجد عبيسي
تركزت مطالب أعضاء مجلس محافظة دمشق على ضرورة إنجاز أعمال لجان الحصر والوصف في المنطقة التنظيمية الثانية للمرسوم /66/ وتوزيع سندات الأسهم وإنجاز السكن البديل والإسراع في صرف بدلات الإيجار عن السنوات السابقة وزيادتها بما يتناسب مع التضخم الحاصل وعلى ضرورة توسيع خدمات مراكز خدمة المواطن لتشمل وثيقة التأمين الإلزامي للسيارات وتوسيع المراكز وزيادة ساعات العمل والدوام يوم السبت وإحداث مكتب خدمة المواطن في حي التضامن وإحداث مكاتب عدل في دوائر الخدمات وقيام دوائر الخدمات بإيجاد مواقع للاستثمار ضمن حيزها الجغرافي بما يحقق الفائدة المادية للمحافظة وإيجاد حل اداري لترميم العقارات القديمة التي لا يملك ساكنيها الوثائق اللازمة
كما طالبوا العمل على تبديل وإصلاح آليات دوائر الخدمات ومعالجة وضع البسطات ولاسيما في منطقة الفحامة وحديقة الطلائع والزام أصحاب البسطات المرخصة ببيع المواد الواردة في الرخصة ومتابعة تأهيل أرصفة برزة وترحيل الأنقاض منها وتأهيل مجمع خدماتها ووضع شبك حديدي لمنصف المتحلق الجنوبي منعاً للحوادث وإصلاح طرقات وحارات الجادات العليا في حي المهاجرين ومد قميص إسفلتي وإعادة تأهيل طريق اللوان - داريا وصيانة فواصل التمدد على المتحلق الجنوبي وتأمين اللباس اللازم للعمل للعاملين في مديريتي الصيانة والنظافة.
إجابات المدراء جاءت كل حسب اختصاصه حيث أكد مدير تنفيذ المرسوم التشريعي /66/ المهندس رياض دياب أنه اعتباراً من تاريخ 12/1/2020 باشرت مديرية تنفيذ المرسوم بصرف بدلات الإيجار للمستحقين في المنطقة التنظيمية الأولى للأشهر الخامس والسادس والسابع لعام 2017، وبالنسبة للسكن البديل يتم التنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان وبعض المؤسسات الأخرى لتنفيذه أما بالنسبة للمنطقة التنظيمية الثانية فخلال الشهر القادم ستنهي لجان الحصر والوصف أعمالها علماً أن لجان التقدير أنهت أكثر من ثلاثة أرباع أعمالها ومن المحتمل أن يتم توزيع سندات الأسهم خلال الشهر الخامس والسادس.
وأشارت مديرة دوائر الخدمات المهندسة ملك حمشو بالنسبة لتسوية المخالفات على الملكيات المشتركة أنه سابقاً لم تكن قابلة للتسوية ولكن ونتيجة الظروف الراهنة وكون هذه المخالفة وضع قائم، حيث تبين لنا بعد الجرد أن أعدادها كبيرة تم اللجوء إلى معالجتها لتثبيتها وحصولها على التراخيص الإدارية والمؤقتة مشترطين موافقة المالكين بنسبة 100% ولدى العمل تبين صعوبة الحصول على موافقة كامل المالكين مما يعدم إمكانية تسوية المخالفات فتم اللجوء إلى القانون المدني ولاسيما المادة /784 / منه والتي تحدد نسبة 75 % من المالكين لتسوية المخالفة
وأصدر مجلس المحافظة القرارات اللازمة لذلك ولكن هذا الأمر تم الاعتراض عليه من بعض القانونيين كون الملكية المشتركة تختلف عن الملكية الشائعة وبالتالي اعترض على تطبيق هذه المادة وبناء عليه يتم إعادة دراسة هذا الأمر بما يتوافق مع مصلحة المالكين ومصلحة المحافظة من عائدات التسوية كما بينت أن مديرية دوائر الخدمات تقوم حالياً بإزالة الإشغالات المخالفة للترخيص الممنوح لها والغير مرخصة وبالنسبة لمخالفات البناء قيد الإنجاز فيتم إزالتها كاملة من قبل مهندس دائرة الخدمات المختص وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالة المخالفين للقضاء أصولاً أما المخالفات المنجزة والمستثمرة والتي ليس لها إثبات قدم فيتم تنظيم ضبط بها وعرضها على المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لإتخاذ القرار اللازم.
وبدوره بين مدير مراكز خدمة المواطن المهندس لؤي علوش أن المركز الرئيسي في مبنى المحافظة ومركز دمشق القديمة يقدمان خدمة التأمين الإلزامي للسيارات وهناك دراسة لإضافة الخدمة في مركز خدمة المواطن_ كفرسوسة، كما نعمل على زيادة الخدمات التي يقدمها مركز كفرسوسة وتوسيع مركز خدمة المواطن في الميدان وهناك دراسة لإحداث مركز خدمة المواطن في العباسيين ودراسة لتوسيع مركز خدمة المواطن في المهاجرين أما بالنسبة للعمل يوم السبت فمن خلال تجربتنا في المركز الرئيسي لاحظنا أن الإقبال ضعيف لذلك لم يتم تعميمها على بقية المراكز.
هذا ويتابع مجلس المحافظة عقد جلساته صباح الغد لمناقشة تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة مع ما يتعلق بها من تقرير لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والنقل والمواصلات والكهرباء والزراعة والري والثروة المعدنية.
