سيريانديز

 

رغم الوعود والتباهي بتبسيط الإجراءات عجزت العديد من الإدارات الجامعية حتى تاريخه عن إيجاد الحلول للكثير من الإشكاليات والتعقيدات التي تواجه طلبة الجامعات كما لم تتمكن من فك شيفرة بطء منح الوثائق الطلابية من كشف علامات وحياة جامعية ومصدقات تخرج، ليستمر مسلسل اللامبالاة من البعض والمماطلة من الأقسام المختصة في الكليات وسط تقاذف للمسؤوليات، ولا يكاد يخلو طلب أي وثيقة من عبارة «رجاع بعد أسبوع أو أسبوعين»!

طلاب أكدوا التأخر في الحصول على الوثائق الجامعية في عدد من الكليات بمختلف الجامعات، علما أن هذا الأمر يختلف بين كلية وأخرى، وخاصة أن بعض الكليات اعتمدت النافذة الواحدة ووضعها لا يمكن مقارنته بكلية أخرى.

واعتبر أحد الطلاب أن الأمر يتعلق بمزاجية البعض من موظفي الشؤون والامتحانات في الكلية وذلك في تحديد الفترة الممكن فيها إنجاز الوثيقة الجامعية على اختلافها، كما قال طالب آخر: أعلمني الموظف أن كشف العلامات بحاجة إلى 10 أيام، وعندما راجعته في الفترة المخصصة لم أتمكن من الحصول عليها إلا بعد «شق الأنفس»، حتى يفاجأ البعض بضياع الطلب الذي تقدم به الطالب للحصول على الوثيقة.

باختصار الطلاب يجمعون على وجود مشكلة كبيرة ومعاناة في مسألة الانتهاء من إصدار قرارات التخرج والبطاقات الجامعية ومصدقات التخرج، ناهيك عن الحجج والمبررات من بعض الموظفين، وعدم إنجاز أي وثيقة إن ارتبط الأمر بمسألة تتعلق بإجازة الموظف أو تهاونه أو عدم وجود عدد كاف من الموظفين في الأقسام المختصة، لنصل إلى نتيجة تبرهن على غياب آلية واضحة موحدة في جميع الكليات، بحيث يختلف ذلك بين موظف وآخر وكلية وأخرى.

مصادر مطلعة أكدت  أن كل من تقدم بطلب كشف علامات أو أي وثيقة ثبوتية أخرى العام الماضي تم تأجيله، وذلك بسبب أن أغلب الموظفين يستغلون نهاية العام للحصول على إجازاتهم كاملة بعد أن تم إلغاء التعويض المادي بدلاً للإجازات.

وأضافت: استمر الوضع على ما هو عليه حتى بدء الامتحانات التي تعتمد على الموظفين في مختلف الكليات، وبالتالي أثر ذلك بشكل مضاعف على وقت إصدار الوثيقة، على الرغم من أن الامتحانات تعتمد بشكل كبير على طلاب الدراسات العليا، إضافة إلى حجة ومشكلة ثالثة ترتبط بنقص الموظفين في العديد من الكليات، ما يتطلب رفدها بكوادر جديدة مؤهلة.

على حين كشفت مصادر جامعية رسمية أن أسباباً كثيرة لتأخر حصول الطالب على الوثيقة منها نقص عدد الموظفين إضافة إلى نقص الورق وتأخر تأمينه، يرافقه الضغط الطلابي الكبير مطلع كل عام للحصول على الوثائق، يتزامن معه تحضير الجامعات للامتحانات ما يدفعها للاعتماد على موظفيها، مبينة أن الأمر متفاوت بين الجامعات حسب عدد الطلاب والضغط والموظفين.

بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن جلسة مجلس التعليم العالي ستناقش اليوم الخميس مسألة تأخر الوثائق بحضور رؤساء الجامعات والمعنيين، بهدف التوصل إلى حلول مناسبة مع التشديد على هذا الموضوع.

كما لفت إبراهيم إلى الطلب من الجامعات الإسراع بتنفيذ وتسليم أي وثيقة لازمة للطالب وبحث جميع التفاصيل والعقبات خلال اجتماع المجلس اليوم.