استعرضت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الالكترونية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها في مجال إطلاق خدمات دفع الفواتير الكترونيا في عدد من المؤسسات خلال الربع الأول من العام الجاري بهدف تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين وتم الطلب من المصرف المركزي والشركة السورية للمدفوعات الالكترونية استكمال الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإطلاق الخدمة في الوقت المحدد.
وتم تكليف الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تقديم مذكرة مفصلة حول المشروع الوطني لبطاقة الخدمات متعددة الاستعمالات والذي من المقرر أن يقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين عبر البطاقة أهمها بيانات عائلية وفردية وبيانات إجازة سوق مركبة وتوزيع المشتقات النفطية للعائلات والآليات وتوزيع المواد المدعومة إضافة إلى حزمة من الخدمات الأخرى، ليصار إلى دراسة هذه المذكرة بشكل مفصل في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها.تم الطلب من كافة الجهات العامة استكمال تحديث بياناتها على البوابة المصغرة للحكومة الإلكترونية تمهيداً لإطلاقها منتصف الشهر القادم حيث من المقرر أن تقدم البوابة /4011/ خدمة عبر الشبكة إلى المواطنين وقطاع الأعمال واستكمال عملية إدخال البيانات اللازمة حول دواوينها العامة على المنظومة الوطنية للمعاملات الحكومية الإلكترونية لتأمين وسيلة تراسل عامّة وآمنة واعتماد اشخاص مختصين في كل وزارة وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لهم لتنفيذ ذلك.
كما تم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة تشكيل فريق عمل لمتابعة توفير متطلبات الشبكة الحكومية الآمنة لتأمين التّواصل الآمن بين التطبيقات الحكومية وتركيب التجهيزات اللازمة لذلك، وتسريع وتيرة إنجاز خدمة التوقيع الإلكتروني للقطاعين العام والخاص وإنجاز الاختبارات الفنية اللازمة لربط الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية مع عدد من المؤسسات الخدمية تمهيدا لإطلاق خدماتها فعليا بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
وتم التأكيد على كافة الوزرات ضرورة اختيار ممثلين لها في الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لمتابعة واقع تطبيق الدفع الإلكتروني في هذه الوزارات والمعوقات التي تعترض ذلك وسبل تذليلها لإنجاز المشروع خلال المدد الزمنية المحددة.
وسيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وضع خارطة متكاملة لتنفيذ برنامج البيانات المفتوحة الذي من شأنه إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات وتصويبها وتحقيق الشفافية ودعم جهود مكافحة الفساد وتأمين عامل جذب للاستثمارات خصوصا في المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتم تكليف وزارة الاتصالات والتقانة اقتراح آلية التمويل المناسبة وتدريب فريق وطني من عدة جهات ليكون نواة لتنفيذ البرنامج.
