سيريانديز

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اجتماعاً ضم وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والإعلام ومصرف سورية المركزي للتطبيق المباشر للمرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 القاضيين بتشديد العقوبات لكل من يتعامل بغير الليرة السورية وينشر ما يهدف لزعزعة الثقة بها

ويأتي ذلك في ضوء اشتداد الحرب الاقتصادية على الدولة والشعب السوري وخاصة من بوابة استهداف العملة الوطنية وحرصا على اتخاذ كافة الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن هذا الرمز الوطني والسيادي.

وتناول الاجتماع الأبعاد القانونية والاقتصادية والنقدية والإعلامية للمرسومين والرسائل الهامة التي يحملانها إضافة إلى الخطوات التنفيذية الفورية التي سيتم اعتمادها لتنفيذ مضمونهما والتأكيد على كفاءة مؤسسات دولة القانون بما يصب في المصلحة الوطنية العليا من منطلق إدراك الأهمية القصوى لاستقرار قيمة العملة الوطنية وسعر صرفها على المستوى الاقتصادي وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية والجهات المختصة للاطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على قيمة العملة الوطنية وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين وعدم التهاون مع الانتهازيين الذين يسعون لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة الوطنية .

وتم التركيز على أهمية المنعكسات الإيجابية لتطبيق المرسومين على الليرة السورية والاقتصاد الوطني وبالتالي على الوضع المعيشي للمواطنين وأسعار المواد الأساسية والقوة الشرائية للعملة الوطنية في ظل الحرب الاقتصادية والحصار على الشعب والدولة السورية.

ةتم التأكيد على أن المرسومين 3 و 4 رسالة عن سيادة الدولة وتعاملها بشكل مسؤول وقانوني في محاربة كل أذرع الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب السوري وإغلاق الثغرات التي يمكن لأعداء الدولة النفاذ منها خاصة الصفحات والمواقع الالكترونية التي تلجأ للترويج السلبي ونشر أخبار غير واقعية بهدف المضاربة على الليرة السورية.