سيرياندي

في إطار المتابعة والتطبيق الأمثل للمرسومين التشريعيين 3و4 لعام 2020 المتعلقين بتشديد العقوبات على كل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية بحث اليوم وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحامين العامين في المحافظات آلية التطبيق وجاهزية المؤسسات القضائية والعدلية للاضطلاع بمسؤوليتها لمنع أي تعد على قيمة العملة الوطنية وتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين.

وزير العدل خلال كلمته في اجتماع مجلس القضاة الأعلى الأول لهذا العام الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق كشف أنه تم أمس تشكيل لجنة قانونية تتألف من النائب العام وعضو ادارة التشريع وعضو محكمة النقض لتتولى معالجة التساؤلات الواردة الى العدليات والضابطة العدلية في كافة المحافظات حول آلية تطبيق المرسومين وتكون جاهزة للرد والتواصل على مدار 24 ساعة لافتا إلى أن فعالية الردع وتحقيق نتائج ملموسة متعلقة بمدى تطبيق المرسومين من قبل القضاة المعنيين.

وأكد الشعار على توخي الدقة والحرص على تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 بشكل سليم وعدم التهاون والتقصير في تنفيذ العقوبات الرادعة بهدف الحفاظ على الأمن والاقتصاد الوطني لافتا إلى أن الحصار الاقتصادي والتلاعب بالليرة السورية أثر بشكل مباشر على قوت ومعيشة المواطنين الامر الذي لا يمكن السكوت عنه أو التساهل مع كل من يتعامل ويحاول تدمير الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير العدل أن المرسوم 3 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية والمرسوم 4 المتعلق بالتأثير على النقد الوطني من خلال وسائل الاعلام ونشر معلومات كاذبة تتولى جميع الجهات المعنية تطبيقهما مبينا أن تعديل العقوبات بعد ان كانت جنحا إلى عقوبات جنائية وعدم إخلاء سبيل وعدم استعمال أسباب مخففة حيث تقوم الضابطة العدلية بدورها بشكل كامل باستقصاء الادلة واستكمال الضبوط بشرائطها الشكلية وإحالتها أخيرا للقضاء.

التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية والمصرف المركزي موجود على مستوى عال لتفادي الأخطاء وفق الوزير الشعار بحيث لا يفلت أي مجرم من العقاب مشيرا إلى أن عقوبة الشركات المرخصة ينظمها قانون مصرف سورية المركزي الذي يتابع قانونية هذه الشركات فاذا ثبت تداولها للعملة غير السورية بشكل غير قانوني يتم تنظيم الضبوط وإحالتها للقضاء فورا.

النائب العام للجمهورية القاضي فارس صطوف رئيس اللجنة المشكلة من قبل الوزارة أكد بدوره استعداد اللجنة لاستقبال الاستفسارات على الأرقام المعممة على المحامين العامين في كافة المحافظات موضحا أن اللجنة تضم النائب العام رئيسا للجنة وعضو محكمة النقض القاضي كامل فاهمة وعضو إدارة التشريع القاضي نزار صدقني.