سيريانديز- منزل اسماعيل
وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على إعفاء المستورد الصناعي المتعاقد مع جهات القطاع العام من مؤونة الاستيراد شريطة التزامه عند طلب الحصول على (إجازة - موافقة )الاستيراد تقديم كتاب من الجهة العامة المتعاقد معها يتضمن قائمة بالمواد الأولية المطلوب استيرادها لضرورة تصنيع المواد المتعاقد عليها.
وتم الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد مسودة تعميم للجهات العامة يتضمن ضرورة تحديد الكميات المطلوبة استيرادها بدقة، ورفعه للعرض على رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال صدوره.
ويأتي القرار لتمكين المستورد الصناعي من تصنيع وتوريد المادة موضوع العقد المبرم معها والكمية اللازم استيرادها لتنفيذ العقد وتشجيع الإنتاج المحلي.
وكان مصرف سورية المركزي وبموجب تعميمه رقم 2939/ 7 لعام 2019 وجه كافة المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي لتمويل إجازات وموافقات استيراد للمستوردين الصناعيين المتعاقدين مع جهات القطاع العام عند استيرادهم المواد الأولية اللازمة لتصنيع المواد المتعاقد عليها شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لطلبهم.