تضع هيئة التخطيط الإقليمي في وزارة الأشغال العامة والإسكان ضمن أولوياتها الحالية إنجار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في وقت تعمل فيه على إطلاق المرحلة الثانية لتنفيذ الخطة الإقليمية لإقليم الساحل ووضع رؤية تنظيمية لأسواق الهال في المحافظات.
رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد ذكرت في تصريح لـ سانا أن إنجار الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي من أولويات العمل فبعد إصدار وثيقة التوجهات واعتمادها العام الماضي يتم العمل حاليا على تحديث الإطار بشكل كامل.
ولفتت حداد بحسب سانا إلى توقيع عقد مع المعهد العالي للتخطيط الإقليمي لإنجاز منهجية عمل الإطار حيث عقدت ورشات عمل مع مديريات القرار في المحافظات لتعريفهم بالبيانات المطلوبة منهم للبدء بإعداد مجموعات عمل داخل الهيئة مسؤولة عن جمع البيانات من الاقاليم من أجل تحديث الخرائط المطلوبة لتحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي.
ورأت حداد أن تنفيذ خارطة السكن والإسكان من أهم مخرجات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لأنها تحدد توجهات التنمية العمرانية ونقاط تعزيز السكن.
وعن مراحل تنفيذ العقد الموقع مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لتنفيذ الخطة الإقليمية لإقليم الساحل كشفت حداد عن إنجاز المرحلة الأولى والعمل لإصدار الثانية “بأقصى سرعة ممكنة” لأن البنية التحتية في الإقليم لم تتعرض لنسب أضرار كبيرة جراء الحرب وجميع موجهات التنمية مركزة عليه.
وفي موضوع وضع رؤية تنظيمية لأسواق الهال في المحافظات بينت حداد أن الهيئة كلفت مع وزارتي الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة وضع الرؤية بما يراعي الميزات التي تتمتع بها كل محافظة.
ولفتت إلى أنه سيتم إجراء تقييم كامل لعدد هذه الأسواق وأماكن توزعها ومدى كفايتها لحاجات المحافظات الموجودة فيها والجدوى الاقتصادية من إقامة أسواق جديدة بعد تحديد القدرة الاستيعابية للأسواق القائمة والإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى الطاقة التشغيلية القصوى لها.
وحول الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة أشارت رئيستها إلى نقص كوادرها حيث يقتصر عددهم على 70 عاملا فضلا عن تحديات العمل بأكثر من ملف ومشروع في آن معا لإنجازهم العمل بأسرع وقت مبينة أن تجاوز هذه الصعوبات يتطلب ترميم الكادر واستقطاب متدربين من جميع الاختصاصات.
وتطمح الهيئة ضمن خطتها المستقبلية حسب حداد إلى تنفيذ التخطيط الإقليمي وتطبيقه على الأرض كيلا يبقى حبيس الادراج كالدراسات التي تصدر.