غربةٌ واضحة، ومسافات كبيرة تفصل بين النقابتين ومنتسبيهما، لا شيء أدّل عليها من حديث وشكاوى المنتسبين من جهة، وردود القائمين على النقابتين من جهة أخرى؛ إذ يرى الطرف الأول أن النقابة لا تقدم له الخدمات التي يريدها، وأن التماس الوحيد بينهما هو الرسوم التي يدفعونها، بينما يرى الطرف الثاني أن النقابات ليست مؤسسات خدمية بل تنظيمية، وأن كل ما يُدفع يعود إلى صاحبه يوماً ما، وأن المنتسبين يقاطعون النقابات بلا مسوغ. وينسحب على أعضاء نقابتي المهندسين والأطباء ما لمسناه عند غيرهم في أغلبية القطاعات الأخرى؛ الرغبة في عدم ذكر الاسم الصريح، خشية الانتقام أو المضايقات، ولعل هذا دليل آخر على علاقة غير صحية بين طرفين يفترض أنهما مكملان لبعضهما البعض.
مجموعة من المهندسين الذين استطلعت «تشرين» آراءهم عن نقابتهم كان جواب أغلبيتهم الآتي: (لا تقدم لنا النقابة شيئاً، ولا تواصل بيننا سوى عبر دفع الرسوم السنوية)، هذه الرسوم التي رأى أحد مهندسي «الاتصالات» أن فيها ظلماً كبيراً، فالرسوم والاقتطاعات تتباين، بينما الراتب التقاعدي والتعويض النهائي واحد، مؤكداً أن موظفي «السورية للاتصالات» يُحصَّل منهم أضعاف ما يُحصّل من المهندس العادي.
وقال مهندس مغترب إنه مصنف في النقابة تحت بند (غير مستفيد من العائدات)، ويُطلب منه دفع مبلغ 50 ألف ليرة سنوياً إن كان من دون عمل، و80 ألفاً إن كان عاملاً، وفوق هذا، يستغرق الدفع وقتاً طويلاً، لأن طلبه يحتاج دراسة، وكأنه هو الراغب في الدفع وليست النقابة. وتساءل أكثر من مهندس عن الاتفاقية التي وقعت بين نقابة مهندسي سورية ونقابة مهندسي الأردن، مُبدين خشيتهم من أن تصبح الأولوية في العمل للمهندسين الأردنيين خلال مرحلة إعادة الإعمار القادمة، ومتسائلين: هل سيعامل المهندس السوري في الأردن المعاملة ذاتها؟

المهندس عبد الجليل الجراد كان له رأي مخالف لزملائه فقال: من يتابع النقابات عن قرب يستطيع الاطلاع على جميع نشاطاتها ويستفيد منها من الناحية العلمية والمادية، ولكن في الأعوام الأخيرة، وبسبب ابتعاد الأعضاء عن نقاباتهم، أصبحوا شبه غرباء عنها، فالتأمين الصحي موجود ولا يوجد من يتابعه من الأعضاء، والنشاط العلمي موجود ولا يتابع من قبل قطاع الموظفين، وبرنامج النشاط الاجتماعي موجود لكنه غير مفعل من قبل النقابات.
وأضاف الجراد: هناك عشرات اللجان التخصصية العلمية والاجتماعية والتعليمية ونشاطها شبه معدوم لعدم توافر الفاعلية القوية وعدم وجود مخصصات مالية كافية لها، فواردات النقابات قليلة خلال الفترة الحالية قياساً بما سبق، حيث تعتمد النقابة على جزء من واردات المكاتب الهندسية بالتمويل، وحالياً هذه الواردات قليلة بسبب ما تشهده البلاد من ضعف القيمة الشرائية للعملة، وكذلك ضعف واردات المكاتب الهندسية.
وأبدى أكثر من مهندس عمارة استياءه من لجنة التراث في فرع نقابة دمشق، مؤكدين أنها متقاعسة عن عملها بشكل كبير وواضح، بينما اللجان ذاتها في محافظات أخرى مثل حلب وحمص نشيطة جداً وتتابع أعمالها وتهتم بالعاملين في هذا الإطار، ولديها نشاطات علمية ومحاضرات ودورات تدريبية بشكل دائم، إذ من غير المعقول أن يسافر المهندس إلى حمص ليتبع دورة تدريبية في الإسعاف السريع للآثار في حالة الكوارث والحروب، خاصة أن محاضري هذه الدورة موجودون في دمشق!
أعباء كبيرة
نقلنا كل ما سبق إلى نقيب مهندسي سورية- غياث القطيني الذي أكد بداية أن أي قرار يصدر عن النقابة هو قرار مؤتمر عام وليس قرار النقيب أو غيره من الأعضاء ، مشيراً إلى أن النقابة نقلت هموم المهندسين وأوجاعهم للحكومة خلال مؤتمرها الأخير الذي حضره رئيس مجلس الوزراء.
وفي التفاصيل، أوضح النقيب أن الأعباء التي تتحملها النقابة كبيرة جداً، إذ إن عدد المهندسين المنتسبين للنقابة في سورية نحو 160 ألف مهندس، منهم أكثر من 14 ألف مهندس متقاعد، وبعد رفع رواتب التقاعد من 30 إلى 40 ألفاً، تجاوز المبلغ الذي تدفعه النقابة سنوياً كمعاشات تقاعدية 4.5 مليارات ليرة، مبيناً أنه بالقانون يحق للنقابة تخفيض المعاشات التقاعدية أو رفعها، لكن النقابة دوماً تبحث عن مصادر للزيادة أو للحفاظ على ما تقدمه.
وأشار القطيني إلى أن الانتساب للنقابة إجباري، ولا يجوز لأي مهندس مزاولة عمل هندسي عام أو خاص من دون أن يكون منتسباً، أما الرسم السنوي الذي يتحدث عنه الجميع فهو حوالي 14 ألف ليرة، 10500 منه رسم إعانة شيخوخة ووفاة ستعود للمهندس وذويه آجلاً أم عاجلاً، وهذه المعونة غير مرتبطة بعدد سنوات الخدمة، وتقسم إلى قسمين: الأول إعانة الشيخوخة، وهي نصف المبلغ الذي يؤخذ بعد التقاعد 400 ألف ليرة، والنصف الثاني بعد الوفاة ويبلغ مليون ليرة، وهذا الرسم يستوفى على مدار العام بالاقتطاع من الراتب، والمتبقي للتكافل والضمان، وما تأخذه النقابة لها هو 1100 ليرة فقط، أما عن غنى النقابة الذي يتحدث عنه البعض، فهو من الـ 6% من الواردات المقتطعة من الجميع في القطاع العام أو الخاص لخزانة التقاعد، وأضاف القطيني أن كل منتسب للنقابة، وحتى لو لم يعمل فعليه دفع 30 ألف ليرة سنوياً لخزانة التعاقد كتثبيت خدمات إن كان مشتركاً فيها، وهي ليست إجبارية لغير الموظف، وإن اشترك تحسب له خدمة ويحصل على معاش تقاعدي، والمهندس الموظف الذي يشعر بأن النقابة لا تقدم له شيئاً وإنما تأخذ الرسوم فقط، لو توفي فجأة سيحصل ذووه على 1،4 مليون ليرة إعانة شيخوخة ووفاة، وحين يتقاعد سيحصل على معاشين، واحد من وظيفته والثاني من النقابة، إضافة إلى التأمين الشامل للمهندس وعائلته.
عتب واعتراف
وعن الغربة بين المهندس ونقابته، عتب القطيني على المهندسين، قائلاً: المهندس لا يتواصل مع النقابة إلا حين يريد منها شيئاً، وهذا خاطئ، وعلى كل مهندس التواصل مع فرع النقابة في محافظته دوماً، أعترف بتقصير النقابة سابقاً بموضوع تسهيل طريقة التواصل، لكن حالياً بدأنا بالعمل على تلافي هذا التقصير، وأغلبية الفروع والنقابة الرئيسة صار لها مواقع على شبكة الانترنت، يعلن فيها عن كل نشاطات النقابة ومنها الدورات التدريبية الدائمة على مدار العام، لكننا لا نرى الموظف سوى خلال الانتخابات ليترشح لأحد المراكز في النقابة، وتحاول النقابة دوماً الحصول على الأفضل للمهندس، والدولة متجاوبة مع النقابة بكل طلباتها، كما أن النقابة أيضاً تساعد الدولة في كثير من الأمور وخاصة الدراسات، وفي حال طلبت إحدى الجهات مساعدتنا، فنحن لا نرشح مكتباً واحداً أو مهندساً معيناً، بل مجموعة من المكاتب والمهندسين والجهة الطالبة تختار ما يناسبها.
لجان جديدة
وعن الشكوى من بعض اللجان الهندسية، وبالذات لجنة التراث في فرع دمشق، قال نقيب المهندسين إنه بعد أن تسلم فرع دمشق طاقماً جديداً بدءاً من 1/1/2020 بدأ العمل على تعديل جميع اللجان ومنها لجنة التراث، وفي فرع دمشق يوجد حوالي 26 ألف مهندس، ومسؤولية الفرع تكليف المهندسين المناسبين لكل لجنة، وعلى كل مهندس يريد أن يكون في إحداها أن يتقدم بخبراته، ومنها أن يكون مهندساً استشارياً، مضيفاً أن هناك من يشتكي ويسعى للدخول في هذه اللجان فقط ليأخذ صفة استشاري.
تبادل خبرات
وعن موضوع المهندسين الأردنيين، أوضح القطيني إن ما جرى ليس تعاقداً مع مهندسين ستكون لهم الأولوية في العمل داخل سورية كما يعتقد البعض، وإنما تم توقيع مذكرة تفاهم كأي مذكرة تجريها النقابة مع جهات أخرى، وهي لتبادل الخبرات ليس أكثر، مثل تقديم الدعم الفني في مجال إعداد الدراسات الفنية والاستشارات وغيرها، وهذا من مصلحة النقابة والمهندسين، كما أن القانون ينظم عمل أي شركة أجنبية (عربية أو أجنبية) تعمل في سورية، وأول إجراء هو أن على هذه الشركات أن تجري توءمة مع شركة سورية يكون العمل باسمها، أما ما تقدمه الشركة الأجنبية فسيكون بحسب بنود الاتفاق.
وأضاف النقيب إن النقابة بحاجة لاستقطاب أي قطر عربي لكسر الحواجز والحصار الذي نتعرض له، وهذا ما حدث مع نقابة المهندسين الأردنيين – مشكورة – التي كانت أولى خطوات نقيبها الجديد العروبي المحب لسورية الاتصال بالنقابة وزيارة سورية مع وفد من المهندسين الأردنيين لتوقيع هذه الاتفاقية.
جاهزون لإعادة الإعمار
وفيما يخص مرحلة إعادة الإعمار المقبلة، أكد القطيني أن دور النقابة هو تهيئة الكوادر وتدريبها، وهذا التدريب بدأ منذ عام 2015، مضيفاً أن أعداد المهندسين الموجودين في سورية كافية لمرحلة إعادة الإعمار، برغم أن أعداد المهندسين المتسربين خارج القطر يصل إلى حوالي 15000 مهندس، فخلال الحرب على سورية، توقفت أعمال عدد كبير من المهندسين، وخاصة غير الموظفين، ومن لم يكن لديه مصدر رزق آخر، اضطر للسفر باحثاً عن عمل. وهنا عرّج النقيب على ما قدمته النقابة من معونات للمهندسين الذين توقفت أعمالهم ولم يستطيعوا السفر، حيث قامت النقابة بمساعدتهم عبر توزيع قروض بسيطة من دون فوائد، وخاصة على الفروع المنكوبة مثل دير الزور، والرقة وإدلب وحلب، بمبالغ وصلت إلى 400 مليون ليرة.
أطباء فقراء
كذلك مجموعة الأطباء الذين التقتهم «تشرين»، لم يختلف كلامهم كثيراً عن كلام المهندسين سوى بتفاصيل الاختصاص.
رسوم مرتفعة، مطالبات بالتفريق بين الطبيب الاختصاصي والطبيب المقيم، عدم الشعور بوجود النقابة، وتفاصيل أخرى.
يقول أحد الأطباء: الناس يظنون أن كل طبيب هو حتماً (مليونير)، والحقيقة غير ذلك تماماً وخاصة فيما يخص الأطباء المقيمين، إذ إن الكثير منهم أوضاعهم المادية سيئة جداً، وليس لديهم أي وارد سوى الراتب الشهري، وهو كأي راتب من رواتب الدولة، والنقابة تساوي بينهم وبين الطبيب الاختصاصي الذي يملك عيادة، وطبعاً هذا لا يعني أن كل طبيب اختصاصي وارداته المادية مرتفعة، بل إن بعضاً منهم يستدينون لدفع إيجار عياداتهم.
طبيب آخر اعترض على ما يسمى (سنة الامتياز) وعلى (الفرز الربعي) الإجباريين للأطباء، مبرراً اعتراضه بسنوات الدراسة الطويلة للطبيب، وحاجته للبدء بعمله الخاص ليجاري تكاليف الحياة، كذلك اعترض هو وزملاء له على الفرز الربعي؛ أي نقل الطبيب المقيم إلى محافظة جديدة كل أربعة أشهر، وقرار منع السفر للأطباء، مؤكدين أن النقابة لم تحرك ساكناً إزاء هذه القرارات التي عدّوها مجحفة بحق الطبيب.
ضريبة ظالمة
ورأى أحد الأطباء أن لا مهمة للنقابة سوى جمع الرسوم والاشتراكات التي وصلت في هذا العام إلى 40 ألف ليرة، من ضمنها الخمسون ليرة التي يدفعها الأطباء عن كل طبيب متوفى من دون مبرر، مضيفاً أن ليس للطبيب أي ميزات إضافية، وكل ورقة أو معاملة يريد الطبيب الحصول عليها من النقابة يدفع ثمنها، أما المجلة الطبية التي تصدرها النقابة، فقال إنه يسمع بها فقط ولم يرها ولو مرة.
وعن موضوع كشفيات الأطباء، قالت طبيبة إنه على الرغم من عدم رفع أجر الطبيب، فقد ضاعفت وزارة المالية ضريبة دخل الأطباء عشرة أضعاف تقريباً، ناسية أو متناسية أنه حتى يستطيع الطبيب دفع هذه الضريبة يجب مضاعفة كشفيته أكثر من عشرة أضعاف، إضافة إلى أن فواتير الكهرباء والمياه للعيادات هي فواتير تجارية، أي مضاعفة أيضاً عن بقية الناس، وحالياً، لو تسنى لكثير من الأطباء الهجرة خارج سورية لما ترددوا لحظة واحدة.
عمل مالي بحت
نقيب أطباء سورية الدكتور عبد القادر حسن الذي عرضنا عليه شكاوى الأطباء، قال بداية إن عمل النقابة هو عمل مالي لمتابعة رواتب الأطباء المتقاعدين بالدرجة الأولى، موضحاً أن النقابة قدمت للطبيب برنامج تأمين صحي في المشافي، يشمل كل العمليات والوصفات المزمنة والإجراءات التشخيصية والعلاجية بتكلفة مجاناً وبتكلفة 8000 ليرة في السنة فقط، إضافة إلى ما تقوم به من نشاطات علمية ومؤتمرات وتنشيط للروابط العلمية، وأضاف أنه على مدار العام، تقوم النقابة بأكثر من 65 نشاطاً علمياً، وهذه المؤتمرات والنشاطات تضم معارض دوائية، ومعارض للتجهيزات الطبية، الهدف منها تدريب وتأهيل للأطباء.
وعن موضوع سنة الامتياز والفرز الربعي، أوضح الحسن أن القطاع الطبي تعرض خلال الحرب إلى هزات قوية، إن كان من ناحية تضرر المنشآت الطبية بسبب الأعمال الإرهابية، أو من ناحية هجرة ما لا يقل عن ثمانية آلاف طبيب بسبب التهديد بالقتل والخطف من قبل الإرهابيين، وبسبب قلة العمل، فجاء قرار سنة الامتياز من وزارة الصحة التي لاحظت أن الكثير من الأطباء الخريجين الجدد يهاجرون فور تخرجهم أيضاً، وهذا شكل وسيشكل عجزاً إن استمر، خاصة أن الدولة بحاجة لهذه الكوادر.
وبيّن الحسن أن كل طبيب خريج يكلف الدولة حوالي 50 مليون ليرة، لذلك جاءت سنة الامتياز كأحد الحلول التي تجعل الطبيب يقدم خدمة لوطنه، مشبهاً الطبيب بالجندي الذي يقاتل ويستشهد على الجبهات؛ وملزم بخدمة وطنه، أما بالنسبة لتدوير الأطباء المقيمين، فرأى النقيب أنه ضروري جداً لتزداد خبرة الطبيب، وهو تنقل يخضع لبرنامج في هيئة البورد السورية، واستغرب أن يكون هذا الأمر موضوع شكوى، لأن لدى النقابة الكثير من طلبات النقل لمحافظات أخرى تقدم بها أطباء مقيمون.
تعديلات قانونية قادمة
وبالنسبة لمساواة الطبيب المقيم بالطبيب المختص بالرسوم، أوضح د. الحسن أن هذا الموضوع قيد الدراسة منذ سنة تقريباً، لأنه بحاجة إلى تعديل قوانين وأنظمة نقابية، وسابقاً كان الطبيب المقيم معفى من الرسوم، لكن بسبب الهجرة التي تحدثنا عنها، صار العبء كبيراً على النقابة فيما يخص الرواتب التقاعدية، فاضطرت إلى إلغاء الإعفاء، وكل ما يدفعه الطبيب – ومنها الخمسون ليرة عن كل طبيب متوفى – سيعود إليه يوماً ما، فصندوق التعاون أشبه بالحصالة التي يُجمع فيها المال ليوم ما، وهو موجود في كل النقابات.
وأضاف أن بعض الفروع غطّت دفع الرسوم عن الأطباء مثل فرع ريف دمشق، والسبب هو التزام الطبيب بشراء الوصفة والتقرير من فرع النقابة، فشكلت عائدات أدت إلى تغطية دفع الرسوم التي تصل إلى 39 ألف ليرة عن الأطباء، وقال الحسن إن استخدام الوصفة والتقرير النظاميين أفضل ويؤمّن عائدات، بل إن استخدام غيرها من قبل الطبيب يعرضه لمخالفة تصل إلى 25 ألف ليرة، وإجباره على شراء 5000 وصفة بثمن خمس ليرات للوصفة الواحدة.
التصنيف هو الحل
وفيما يخص موضوع أجر الطبيب والمطالبة برفعه، قال الحسن: إن النقابة تطالب وزارة الصحة منذ أكثر من خمس سنوات بموضوع التصنيف المهني والعلمي للمشافي والأطباء كما هو الحال في أغلبية دول العالم، وطالبنا بأن يكون التصنيف كالتالي: طبيب ممارس، طبيب ممارس أول، طبيب اختصاصي، طبيب اختصاصي أول، طبيب استشاري، طبيب استشاري أول، كلٌ حسب مدة خدمته والشهادات التي يحملها، فيكون لكل واحد منهم أجر مختلف عن البقية، وحين نصل إلى هذه النتيجة نستطيع إنصاف كل الأطباء ونكون وضعنا أسساً لموضوع الأجر، ووزير الصحة وعد بدراسة الموضوع مع لجنة مشتركة ليصدر التصنيف. من ناحية أخرى نطالب بإلحاح بالتأمين الصحي الإلزامي لكل المواطنين، وعندما ينفذ هذا المشروع، تلغى الأجور، ولا تعود هناك علاقة مادية بين الطبيب والمريض، وتصير العلاقة بين الطبيب وشركات التأمين، وهكذا نرتقي بالتعامل الطبي.