لم يمض ساعات على تطبيق القرار الجديد لرفع أسعار البنزين «المدعوم والحر» حتى سارع عدد من سائقي التكاسي بدمشق باستغلال موجة الارتفاع وتقاضي مبالغ زائدة من المواطنين على الرغم من الأجور الكبيرة التي لا تتناسب مع استهلاك السائق من المادة شهرياً بموجب احتياجاته ومخصصاته من البطاقة الذكية، لينعكس الأمر سلباً على المواطن الخاسر الأكبر من هذا الموضوع علماً أن الزيادة لا تؤثر بشكل كبير على سائقي التكاسي وهي تعادل 500 ليرة سورية فقط في سعر التنكة من البنزين.
ويبدو أنه أصبح لزاماً على محافظة دمشق بموجب رفع الأسعار إجراء تعديل على عدادات التكاسي، التي حكماً لن تبقى على ما هي عليه، حيث بين عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات في محافظة دمشق مازن دباس أنه سيتم تشكيل لجنة من المحافظة واتحاد العمال ومديرية النقل والتموين تدرس الأمر وواقع نسبة الزيادة وتتخذ القرار المناسب حول هذا الموضوع، مؤكداً أن الزيادة الحاصلة على سعر التنكة لن يكون لها أي تأثير سلبي على سائق التكسي، ومن المفترض ألا ينعكس الأمر على المواطن.
وأكد دباس أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 4 بالمئة على العدادات وذلك بموجب لصاقات ريثما يتم إجراء تعديل على العدادات، مضيفاً من المفترض أن تقر اللجان المشكلة تسعيرتها الجديدة خلال يومين، معتبرا أن نسبة الزيادة 25 ليرة لا تشكل نسبة تزيد على 4 بالمئة، أي إن التعديل بهذه الحدود فقط، على أن يصدر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نسبة الزيادة على المسافة الكيلومترية، ليصدق عليها من المحافظة.
ورداً على حجج ومبررات العديد من سائقي التكاسي بضرورة تعديل العدادات اكتفت محافظة دمشق بالتصريح مؤخراً أنه لا دراسة لتعديل عدادات التكاسي، وخاصة أن سعر المحروقات المدعوم كما هو عليه ولم يتم تعديله مطلقاً، معتبرة أن تعديل العداد مرتبط بشكل فعلي برفع السعر المدعوم للبنزين وهو ما حصل أمس فعلاً، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية زيادة الكميات المخصصة لسيارات الأجرة بشكل شهري.
هذا وتعمل محافظة دمشق على دراسة لتطبيق نظام الـ«جي بي اس» وذلك بشكل أولي على الميكروباصات والباصات العامة، بهدف رصد الكميات والتحركات، وخاصة بعد ورود شكاوى بعدم الالتزام بالخطوط أو بالعمل على مدار اليوم وفقا للكميات المخصصة من المحروقات، على أن يتم رصد الموضوع في باصات النقل الخاصة لتطبيق الآلية الجديدة ليصار إلى تطبيقها مستقبلاً على سيارات الأجرة «التكاسي»، وذلك وفق ما تم تأكيده مؤخراً.
وكان أكد فرع محروقات دمشق أن عدم كفاية الكميات المخصصة لسيارات الأجرة أصبح شماعة للكثيرين، كاشفاً رفع مقترح بزيادة الكميات المخصصة لهم بموجب البطاقة الذكية، علماً أن هناك عدداً من السيارات العمومي يعمل عليها أكثر من شخص على مدار اليوم، ومن الممكن أن تعمل 3 ورديات وتكون باب رزق لأكثر من شخص.
