سيريانديز
إهمال ولامبالاة تمارس بحق عدد من طلاب الجامعات السورية ممن وقعوا ضحية خطأ بعض الموظفين الإداريين وأحد عمداء الكليات، وخاصة أنه ليس من مسؤولية الطالب أن يتدخل في عمل الموظف وأن يحدد له ما يجب أن يكتب وما يحق له وما لا يحق (يعلمه شغله) عبر التعليمات القانونية التي يضيع بها أحياناً كبار المختصين.
لذلك كان من واجب الإدارة ومسؤوليتها أن تزود الطالب بالتعليمات الدقيقة التي تبين وتوصف وضع كل منهم وأحقيته بالتقدم إلى الامتحانات والاستفادة من المراسيم الصادرة وعدد المقررات المسموح له بالتقدم إليها، ويجب أن تتحمل الإدارة المسؤولية عن أي خطأ لا ذنب للطالب به بدل أن تقدم على معاقبة الطالب على ذنب اقترفه موظف أو إداري في الكلية!
حالات كثيرة وشكاوى مستمرة وأخطاء منها لا تزال قائمة لكن المعالجة بقيت غائبة من بعض المفاصل الإدارية الجامعية، كما أن إنصاف هذه الحالات وهؤلاء الطلاب كان يصب بعدم الاكتراث تحت مبررات أن الخطأ يتحمله الطالب الذي من المفترض عليه معرفة وضعه الجامعي وبناء عليه يلتزم بالشروط والتعليمات الواردة.
من ضمن الشكاوى الواردة أن مجموعه من الطلاب تقدموا إلى امتحانات الدورة التكميلية للعام الدراسي 2018-2019 وتم تسجيلهم بها بشكل رسمي من قبل الكليات وحصلوا على وصل بالمبالغ التي دفعوها مقابل التقدم لهذه المقررات وتمكنوا من تقديم موادهم ونجحوا بها وترفعوا إلى السنة اللاحقة بعد صدور النتائج، ولكن الصاعقة التي حلت بهم أنهم حين بدؤوا دوامهم في السنة اللاحقة وتقديمهم للقسم العملي لمواد السنة الجديدة فوجئوا بعدم صدور نتائج القسم العملي ليتم إخبارهم من إدارة الكلية «بعد مضي عام دراسي كامل على ترفعهم ودوامهم في العام الجديد» بأنهم راسبون في السنة السابقة تحت حجة أنه لا يحق لهم التقدم إلى الدورة التكميلية، كما تم إعلامهم شفهياً بأن المواد التي تقدموا إليها في الدورة تعد ملغاة بعد النجاح بها!
وطالب عدد من المشتكين إنصافهم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر إحصاء من ينطبق عليهم الأمر ممكن وقعوا ضحية خطأ غيرهم (على حد تعبيرهم) مؤكدين أنهم طلاب مستجدون ولم يرتكبوا أي خطأ وتقدموا بشكل رسمي وبموافقة الكليات، كما لم يتم إعلامهم بعدم أحقيتهم التقدم إلى التكميلية مضيفين: اعتبروا أننا نحن المستهترون وكأننا نحن القائمون على الإدارة والتوعية القانونية مسؤوليتنا وأن خطأهم هو خطؤنا.
ويأمل الطلاب من الوزير ومن مجلس التعليم العالي النظر في مشكلتهم واتخاذ قراراً بجعل بعض المواد (إدارية) بدلاً من إلغائها بالكامل معتبرين أن الجهد الذي بذل لنجاحهم كان كبيراً جداً ولم يرتكبوا أي خطأ.
أمين مجلس التعليم العالي الدكتور ماهر ملندي بين أن وقوع مثل هذه الحالات يعود إلى عدم دراية بعض الموظفين وذلك بتقديم أجوبة خاطئة للحالة، كما أن الطالب في الوقت نفسه لا يسأل عن وضعه بالضبط.
وكشف ملندي عن بحث حلول لمعالجة الأمر من خلال التعليم العالي، مبيناً العمل على تطبيق دراسة جديدة تتضمن إصدار قوائم في مختلف الكليات نهاية كل عام دراسي تبرز وضع كل طالب من الطلاب على صعيد مقرراته المحمولة سواء كان ناجحاً أم راسباً أو منقولاً (كما هو مطبق في كلية الحقوق بدمشق)، مضيفاً إن أي طالب يوجد عليه ملاحظات أو مشكلة معينة يطلب منه مراجعة الامتحانات.
وأكد ملندي أن هذا المقترح حصل على موافقة مجلس التعليم العالي في جلسته التي انعقدت منذ أيام وشكلت لجنة لمتابعة العمل على تطبيقه في الجامعات وبالتالي يتم وضع حد ومنع أي خطأ قد يحصل، مشيراً إلى أن أي حالات افرادية ينظر بها من المجلس وغالبا يكون القرار لمصلحة الطالب.
