سيريانديز – مجد عبيسي
كان من اللافت خلال ندوة الأربعاء في غرفة تجارة دمشق أحد الطروحات حول عدم الرقابة على العديد من المواد في فترة الأزمة، إذ بات هناك الكثير من المنتجات السورية تنتج بشكل عشوائي، ولا يوجد عليها مراقبة من حماية المستهلك أو من هيئة مراقبة الجودة وغيرها.. إن لم تكن هناك شكوى!
هذا الطرح كان ملفتاً حيث أكد أصحاب المداخلات أن هناك إهمالاً لتطبيق المواصفة القياسية عند طرح المنتجات في الأسواق، وكان أحد الطروحات الأهم حول مادة زعتر المائدة، والذي يتميز به السوريون وله خصوصية في الأسواق الخارجية، حيث أكدوا أنه تم ضبط مؤسسات كبيرة تنتج هذه المادة بمواصفات متدنية، وقد تم الضبط بموجب شكوى.. فأين دور الرقابة الدورية على المنتجات السورية، وخصوصاً الغذائية؟!
حيث أكدت مديرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك م.رفاه ملحم أنه تم التقدم بطلبات لوزارة الاقتصاد لطلب تراخيص معقمات لمعامل الزعتر منذ عامين، لان الزعتر مادة مصدرة وذات هوية سورية محضة، لذلك من الواجب ان تكون بأفضل المقاييس.
في وقت أكدت أحد الحضور من جمعية حماية المستهلك أنه من الملاحظ أن هناك مواد تعاد إلينا من الخارج بعد تصديرها، والسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، أو لمقاييس الدولة المصدرة إليها! وهنا يجب ان نؤكد على ان أي سلعة تصدر يجب ان تدخل اولاً على المواصفات والمقاييس السورية، إلا إذا تعارضت المواصفات مع مواصفات الدولة المصدر إليها، وهذه مسؤولية وزارة التجارة الداخلية، حتى تكون هناك مصداقية للمنتج السوري المصدر إلى الخارج، ولا تكون هناك أية إشارة استفهام حوله.
وبحسب عضو الجمعية، إنهم كجمعية حماية المستهلك موجودين في كل اللجان الموجودة في هيئة المواصفات والمقاييس، وأنه عندما تكون البضائع السورية عند التصدير ممتازة، تكون للسوق الداخلية متدنية الجودة والمواصفة!!.. وهذا يجب التشديد فيه.
