سيريانديز

استعرض الفريق الاقتصادي واقع السياستين المالية والنقدية خلال هذه المرحلة وإجراءات تسيير عملية تمويل استيراد المواد الأساسية من مشتقات نفطية وأدوية، وتسهيل عملية التحويلات الخارجية والداخلية وتم الطلب من وزارة الاقتصاد تقديم ورقة عمل تتضمن تقييما لواقع عمليتي الاستيراد والتصدير انطلاقا من الظروف القائمة ومنعكسات الإجراءات الاحترازية المتخذة على قطاع التجارة الخارجية وحزمة الحوافز اللازمة لتشجيع التصدير وتوفير القطع الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد.

واستمع الفريق الاقتصادي لعرض قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الحملة الوطنية للخدمات الاجتماعية الطارئة التي من المقرر مناقشتها بشكل موسع خلال جلسة مجلس الوزراء يوم غد لتعزيز صمود الشرائح الاجتماعية الأكثر تضرراً والأقل دخلاً خلال المرحلة الحالية إضافة إلى المسنين الذين لا معيل لهم والعائلات التي لديها أكثر من حالة إعاقة، إضافة إلى مناقشة آلية دعم عمال المياومين والموسميين والمهن الحرة الذين توقفوا عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية.

وتم تكليف وزارة السياحة اقتراح حزمة محفزات وإعفاءات للمنشآت السياحية المتوقفة عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، والتواصل مع اتحادي غرف السياحة والحرفيين لتقديم قاعدة بيانات بعمال المنشآت السياحية المتضررين ليصار إلى اعتماد آلية الدعم المناسبة لهم، حيث بين وزير السياحة أنه تم التواصل مع أصحاب الفنادق الدولية في سورية لضمان حصول كافة العاملين على رواتبهم خلال الفترة الحالية.

واستمع الفريق من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للآلية الجديدة المقترحة لتوزيع الخبز للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية بما يخفف من الازدحام على الأفران وإيصال الدعم لمستحقيه وتقرر اعتماد آلية توزيع جديدة تضمن إيصال المواد التموينية إلى أقرب مكان للمستهلكين من خلال رفد مراكز البيع في الأرياف والمناطق السكنية بالسلع الاستهلاكية وتخفيف الازدحام على صالات السورية للتجارة.

وكلف الفريق الاقتصادي وزارة الصناعة الطلب من مديريات الصناعة في المحافظات التواصل مع أصحاب المنشآت في المناطق والمدن الصناعية التي تضررت سلباً نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا واقتراح آلية الدعم المناسبة لذلك، إضافة إلى تقديم مذكرة تتضمن الإعفاءات والتسهيلات والتشريعات الإضافية الواجب تقديمها لتنشيط القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص وضمان استقرار العمالة في منشآت هذا القطاع.

وتم الطلب من وزارة الزراعة التنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة والمؤسسة السورية للتجارة لتقديم المقترحات اللازمة لتحقيق انسيابية استلام المنتجات الزراعية من الفلاحين وإيصالها بشكل مباشر إلى بائعي "المفرق" بعيداً عن حلقات الوساطة بما يحفظ حقوق المزارعين ويضمن عرضها بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى تكثيف التواصل بين الوحدات الإدارية ومديريات الزراعة للوقوف على الصعوبات التي تعترض الفلاحين وتذليلها بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية.

وفي إطار الجهود الرامية لوضع خطة لاستنهاض القطاع الزراعي قدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عرضاً حول مقترحات توسيع مروحة دعم القطاع الزراعي باعتباره شبكة الأمان الغذائي للشعب السوري في ظل الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه ليصار إلى مناقشتها بشكل موسع غداً خلال جلسة مجلس الوزراء غداً.

وتركزت المناقشات حول استمرار العملية الإنتاجية الزراعية والصناعية في القطاعين العام والخاص وتسهيل عملية وصول المواطنين إلى المواد الأساسية وتعزيز صمود الشرائح الاجتماعية المتضررة وضمان حقوق العاملين المتوقفين عن العمل وفق برامج زمنية محددة.

وبحث الفريق الاقتصادي واقع مدخلات الاقتصاد لجهة توفير الموارد اللازمة للعملية الإنتاجية وتعزيز الأصول والبنى التحتية له ووضع آلية العمل التي تتناسب والمتغيرات المستمرة التي تفرضها الحرب وصولاً إلى الاستثمار الأمثل لمخرجات الاقتصاد لجهة توفير حاجة السوق المحلية من كافة السلع والمنتجات في هذه الظروف

وتم تحديد الملامح الرئيسية لعمل المكونات الاقتصادية الرئيسية في الزراعة والصناعة والتجارة والسياستين المالية والنقدية وفي الحماية الاجتماعية بما يضمن أعلى مستوى من الجهوزية للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة للمرحلة القادمة، على أن يتم إعداد ورقة عمل شاملة وفق الظروف الحالية لكل مكون من المكونات السابقة ودراستها كل على حدة.

كما تم تكليف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف بإعداد ورقة تتضمن القرارات المثلى للتوسع أفقياً بالأماكن التي يستطيع المواطن الحصول على السلع الأساسية منها بيسر وسهولة وذلك بغرض الحد من الازدحام الذي يحصل في بعض المناطق.. وإعداد القرارات اللازمة لذلك وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها