سيريانديز – آية قحف
أصدرت وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف قرارا نص على استئناف تقديم الخدمات العقارية جزئياً وبشكل تدريجي لدى المديرية العامة للمصالح العقارية والمديريات والدوائر والمحاكم العقارية التابعة لها اعتباراً من اليوم .
هذا وتقوم المديرية العامة والدوائر والمحاكم االتابعة لها بإنجاز البريد لجميع مديريات المصالح العقارية ودوائرها مثل ( المراسلات الإدارية ، تنفيذ قرارات الحجز لمصلحة الجهات العامة الواردة عن طريق منظومة الحجز الاحتياطي الرقمية  وغيرها ، تدقيق العقود الموثقة سابقاً ، تسجيل العقود المدققة سابقا ، كتابة وقطع أسناد التمليك المسجلة عقودها سابقا ، إنهاء التكاليف الفنية / مكتبيا / التي لا زالت على قيد العمل ، طباعة القرارات والمراسلات الجاهزة للطباعة ، متابعة اللجان المشكلة أعمالها لإنجاز مهامها ، غير ما ذكر من الأعمال المكتبية مما يرى المدير إمكانية إنجازخ في هذه المرحلة ) .
ونص القرار أيضا على على أنه في المديريات والدوائر التي لا يوجد فيها أكثر من مكتب توثيق عقاري واحد ، يتم توزيع المناطق العقارية العائدة لهذا المكتب على مدار الأسبوع بشكل متوازن يراعى فيه حجم العمل في كل منطقة عقارية ، إذ يقوم رئيس مكتب التوثيق العقاري المختص بالدوام في كامل أيام الأسبوع وينواب أيضا ما يلزم من العاملين لتقديم خدمات البيانات العقارية وتدقيق وتسجيل العقود وكتابة أسانيد التمليك وتسليمها وغيرهم من المكلفين بمهام تأدية خدمات المناطق العقارية المحددة في التوزيع .
أما عن المديريات التي يوجد فيها أكثر من مكتب توثيق عقاري يتم توزيع العمل يحيث يعمل مكتب توثيق   عقاري  واحد أو أكثر ليومين على الأقل لكل منهما ، ويتم تنظيم بقية المكاتب بالطريقة ذاته ، مع مناوبة ما يلزم من العاملين لتقدمي خدمات البيانات العقارية وتدقيق وتسجيل العقود وكتابة أسانيد التمليك وتسليمها وغيرهم المكلفين بمهام تأدية خدمات المناطق العقارية العائدة للمكتب المناوب .
وفيما يتعلق ببيانات الملكية ، فيجري توزيع  العمل في شعب الفهرس الهجائي على أساس الأحرف الهجائية على مدار الأسبوع وتؤدى الخدمة بهذه الطريقة ، إذ يكون في اليوم الأول على سبيل المثال لا الحصر للمالكين الذين تبدأ ( نسبتهم ) بحرف ( أ – ب- ج-  د – ه – و ) وفي اليوم التالي الذن تبدأ نسبتهم بحرف ( ز – ح – ط – ي – ك – ل - )وهكذا على مدار الأسبوع .
وعن آلية العمل في المحاكم العقارية ، فيقوم القضاة العقاريون بالدوام في التجمعات القضائية العقارية بالتناوب فيما بينهم ، إذ يتواجد أحدهم للقيام بالأعمال الإدارية المنوطة بهم ، وإعطاء البيانات وغيرها بما فيها الدعاوى الإقرارية ، ويعد القاضي المناوب بمثابة القاضي الأصيل في الأعمال الإدارية وإعطاء البيانات ، لكن في حال كان للقاضي العقاري مقر خاص به فيقوم بمهامه الإدارية المنوطة به وإعطاء القيود العقارية بما فيها الدعاوى الإقرارية خلال ثلاثة ايام في الأسبوع .
وبالانتقال للعاملين نص القرار على قيام المدير العام للمصالح العقارية ومديرو المصالح العقارية والقاضي العقاري كل فيما يخصه ، بتحديد العاملين المناوبين المنوط بهم الأعمال وتادية الخدمات العقارية خلال هذه المرحلة مع مراعاة توفير وسيلة النقل اللازمة ، ومراقبة حسن تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة الصادرة بشأن التصدي لفيروس كورونا ، مع إعداد الجداول الاسمية المعدة والآليات المخصصة لذلك .
وعن مديريات ودوائر السجل المؤقت ، فيتم تقديم الخدمات العقارية فيها بالإعلان عن جدول للمناوبات والبرنامج الزمني لعمل كل مديرية أو دائرة في عدة أماكن بارزة وتنشرعلى موقع المديرية العامة للمصالح العقارية والسجل المؤقت ، وفيما يتعلق بتعديل جداول المناوبات والبرامج الزمنية وحجم وعدد ومستوى تقديم الخدمات العقارية ، تقوم المديرية العامة  للمصالح العقارية بذلك الأمر فيما يخص عمل المديريات التابعة لها في المحافظات ، ويترك الأمر للمحافظين فيما يخص عمل مديريات ودوائر السجل الموقت ، مع التأكيد على إنجاز الأعمال بما يتلاءم مع الإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها في معرض تقييم واقع تنفيذ الخدمات و الإجراءات الخاصة للتصدي لوباء كورونا .