أكد مجلس الوزراء ان جميع القرارات المتخذة في مجال التصدي لوباء كورونا لاسيما العودة الجزئية لمختلف "المهن والفعاليات والأسواق" يهدف بشكل رئيسي الى المزيد من الحرص على المواطن وتخفيف معاناته في حصوله على مستلزماته اليومية ما يفرض على الجميع الالتزام بأوقات الحظر المفروضة ومراعاة الشروط الصحية المتعلقة بالوقاية الشخصية والنظافة العامة خاصة ان سورية لم تتجاوز حتى اللحظة خطر تفشي الفيروس في ظل تصاعد الإصابات على المستويين الإقليمي والدولي. وجدد المجلس ثقته بوعي المواطنين والتزامهم بالحجر الطوعي في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة وتم الطلب من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية إلزام المحافظين وقيادات الشرطة بالمحافظات التطبيق الامثل للقرارات المتخذة لإعادة "الأسواق والمهن للعمل" والتأكد من تقيدها بشروط السلامة الصحية واتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين بما فيها الاغلاق. ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على الآلية المقدمة من وزارة الصحة لتأمين عودة المواطنين المنقطعين في الدول الاخرى نتيجة إجراءات محاربة فيروس كورونا وتم تكليف وزارة الخارجية الطلب من السفارات والقنصليات تزويدها بأسماء الراغبين بالعودة والتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والصحة لتسهيل إجراءات عودتهم على ان يتم تطبيق الحجر الصحي على جميع العائدين لمدة 14 يوما. وضمن متابعته المستمرة والدورية لإنجاز مشروع الدفع الالكتروني اعتمد المجلس منظومة الخدمات الجديدة في وزارات المالية والكهرباء والداخلية والموارد المائية وتتضمن تقديم 10 خدمات معتمدة في مراكز خدمة المواطن اعتبارا من بداية شهر أيلول القادم إضافة الى استكمال ربط المصرفين العقاري والتجاري في منظومة الدفع الالكتروني اول الشهر القادم. واقر المجلس خطة وزارة الزراعة لمعالجة الصعوبات التي تعترض قطاع الدواجن باعتباره أحد اهم مصادر الامن الغذائي والتي تتضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى المربين وتقديم التسهيلات لإعادة جميع المداجن للعمل ، وتفعيل دور المؤسسة العامة للأعلاف باستيراد المواد العلفية (كسبة الصويا_ الذرة الصفراء العلفية) وتوزيعها على المربين لخلق حالة من التوزان في الأسواق المحلية ووافق المجلس على اعادة تأهيل المسلخ التابع للمؤسسة العامة للدواجن في منطقة الزبلطاني بدمشق بكلفة 2,5 مليار ليرة وتم تكليف اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تقديم دراسة حول واقع سوق الاعلاف. وتم الطلب من وزارة الاتصالات تخفيض حزم الإنترنت المخصصة لكل وزارة بنسبة 20 بالمائة، ليصار إلى توظيف الوفر المحقق في تحسين جودة شبكة الإنترنت للمواطنين وتخفيف الضغط الحاصل عليها نتيجة الالتزام بالمنازل. ووافق المجلس على تعديل الفقرة /د/ من المادة /42/ من قرار مجلس الوزراء رقم /10/ لعام 2014المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة بحيث يتم منح المرشح من العاملين في جهات القطاع العام إجازة خاصة بلا اجر تبدأ قبل /10/ أيام من التاريخ المحدد للانتخاب وحتى اليوم الذي يلي اعلان نتائج الانتخابات. وأجرى المجلس تقييما لآلية توزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية لمعالجة اية عقبات امام استفادة جميع المواطنين منها، وتم التِأكيد على تحسين جودة الخبز وايصاله لكل مواطن بيسر وسهولة. وناقش المجلس مشروع صك بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي باسم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لتحل محل مؤسستي نقل وتوزيع الكهرباء بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية والخبرات الفنية والمعدات وتخفيض النفقات وتم الطلب من الوزارات المعنية موافاة وزارة الكهرباء بملاحظاتها حول المشروع ليصار إلى دراستها.