سيريانديز

بهدف ضمان عدم تعطل مصالح المواطنين وتسيير أمورهم ومعاملاتهم تستمر المحاكم والدوائر القضائية بالعمل وفق نظام المناوبات بنسبة 40 بالمئة للنظر بكل الطلبات العائدة للمواقيف والدعاوى الجزائية التي من شأنها في النتيجة إطلاق السراح أو التشميل بالعفو وذلك في الوقت الذي أعادت فيه وزارة العدل العمل في مديرياتها المركزية ودوائر كتاب العدل ودوائر الإراءة وكل المعاملات الإدارية والدواوين بما يؤمن تسيير الأعمال والإجراءات الإدارية بشكل تدريجي لكل ما يتعلق بالنظر في الدعاوى.

مجلس القضاء الأعلى قرر في السابع والعشرين من نيسان الماضي تمديد عطلة المحاكم والدوائر القضائية إلى ما بعد عيد الفطر السعيد وذلك في إطار الإجراءات الحكومية الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا وحرصاً على السلامة العامة وصحة المواطنين والقضاة والعاملين كما يبين القاضي نزار صدقني معاون وزير العدل للشؤون الإدارية والقضائية الذي يؤكد أنه تم تكليف الهيئات المناوبة والقضاة المناوبين أثناء هذه العطلة النظر بكل الطلبات التي تعود للدعاوى الجزائية التي من شأنها في النتيجة إطلاق السراح أو التشميل بالعفو سواء أكانت الدعوى تعود لهذه الغرفة أم لغرفة أخرى كما تم تكليف الهيئات والقضاة المناوبين الفصل في الدعاوى العائدة لدوائرهم.

ولعمل المحاكم طبيعة خاصة كما يشير القاضي صدقني وإعادة العمل في المحاكم كافة سيؤدي إلى ازدحام في العدليات ما يتعذر معه تطبيق قواعد التباعد وخاصة أن المراجعين لعدلية دمشق وحدها في الأيام العادية يتجاوز عددهم الخمسة عشر ألفاً.

وتم تكليف المحاكم كافة تنسيب (تأجيل) الدعاوى التي تصادف جلساتها خلال العطلة المذكورة لمدة لا تقل عن شهر واحد إلا في الدعاوى التي ترى المحكمة خلاف ذلك وحسب الضرورة وتم إعلان جداول التنسيب في لوحة إعلانات المحاكم كما يشير القاضي صدقني مبيناً أنه تم تحديد ساعات العمل في الإدارة المركزية والعدليات والجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً كما حددت العطلة القضائية لعام 2020 خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من آب وأيلول وإلغائها في تموز.

وتتجاوز نسبة القضاة المناوبين في جميع المحافظات الـ 25 بالمئة خلال الفترة الحالية وفق ما ذكر القاضي تيسير الصمادي معاون وزير العدل لشؤون المعلوماتية وقد تم تكليف المحامين العامين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الازدحام ما أمكن وتأمين وسائل النظافة والتعقيم في العدليات ومراكز التوقيف فيها.

ويتناوب رؤساء الغرف والمستشارين والقضاة على العمل أيام العطلة الحالية لتأمين نصاب محكمة الاستئناف للنظر بالقضايا المستعجلة الاستئنافية والبدائية والصلحية والتنفيذية والشرعية واستجواب الموقوفين وتأمين عمل قضاة الإحالة كما يتناوب قضاة النيابة والتحقيق أيام هذه العطلة فيما يتعلق بالجرائم المشهودة والقضايا المستعجلة واستجواب الموقوفين كما يوضح القاضي الصمادي.

ويلفت القاضي الصمادي إلى أن هناك بعض المسائل التي تتعلق بالحرية الشخصية التي لا يمكن تأخيرها مثل المسائل المتعلقة بالدعاوى الجزائية أو الجرائم التي تحدث خلال فترة الحظر بعد أن يتم تنظيم الضبوط اللازمة فيها تقدم إلى القضاء حكما للبت فيها وهذه الوقائع هي التي كانت أكثر شيوعاً خلال هذه الفترة.. خلال فترة العطلة لم تتوقف المحاكم المدنية ايضاً في الأمور المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت مثل سداد الدين وإخلاء السبيل وبقيت مستمرة مبيناً أن تنسيب الدعوى يتم بشكل مدروس أي لا يوجد هناك تجميع للدعاوى.

وفي سورية 950 محكمة وفق القاضي الصمادي تنتشر في جميع المحافظات ثلثها يعمل خلال فترة العطلة حالياً مبيناً أن عمل القضاة المناوبين في دمشق يستمر لغاية الساعة العاشرة مساءً.

وتشمل الإجراءات الاحترازية وفق القاضي الصمادي التركيز على موضوع التباعد الجسدي والتأكيد على ارتداء الكمامات للموظفين العاملين على تماس مباشر مع المراجعين واستخدام المعقمات وقياس الحرارة للمراجعين.

القاضي المناوب محمد الغضبان مؤازر المحامي العام الأول في مدينة دمشق فيما يخص أمور تصديق الوكالات أوضح أنه بخصوص تصديق الوكالات بقي العمل سارياً بنسبة أربعين بالمئة وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بالمواطنين والمراجعين مبيناً أن عدد المراجعين يصل إلى 300 مواطن يومياً وخلال فترة العطلة يتم استقبالهم ضمن صالتين حيث يتم العمل على حفظ الوكالات الخارجية وكذلك إصدار الوكالات وتصديقها.

وحسب القاضي الغضبان بلغ عدد دعاوى محاكم البداية المدنية بدمشق المسجلة من تاريخ 17-3-2020 وحتى الآن 13 دعوى مستعجلة و461 دعوى عادية فيما بلغ عدد دعاوى محاكم الصلح المدنية بدمشق خلال نفس الفترة 165 دعوى وعدد دعاوى محاكم الاستئناف المدني بدمشق ثلاث دعاوى مستعجلة و15 دعوى صلحية و29 دعوى بدائية مبيناً أنه سيتم الشروع بها بعد العطلة.

وخلال جولة في صالتي تصديق وتنظيم الوكالات في وزارة العدل قال الكاتب العدل رشدي العدس نعمل على إصدار جميع أنواع الوكالات إلكترونياً لتخفيف الإجراءات على المواطنين وتسهيل الحصول عليها بأسرع وقت ممكن إضافة إلى أهمية هذا الأمر في الحد من عمليات التزوير وانتحال الصفة الشخصية فيما لفتت الموظفة هويدا بلول مساعد عدلي إلى أنه يتم التعامل مع المراجعين وفق دور منظم.

ونوه كل من المواطنين بشار صنديد وأحمد النجار ويشار عبد الشريف حاج رجب معلم ونادرة ثابت آغا بالإجراءات الميسرة التي يتم بموجبها إصدار الوكالات وتجديدها وتعاون العاملين والموظفين في إنجازها بأسرع وقت ممكن.