خاص- سيريانديز
يبدو أن التقشف الحكومي تجاوز تقنين المواد وصولاً إلى التقنين والتوفير بالقرارات، إن لم نرد وصف قرار اليوم بالعجز الحكومي عن تأمين البدائل!!
ففي الوقت الذي يحاول فيه عشرات آلاف السوريين -ومن بينهم طلاب فقراء- العودة إلى وطنهم وهو حق دستوري، يخرج فيه الفريق الحكومي بعكس التوقعات على الإطلاق، بالسماح لبعضهم فقط !!!
بيان أصدرته وزارة الخارجية والمغتربين اليوم، نصت تعليماته حول إعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج بالموافقة على أن تشمل عملية الإعادة فقط المواطنين العالقين الذين غادروا سورية من 1-1-2020 حتى 1-5-2020 ؟!!!
وأوضحت الوزارة أنه يتم قبول طلبات وتدوين أسماء الراغبين بالعودة إلى سورية من الفئات المذكورة خلال مدة أسبوع واحد فقط من الأحد 17-5-2020 ولغاية يوم الجمعة 22-5-2020.
إضافة إلى الطلاب الراغبين بالعودة إلى البلاد بفعل تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية في الدول الموجودين فيها وكذلك الموظفون الموفدون بمهام رسمية الذين لم يتمكنوا من العودة بفعل إغلاق الحدود بين الدول”.
ووفق التعليمات تقتصر عملية الإعادة على المواطنين السوريين حصراً وعدم قبول طلبات الجنسيات الأخرى باستثناء زوجات المواطنين السوريين والأطفال القصر للمواطنات السوريات كما يكون الحجر الصحي للقادمين إلى البلاد في المراكز المحددة في المحافظات من الجهات المعنية وعلى نفقة الحكومة.

لماذا يا حكومتنا الرشيدة لا تخرجين بحلول متكاملة من المرة الاولى؟!..
ماذا سيفعل هؤلاء المنتظرون في الخارج حقهم الدستوري بالعودة لوطنهم؟، ومنهم طلاب.. ومن تقطعت به سبل المعيشة بتوقف أعماله بسبب إجراءات الدول في زمن الكورونا..
لتأخذوا جميع إجراءاتكم، نحن لسنا ضد أي إجراء حكيم، ولكن سهلوا أمر المواطن، وإن كان هناك عقبات.. فلتشاركوا القطاع الخاص سواء بالتبرعات أو أجهزة الفحص، أو بتسهيل النقل الجوي عبر نواقل وطنية خاصة رديفة، وصدقاً.. فإن هناك الكثيرون ممن سيركضون للمساهمة وخدمة أبناء بلدهم.. وينتظرون الإشارة..!
هل هذه الحلول صعبة جداً؟!... أم يجب أن نشير ونصرخ في كل مرة ؟!