في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بفعل إجراءات التصدي لوباء كورونا، وضمن خطة الدولة لتجاوز التأثير المباشر للعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية على سورية وتقلبات سعر الصرف ومدى الانعكاس المباشر لهذه العوامل على الواقع المعيشي للموطنين. وبعد مداولات ومناقشات مكثفة "للجنة السياسات والبرامج الاقتصادية" في رئاسة مجلس الوزراء على مدار الأسبوع المنصرم.. أقر مجلس الوزراء اجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وعلى المستوى الاجتماعي بهدف استمرار دعم التنمية الاقتصادية " الصناعية والزراعية" ترسيخاً لمبدأ "الاعتماد على الذات" والاستثمار الأمثل للموارد المحلية إضافة الى تحفيز استيراد المواد الأساسية والضرورية غير المنتجة محليا. ففي قطاع الزراعة قرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة والسماح للمؤسسة العام للأعلاف باستيراد الاعلاف وتوزيعها على المداجن ودراسة مشروع قانون لخفض الرسوم الجمركية "لكسبة فول الصويا " والذرة الصفراء بنسبة 50 بالمائة واعفائها من بقية الرسوم والضرائب الأخرى ورفع خطة استيراد الجرارات الزراعية من ألف الى خمسة آلاف وتقديمها للفلاحين بفائدة مدعومة . ورصد المجلس /5ر1/ مليار ليرة للاستمرار ببرامج دعم المرأة الريفية وتشجيع نشر الزراعات الاسرية وأقر توزيع منح إنتاجية جديدة لتشجيع التربية الاسرية للدجاج ، ورصد الاعتمادات اللازمة لإنتاج بذار البطاطا خلال الفترة من 2020 – حتى 2023 واستيراد المزيد من البكاكير عن طريق القطاعين العام و الخاص . وفي قطاع الصناعة قرر المجلس اتخاذ خطوات إسعافيه مباشرة لتسويق منتجات القطاع العام بسعر التكلفة وبأقل من سعر السوق بنسبة 15 بالمائة . و كلف المجلس اتحادات غرف الصناعة والحرفيين إقامة "أسواق شعبية "بغرض إيصال السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة و التوسع الافقي بافتتاح الوحدات الإنتاجية (الصناعية - الحرفية – الأسرية – الريفية ) . وتم تكليف وزارة الصناعة زيادة إنتاج الشركات والمصانع في المدن والمناطق الصناعية وتطوير عمل اتحادات غرف الصناعة والحرفيين وتقرر تأمين الكهرباء للمدن والمناطق الصناعية والحرفية على مدار الساعة إضافة الى تعزيز التصنيع الزراعي بالشراكة مع الفلاحين وإعفاء احتياجات مشاريع الصناعات الزراعية من الضرائب والرسوم . ولتعزيز فرصة المسرحين من خدمة العلم للدخول الى سوق العمل وافق المجلس على مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنح قروض للمسرحين عبر المصارف و"مؤسسات التمويل الصغير" بضمانة الصندوق الوطني للمعونة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض بحيث يتحمل صندوق المعونة دفع الفائدة عن المسرح بالكامل. وفيما يخص قطاع التجارة الخارجية.. كلف المجلس وزارة الاقتصاد تقديم التسهيلات لتأمين المواد الأساسية دون حدوث أية انقطاعات وتسريع منح إجازات الاستيراد لهذه المواد إضافة الى مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي. واقر المجلس قائمة ب /67/ مادة مع ملفاتها النهائية ليتم انتاجها محليا ضمن برنامج إحلال المستوردات وعرضها على من يرغب الاستثمار على ان يتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم بالمدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات واعفاء المستثمر من تسديد قيمة الدفعة الأولى مع فترة سماح بالتسديد لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة. وفيما يخص قطاع الطاقة الكهربائية أكد المجلس ضمان استمرارية تأمين الطاقة الكهربائية للمنشآت الصناعية والحرفية والمشاريع الزراعية واعتماد تركيب العدادات الالكترونية ونظام القراءة الآلية عن بعد. كما شدد المجلس على كافة الجهات العامة ضبط الانفاق العام وتفعيل استخدام المراسلات الالكترونية بدلا من الورقية وتشديد الرقابة على لجان الشراء وعقود الصيانة . واعتمد المجلس خطة وزارة النفط لتأمين كميات المحروقات اللازمة لقطاعي الزراعة والصناعة.