بمشاركة سورية بدأت اليوم أعمال الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية وذلك في مقرها بجنيف وتستمر على مدى يومين عبر تقنية الفيديو في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي خلال كلمة له عبر الفيديو إلى أن العاملين في القطاع الصحي في سورية يستجيبون للجائحة بشجاعة وفي ظل ظروف استثنائية فرضتها الحرب الإرهابية المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات والمترافقة مع الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة أحادية الجانب والتي تقيد قدرة القطاعات الخدمية ولا سيما القطاع الصحي.
ولفت الوزير يازجي إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه بلدان لديها أنظمة صحية واقتصادية قوية صعوبة باحتواء الوباء وإنقاذ الأرواح تواصل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية فرض الإجراءات القسرية على سورية وحصارها اللاإنساني الذي يعيق قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للجائحة وتأمين المعدات اللازمة للوقاية والتشخيص والعلاج مجدداً المطالبة برفع الإجراءات القسرية عن سورية لتتمكن من حماية أمنها الصحي وحياة وسلامة مواطنيها في مختلف الظروف.
وقال الدكتور يازجي: “نشجب إصرار الولايات المتحدة ودول أوروبية على عرقلة تضمين مشروع القرار المعروض على الدورة الحالية حول الاستجابة لوباء كورونا التزامات واضحة برفع الإجراءات التي تعيق قدرة الدول المستهدفة على مواجهة الوباء بفعالية” مضيفاً “إن الوضع الصحي لأهلنا في فلسطين والجولان السوري المحتل ولا سيما الأسرى منهم في سجون الاحتلال مثير للقلق في ظل الممارسات الوحشية بحقهم والإهمال الطبي المتعمد ما يجعلهم فريسة سهلة لجائحة كورونا ويستدعي من المؤسسات الأممية الوقوف عند مسؤولياتها تجاههم”.
ولفت الدكتور يازجي إلى أن انعقاد أعمال الدورة الحالية لجمعية الصحة العالمية افتراضياً في وقت حالت فيه جائحة “كوفيد 19” دون عقدها بشكلها التقليدي تأكيد على ضرورة الالتزام بالمبدأ الأساسي الذي تدعو إليه الأمم المتحدة وهو التضامن والتعاون الجماعي في مواجهة التحديات والترفع عن تسييس عمل المنظمة ولا سيما أن العالم يواجه اليوم جائحة تلقي بتداعيات خطيرة على النظم الصحية والاقتصادية.
وختم الدكتور يازجي كلمته بالتأكيد أن الصين ساهمت في مواجهة هذه الجائحة وعلى دول العالم ألا تعترف إلا بصين واحدة هي جمهورية الصين الشعبية.
يشار إلى أن جمعية الصحة العالمية أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية وتجتمع مرة كل عام بمشاركة وفود من جميع الدول الأعضاء فيها وعددهم 194 ومنظمات وهيئات دولية وجهات مانحة.
