رصد - سيريانديز
وضع الخبير الاقتصادي د.شادي احمد دراسة شاملة وكاملة على صفحته الشخصية.. لرفع دخل المواطن السوري وتحقيق نمو بمعدل 8٪، حيث أشار في دراسته إلى وجوب تحقيق 20 نقطة تشرح رؤيته الاقتصادية للوصول بالاقتصاد السوري إلى ترتيب 25-30 بين اقتصاديات العالم، وتحقيق معدل نمو عالي يتجاوز 8% وبترتيب 7-10 بمؤشرات التسارع، وبنتيجة ارتفاع متوسط حصة دخل الفرد السوري الى مستوى الترتيب العالمي ما بين 50 إلى 40، وتضاعف مؤشر التنمية البشرية السوري خلال فترة ما بين 7 الى 10 سنوات.
ويوضح د. أحمد في النقاط العامة لدراسته العشرينية ما يلي:
1. تشكيل حكومة من شخصيات تملك كفاءة علمية عالية و برامج محددة و واضحة ومعلنة.
2. وضع خطة للتطوير الاقليمي الاقتصادي والاجتماعي القائم على تقسيم سورية إلى عشر مناطق اقتصادية حيث تقوم الخطة على دراسة كل منطقة حسب الخصوصية الجغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية.
3. وضع خطة للتطوير القطاعي تقوم على رفع كفاءة الاستثمار للقطاعات الاقتصادية المادية السورية و خاصة للنفط والغاز و القطن و القمح والحمضيات و البازلت
4. إقامة مجمع ضخم للصناعات البيتروكيماوية وفق كونسورتيوم دولي في المنطقة الشرقية و بالقرب من الحدود العراقية يخدم البلدين.
5. تقديم قروض للصناعين السوريين بدون فوائد و فترات سماح تصل لخمس سنوات و بالليرة السورية لإعادة إطلاق الصناعة السورية.
6. إعلان محافظة حمص منطقة حرة اقتصادية بالكامل.
7. إعلان جزيرة أرواد منطقة سياحية حرة عالمية و استجلاب مناقصات دولية لتطويرها.
8. إقامة خط حديدي متطور بعدة مسارات تربط بين طرطوس و البصرة.
9. عودة 40% المهجرين و استقطاب 20% من القدرات الاقتصادية للمغتربين السوريين.
10. تأسيس قرية تكنولوجية متطورة بالتعاون مع شركات كبيرة.
11. تطوير صناعات عسكرية متقدمة .
12. تمثيل تجاري قوي في أفريقيا.
13. إعادة هيكلة القطاع المالي السوري بحيث يتم تصنيفه وفق المؤشرات المالية الدولية ليصل إلى مستوى A.
14. تخفيض نسبة الفساد الى 30% كحد أدنى.
15. تأسيس إعلام أقتصادي قوي و مرن و عدة فضائيات ترويجية
16. الاتفاق مع شركة عالمية في العلاقات العامة لإعادة تشكيل صورة سورية في العالم.
17. وضع خطة و أدوات للاستثمار اللامادي و تحديدا في قطاعات الصحة و التعليم و الثقافة والفنون و الرياضة
18. بناء مطار دولي تبادلي في وسط سورية و بناء حوض جاف في الساحل السوري.
19. إلغاء قانون التشاركية بصيغته الحالية (التعاقدية) و وضع قانون عصري يجعل التشاركية نظام اقتصادي اجتماعي.
20. إعادة هيكلة النظام القضائي السوري بشكل جذري سواء للقوانين و المحاكم و القضاة و الاجراءات.
