رجل أعمال عليه كل دفعات العقوبات الأمريكية والأوروبية ومؤخرا قيصر .. ولديه آلاف العمال في منشآت جلها انتاجي وصناعي .. ولديه القدرة على أن يكون متحدثا باسم قطاع الأعمال والتعبير عن مصالحه بل يستطيع أن يكون في مجالس ومؤسسات تبدو بالمنطق الاقتصادي شريكة للحكومة في حمل هموم الاقتصاد والمساهمة في حمل أعبائه ..

مثل هذا الرجل يستطيع أن يكون في البرلمان وقد لايكون المطلوب منه إلا التعبير عن الانتاج والنهوض به أو التعبير عن القطاع التجاري ليكون ممثلا لهم وفي الوقت نفسه جسرا بينهم وبين الحكومة والناس لمعالجة واقع الاسواق والاسعار خاصة في ظل هذه الظروف ..

ولماذا لايكون هذا الرجل صوتا للمستثمرين والاستثمار .. أيضا في ظل هذه الظروف التي تحتاج فيها لكل ليرة لتتوجه الى المشاريع الانتاجية

من قال أن رجل الأعمال يسعى الى الحصانة بحصوله على المقعد الاحمر .. إذا كان الأمر يتحقق في زمن الرخاء فإنه في زمن الحرب الاقتصادية يدرك أن عليه أن يدخل ويجلس على ذلك الكرسي كي يقاتل من أجل مصلحته ومصالح عماله ومصالح قطاع الاعمال والتي بالنتيجة تتقاطع مع مصلحة الاقتصاد الوطني .. فالأمر هو تكامل وتلاقي أدوار نحن في أمس الحاجة له ...

في هذه الدورة من انتخابات مجلس الشعب تبدو التطلعات مختلفة تماما .. تطلعات يبدو أنها تركز على مستقبل البلاد الاقتصادي وقد بدأت الحرب الاقتصادية على الجميع دون استثناء .. والكرسي الاحمر كما ندرك جميعا لم يؤمن حصانة لأحد في قائمة العقوبات القيصرية ..

مبنى مجلس الشعب - ويكيبيديا

يندفعُ بعض رجال الأعمال باتجاه العمل البرلماني – مثلما يبادرون في هذه الأيام عندنا لانتخابات مجلس الشعب – وهذا الأمر لم يعُدْ خافياً على أحد أنه يُشكّل نوعاً من الارتياح والتشجيع عند بعض الشرائح المجتمعية، في حين يُشكّل أيضاً نوعاً من الامتعاض والإزعاج عند شرائح أخرى، ويعتبرونهم أنهم غير قادرين على فعل شيء يفيد المجتمع من خلال وجودهم في المجلس، حيث يقتصر دورهم في تعزيز مصالحهم الشخصية دون الاكتراث بالصالح العام، أو بالبائسين من الناس.

دعونا بهدوء نقف بمكانٍ حيادي، وننظر بتأمّل صادق إلى هذه الأمور، فصحيح أنّ عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ( حسب المادة 58 من الدستور ) ولكن للتمكّن من الإحاطة بكل شرائح الشعب، لا بد من توسيع مروحة المرشحين لمختلف الشرائح، حتى يتمكن ممثلي الشعب من إدراك مختلف الجوانب التي تهمّ أبناء هذا الشعب.

المشاركون بأعمال مجلس الشعب

من هنا نرى أنه من الضروري – من حيث المبدأ – أن تشارك شرائح الشعب كلها دون استثناء بأعمال مجلس الشعب، ومن ضمنها بطبيعة الحال شريحة رجال الأعمال، وهذه الشريحة وعلى الرغم من أن مستواها المعيشي يبقى ميسّراً، ولكن هناك هموم ومتاعب تحيط بأعمالهم، وتذليل هذه المتاعب لا ينعكس على أوضاعهم فقط، بل هناك منعكسات هامة على ثلاث نقاط أساسية أخرى :

الأولى :

على الاقتصاد الوطني، لأن رجال الأعمال يمثلون بالنهاية قطاعاً إنتاجياً مؤثراً وبقوة على الاقتصاد في البلاد.

الثانية :

نحن في هذه الأثناء وفي ضوء العقوبات والحصار نقف على مفترق طرق، ونحن الذين سنحدد خياراتنا حول أي الطرق سنسلك ..؟ ولذلك فإن تحسن أوضاع رجال الأعمال – ولا سيما الصناعيين – يعني بالنهاية زيادة قدرتهم على المزيد من الإنتاج ومتابعة التصنيع، وهذا ما يساهم بالتخفيف من وطأة الحصار، فكلما أنتجنا منتجاً هنا في الداخل، كلما خففنا من ضغط الحصار، ورجال الأعمال بالنهاية هم سادة إنتاج وتصنيع، ووجودهم في المجلس يعني أن صوتهم المنتج سوف يصل بقوة، ما يعني تحسّن في الواقع الإنتاجي، وبالتالي تحسن في الاقتصاد الوطني والأحوال العامة.

الثالثة :

كل واحد من رجال الأعمال – ولاسيما ممكن يملكون مصانع ومنشآت انتاجية بعضها على مستوى المنطقة إن لم يكن العالم – يستقطب فرص العمل، فبعض الصناعيين يشغلون آلاف الشباب في مصانعهم المتعددة، هذا واقع لا يمكن إنكاره، ولهؤلاء العمال مطالب ومصالح ويحتاجون لمن يوصل صوتهم أيضاً، ووجود رجل الأعمال الذي يرعى شؤونهم تحت قبة المجلس لا بد وأن يساهم في إيصال ذلك الصوت .

الإنتاج يحمينا جميعاً

في الواقع كل خط إنتاجي يعمل وينتج هو بالنهاية تمثيل لإرادة المواطن ورغبته من حيث يدري أو لا يدري، فالإنتاج هو بالنهاية حماية لنا جميعاً من تلك العقوبات الجائرة التي يفرضها الأعداء علينا، وهم يدركون الدور الكبير لرجال الأعمال ولذلك أقدم أولئك الأعداء على إدراجهم في أولى قوائم العقوبات، وهذا ما يجعلنا بحالة يقينيّة حول أهمية ما يقوم به رجال الأعمال المعاقبين، فلو أن نشاطهم عادي وطبيعي، أو مضرّ بشؤون الدولة لكانوا ابتعدوا عن عقابهم، ولربما لكانوا كافأوهم، ولكن هذه العقوبات التي فرضوها ظلماً وبهتاناً سوف تُحفّز رجال أعمالنا، وتبعث في قلوبهم ووجدانهم الهمة أكثر من أجل خدمة هذا الوطن، فسيكون إحساسهم بالبلد أكبر، ولا بد أن تكون مصالحهم بالبلد أكبر أيضاً، ومن الواضح أن هذا خيارهم، لأنهم قادرون على الاتجاه نحو خيارات عديدة أخرى .. وسيكونون مرحّب بهم .. ومُدلّلين أيضاً ، ولكنه خيارٌ وطني بامتياز لا نكون منصفين إن لم نعطهِ حقه من التقدير.

قوائم دمشق

ففي الواقع إنّ قوائم دمشق من مجموعات رجال الأعمال التي تشكّلت – على سبيل المثال – لخوض انتخابات مجلس الشعب سيكون لمن يصل منهم إلى المجلس دور كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين وضعه، وسيكون لهم دور مضاعف في التعبير عن مصالح القطاع الخاص المُنتج الذي سيتموضع في مكان بارز لصدّ الحصار واختراقه وتلاشيه، فعندما نستطيع تأمين احتياجاتنا من الداخل لن يغدو الحصارُ حصاراً، وعلى العكس ليس علينا أن نقتنع بأهمية وجودهم تحت قبة مجلس الشعب فقط، بل علينا أن ندعم هذا الوجود، لنكون أقوياء مع بعضنا جميعاً، فإن كنا ندفع بالبلاد نحو زيادة الإنتاج، وندرك جيداً أن زيادة الإنتاج هي الحل الأمثل للنفاد من العقوبات والحصار، وهي الحل الأقوى لتحسين سعر الصرف والرفع من قيمة الليرة السورية، وبالتالي وصولاً إلى توازن الأسعار، وتحسين مستوى المعيشة، فعلينا أن ندعم مرشحي القطاع الخاص فعلاً حفاظاً ودعماً لمصالح القطاع الخاص ضمن الإطار الوطني، فأغلب الذي نراه أمامنا اليوم من لباس وغذاء ودواء والكثير من المنتجات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية تعود في أغلبها للقطاع الخاص، منبع الإنتاج الأقوى والاحتياجات، وملاذ آلاف المواطنين في توفير فرص العمل، والأمل الكبير في تحسين وإنعاش اقتصادنا الوطني.