سيريانديز-نجاح بدران عانى القطاع السياحي في البلاد من نتائج كارثية بسبب الظروف و الأزمات المستمرة منذ بداية الحرب على سورية وصولاً لأزمة كورونا و الاجراءات الاحترازية التي أدت إلى إغلاق عدد كبير من المنشآت السياحية و تعثر الكثير منها بينما بقي الكثير من أصحاب الفعاليات السياحة متخوفين على مستقبل منشآتهم إلى أن صدرت حزمة قرارات من المجلس الأعلى للسياحة عدة قرارات لاقت ارتياحاً كبيراً لدى أصحاب المنشآت و المشاريع السياحية . وقد علق على هذه القرارات رئيس غرفة سياحة طرطوس يوسف مويشة عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قائلاً أنه عندما يكون المسؤول من أصحاب الاختصاص و يلامس الوجع الحقيقي للعمل في قطاع معين، و يسعى إلى حل المشاكل و المعوقات سيما وأن الحل يحتاج إلى تحديث القوانين المتعلقة بصلب المشكلة و تشريعات توجه البوصلة نحو علاقة ترابط بين أكثر من جهة و خصوصا اذا كان قد مضى على معظم هذه المشاكل عدد من السنوات و لم يتمكن او لم يسعى أحد إلى حلها، و يأتي هذا المسؤول ليرمي بثقل خبرته و عمله و اختصاصه إلى ابتكار الحلول و تذليل المعوقات فلا بد إلى أن نتوجه إلى هذا المسؤول الذي يؤدي عمله بكل إخلاص و تفاني بالشكر. هذا و كان المجلس الأعلى للسياحة قد أصدر القرارين رقم /455/ المتضمن تأسيس الشركة السورية للإدارة الفندقية و السياحية وهي شركة وطنية عائدة لوزارة السياحة تقوم بإدارة المنشآت الفندقية العائدة للوزارة وفق أنظمة الإدارة العالمية ،والقرار رقم /456/ والذي ينص على تأسيس شركة مشتركة لمشروع مجمع (مدينة) السياحي بحلب. كما أصدر المجلس البارحة القرار رقم /457/ والذي ينص على إعفاء المشاريع السياحية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة اليها شريطة أن يقوم المستثمر بأعمال البناء والترميم خلال عام من صدور القرار مع المحافظة على أعمال الاستثمار والمساحات الممنوحة بالتنسيق مع الوحدات الادارية المختصة، بالإضافة إلى منح منشآت المبيت المتضررة والمتوقفة قسراً استكمال مدة الاعفاء الضريبي الممنوحة مسبقا قبل تعرضها للأعمال التخريبية على أن يقوم المستثمر بتنفيذ إعادة التأهيل خلال سنتين من تاريخ صدور القرار، كما سمح القرار بالاعفاء من الرسوم الجمركية لمستوردات المنشآت المتضررة والمتعطلة قسرا نتيجة الاعمال الارهابية والمخصصة لأعمال التجديد وإعادة التأهيل دون التقيد بنسبة 3% من رقم أعمال العام السابق لهذه المنشآت وذلك بناء على الضبوط المنفذة والكشف الحسي المعد في الوحدة الإدارية ومديرية السياحة في المحافظة كما تضمن القرار رقم /453/ الذي أصدره المجلس الأعلى للسياحة اعفاء مستثمري المنشآت السياحية التي أغلقت نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا من رسوم الإدارة المحلية والتي تشمل (رسوم الخدمات، الأشغال المؤقت للأرصفة والساحات العامة من تاريخ 15 أذار 2020 ولغاية افتتاح المنشآت السياحية، كما شمل القرار التنسيق بين وزارتي السياحة والمالية لدراسة منح المحفزات والتسهيلات التي تكفل تنشيط الاستثمار السياحي. وإقرار خطة الاستجابة المقترحة من قبل وزارة السياحة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا وذلك من خلال القرار /453/ والذي يتضمن منح إعفاءات وتسهيلات للمشاريع والمنشآت السياحية والتي شملت على تبرير المدد العقدية للمشاريع قيد التنفيذ خلال فترة اجراءات الحظر الجزئي للنقل والسفر وإعفاء منشآت المبيت والإطعام العائدة للجهات العامة من بدلات الاستثمار السياحي خلال فترة الإغلاق على أن يتم التفاوض لمنح إعفاءات مشابهة للعقارات المستثمرة في المنظمات الشعبية والنقابات والقطاع الخاص.