أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة مستمرة بتأمين متطلبات استعادة القطاع الزراعي عافيته بشقيه النباتي والحيواني وزراعة الأراضي المحررة من الإرهاب واستثمار المساحات القابلة للزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز مخازينها بشكل تدريجي بدءاً من العام القادم. وخلال لقائه اليوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين شدد المهندس عرنوس على دور الاتحاد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وحرص الحكومة على تعزيز هذا الدور وتثبيت الفلاحين في أراضيهم وتوجيه الدعم إلى المطارح الصحيحة للنهوض بالقطاع الزراعي الذي يعد نجاحه أساسياً للتنمية الاقتصادية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار تشميل قروض الإنتاج الزراعي ببرنامج دعم أسعار الفوائد وترميم قطاع الثروة الحيوانية واستكمال مشاريع الري وخاصة مشروع ري 18 ألف هكتار من المناطق الزراعية في ريف حلب إلى جانب إعادة تأهيل محطات الضخ المدمرة جراء الإرهاب وتقديم التسهيلات لإطلاق مشاريع الري الحديث ومحطات تحلية محلية. كما تم تكليف وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد إطلاق برنامج لدعم زراعة الذرة العلفية وفول الصويا لتأمين الأعلاف. وأكد المجتمعون ضرورة وضع خارطة زراعية تحدد مقومات كل منطقة والزراعات الملائمة لها وتحسين واقع الاتحاد من خلال الاستثمار بالتصنيع الزراعي لتمكينه من القيام بدوره بشكل فاعل إضافة إلى مراجعة التشريعات الناظمة للاتحاد وصندوق دعم الإنتاج الزراعي وصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث وإيجاد مصدر تمويلي لدعم هذه الصناديق للتعويض على الفلاحين المتضررين. وفي تصريح للصحفيين أوضح نائب رئيس اتحاد الفلاحين خالد خزعل أنه تمت الدعوة لإعادة زراعة الأراضي المحررة وترميم الثروة الحيوانية مشيراً إلى استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد فيما يتعلق بتأمين الأسمدة واللقاحات البيطرية وتأمين علف الدواجن حيث ستوفر الحكومة مادة الأسمدة مع تحديد الزراعات ذات الأولوية في استخدامها. عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين حكمت العزب لفت بدوره إلى أنه تم وضع وثيقة متكاملة بين رئاسة مجلس الوزراء والاتحاد للنهوض بالقطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية مشيراً إلى ترميم الثروة الحيوانية التي تضرر قسم كبير منها بسبب الاعتداءات الإرهابية إضافة إلى استيراد الأبقار الذي سيسهم بتأمين فرص عمل جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.