تحاول تركيا إظهار نفسها "حمام السلام" من خلال التدخل غير الشرعي في شؤون البلاد بحجة إنها قادرة على إنقاذ المدنيين الأبرياء من نار الحرب

ففي سوريا، الحرب المسعورة منذ تسع سنوات دمّرت المدن والقرى والمصانع والمستشفيات، مما حوّل حياة السوريين إلى جحيم لا يُطاق.

اليوم لاحظنا مناطق الشمال السوري حيث تدخّلت تركيا بطريقة غير قانونية، فسنجد أن الناس أصبحوا غير قادرين على التنفس، بعد أن حولت تركيا الكثير من المنشآت والطرق والمدارس والمساجد، لصالح خدمتهم ومصالحهم.

يقول الخبر أنه تم عقد اجتماع سري ما بين الممثل عن تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا خالد المشري و السفير التركي لدى ليبيا سرحت أكسن للحديث عن أهم العمليات التي تقام في الشمال السوري حالياً وعن تفاصيل العملية التركية في سوريا.

يبدو أن السيناريو الإرهابي يتكرر حيث أوجدت تركيا عميلاً لها مهمته تنفيذ أؤمرها وتعليماتها التي هدفها التخريب والدمار ومد النفوذ العثماني فقط وليس الأعمار كما تدعي عبر اجتماعاتها العلنية .

فمنذ تسع سنوات أيضاً وليبيا تعاني من عدم الاستقرار حتّى توقفت فيها الحياة، ودُمّرت أجزاء كبيرة من المدن، وأصبحت الطرق والمؤسسات الأساسية مخرَّبة وغير صالحة للعمل بسبب عدم الإصلاح وانعدام الاستقرار، وهذه مشكلة جدّيّة وخطيرة نقلت حياة الشعب الليبي إلى وضعٍ لا يُطاق.

يعد الإخواني “خالد المشري”، ذو النفوذ الواسع في طرابلس، رئيس ما يسمى “مجلس الدولة الليبي”، أبرز عملاء تميم في ليبيا، ومهندس ملف الفوضى هناك.

ويعرف عن المشري أنه من أكبر عملاء قطر وتركيا وأحد مشرعني الغزو التركي للبلاد، من خلال علاقاته الوطيدة بالمليشيات والمخابرات القطرية والتركية على السواء، كما أنه مقرب من مليشيات الزاوية التابعة لتنظيم القاعدة برئاسة أبو عبيدة الزاوي شعبان هدية.

لم يسلم الإخواني من عدة اتهامات بقضايا فساد، حيث كشفت وثائق مسربة أن المشري استولى على أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب لينفقها كتمويل على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في ليبيا.

اليوم تستخدم تركيا هذا الوجه الخبيث لتنفيذ مخططها ورسائلها منها تهديد روسيا عبر رسائل عديدة أحدها موضوع الخبراء الروس الموجودين في سجن "معيتيقة " حيث يشرف على تعذيبهم وإذلالهم المشري بنفسه من خلال فرض أوامره تحت بند السلطة بحجة أنها الورقة الرابحة بيد الأخوان الإرهابيين.

وفي الوقت الذي يصرح به المشري "تفهمه الكامل للعملية العسكرية التي ينفذها الجيش التركي، ودعم المجلس للجمهورية التركية في محاربتها الإرهاب" في سوريا، يكون الرد بأن ليس له الحق فلا توجد شرعية حقيقية له -ومن يقف وراءه- للتدخل في سوريا أو أي بلد عربي أخر وأمّا آماله وأمنياته في لعبة دعوة المدنيين إلى (التسليح والتدريب والقتال)، فإنّها لن تزيد في تضخم ملفّ جرائمه الدولية إلا قليلا.