سيرينديز-مجد عبيسي
بحضور اعلامي، عقدت وزارة الزراعة اجتماعاً نوعياً مع مربي الدواجن والمهتمين بالقطاع بحضور وزير الزراعة م.محمد حسان قطنا الذي لمسنا منه صرامة في اللهجة، واختصار الكلام، وتسمية الأشياء بمسمياتها.
ووجه بوضع الحلول خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 20 يوماً، موجها ثلاث رسائل للمربين:
واحدة بالاتفاق مع بعضهم لوضع آلية تسعير للمنتجات خلال فترة شهر وإلا ستتولى الوزارة هذا الامر، وثاني رسالة كانت ان الوزارة تستطيع تحويل الطاقة الانتاحية لمؤسسة الدواجن لانتاج الصوص، وبالتالي تخرج جميع منتجي السوق من المعادلة.. لذلك تراهن الوزارة على استجابة المربين حتى هذه اللحظة.
منوها أن هذا التحذير بهدف التنظيم بما ينعكس على السعر في السوق.
والثالثة كانت ان الهدف هو التخلص من المافيات واصحاب المصلحة الفردية.. فالمصلحة التنموية هي الاساس، فإن استطاع المربون تقديم خطة تنموية خلال فترة وجيزة فهذا خير.. وإلا ستتدخل الوزارة بطريقتها.
وأشار قطنا أنه بعد تحقيق المربين للارباح لفترة كافية، يجب الانتقال اليوم الى التوازن في الاسعار.
من جهة اخرى بحث الوزير مع مربي ومنتجي الدواجن تكاليف الإنتاج والصعوبات التي تعترضهم، وآلية الحصول على القروض وأهميتها في دعم العملية الإنتاجية، وصياغة خطة عمل وتقديم الحلول لما يمر به القطاع الآن بما يعود بالفائدة على المنتجين المستهلكين.
وأكد أن اجتماع اليوم تنموي تنظيمي والهدف منه تنظيم عملية التربية والإنتاج والخروج بنتائج إيجابية تنعكس بسرعة على السوق والأسعار ويلمسها المواطن، لأن قطاع الدواجن مهم، يؤمن احتياجات السكان من اللحوم والبيض.
وقال قطنا: هدفنا تعزيز تواجد المربين في السوق واستمرارهم بالإنتاج مع هامش ربح مقبول وليس خسارتهم.. على أن تصل المنتجات للمستهلك بسعر مقبول أيضاً ، والغاية تحقيق التوازن للحفاظ على السلسلة الإنتاجية، موضحاً أنه تم عقد اتفاق مع كافة المنتجين ليكون هناك تعاون فيما بينهم ليعتمدوا مبدأ التكلفة الفعلية زائد هوامش ربحية مقبولة لتحقيق التوازن.
وأضاف: حتى ننتقل لوضع إستراتيجية متكاملة وتنظيم هذا القطاع شكلنا ستة فرق عمل تعقد لمدة أسبوع سيكون رئيسها من وزارة الزراعة وأعضاءها من كافة المنتجين والمربين متخصصة بالأعلاف وبالجدات والأمات، وبالمسالخ والتسعير والتسويق، وبالتنظيم والإدارة، ومخرجاتها نناقشها بعد شهر للخروج بخطة عمل عنوانها "النهوض بقطاع الدواجن واستقراره"، وهكذا نستطيع دراسة كافة المشاكل مع المنتجين والمربين ومن خلالها نرسم سياساتنا واستراتيجياتنا للمستقبل لنضمن الاستقرار لمدة خمس سنوات قادمة لهذا القطاع وننتهي من التجاذبات بين المنتج والمستهلك وبنفس الوقت نبني مشاريع واضحة ونؤمن احتياجات القطاع بشكل كامل.
"يذكر انه تمت إضافة لجنة سابعة على هامش اجتماع الوزير مع الاعلاميين، وهي لجنة تعنى بمتابعة تجارب النجاح وكيف تجاوزت الدول ازمات القطاع في الدول العربية مثل مصر، وتفنيد ورفع هذه المقترحات".
وأشار قطنا إلى أن الوزارة تهتم لكافة المنتجين الكبار والصغار، لأن الصغار منهم يشكلون نواة تنمية في الريف، ويهمنا أن نكون كتلة واحدة الحكومة والمربين والمجتمع في اتخاذ القرار للوصول إلى حل، ونواة تفكيرنا هي التشاركية مابين السلطة التنفيذية والمجتمع، ونطلب أن يكون هناك تعاون من القطاعات المختلفة.
ودعا وزير الزراعة منتجي الدواجن للتعاون فيما بينهم من خلال تأسيس شركات مساهمة أو شركات أهلية وتسويقية لاستيراد الأعلاف تساهم في دعم المربين وتوفير احتياجاتهم وتحقيق الاستقرار في الأسعار وتكون قوة في السوق وتخلق المنافسة، وقال: نحن جاهزون لتقديم التسهيلات والقروض اللازمة لذلك، مؤكداً أن الدعم الحكومي سيستمر كما كان سابقا، لافتاً إلى أن أحد أشكال الدعم التي سيتم اعتمادها في المرحلة المقبلة إضافة إلى الدعم النقدي هو دعم التنظيم والإدارة والحماية.
وقدم مدير فرع المصرف الزراعي بدمشق حيدر حيدر شرحاً مفصلاً عن آلية منح القروض والفوائد المترتبة عليها.
ومن جهته بين معاون وزير الزراعة م.أحمد قاديش أن الاجتماع تمحور حول النقاش بين المربين والمصرف الزراعي حول القروض للمربين وخاصة المتعثرين منهم لإعادة تأهيل منشآتهم المدمرة أو استثمار المنشآت الجاهزة وإعادتها للإنتاج، وهذا يحقق زيادة في الإنتاج وتشغيل اليد العاملة وتوافر المنتجات في السوق وتحسن الأسعار.
وأوضح قاديش أن مطالب المربين تمحورت حول الإعفاء من فوائد القروض بما ينعكس على أسعار المنتجات وإطالة مدة القرض لتكون دورة رأس المال أنجح، بالإضافة إلى تأمين المحروقات.
كما وصف مدير عام المؤسسة العامة للدواجن م.سراج خضر في تصريح للصحفيين أن اجتماع اليوم مع منتجي الداوجن بالنوعي التخصصي، وهو يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الوزارة تخص قطاع الدواجن، وهذا يعكس اهتمام الحكومة بهذا القطاع وحل مشكلاته.
