سيريانديز – مجد عبيسي
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء. وفي مستهل الجلسة أحال المجلس عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن من أولويات الحكومة تعزيز مقومات صمود الوطن وأمنه والسعي لتحسين الوضع المعيشي حيث تضع الحكومة في سلم أولوياتها بحث وسائل زيادة الدخول ومنها أجور وحوافز العاملين في الدولة وفق الإمكانات المتاحة والحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية وترشيد الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود وتوفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والدواء والاستمرار باتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من انتشار جائحة كورونا.
وعرض المهندس عرنوس السياسات التي تنتهجها الحكومة بمختلف القطاعات ومجالات عملها ففي مجال الحوار الوطني أكد أهمية تعزيزه واستكمال المصالحات وتحصينها وإعادة الحياة للمناطق المتضررة وتعزيز ثقافة المواطنة ومعالجة ظاهرة النزوح واللجوء وملفات المختطفين والمفقودين وإيصال المساعدات لجميع المناطق.
وأوضح أن الحكومة تتطلع لبناء حزمة متجانسة من السياسات الاقتصادية والتوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة والارتقاء بأداء المؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الدخل. مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الإنتاج والحد ما أمكن من الارتباط بالأسواق الخارجية وتوفير احتياجات السوق المحلية وتخفيض الطلب على القطع الأجنبي وزيادة الصادرات ودعم المشروعات المتضررة والمتعثرة وتوفير مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة وتنويع قاعدة الصادرات واستكمال وضع قانون الاستثمار الجديد وتفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وفي مجال السياسة المالية أوضح أن الحكومة تلتزم بتحسين الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني والانتقال تدريجياً لنظام الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل وتطبيق نظام الفوترة والجباية الإلكترونية.
وفي مجال التجارة الداخلية أشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تسعى للوصول إلى سوق منظمة وفعالة مع ضمان حماية المنتج والمستهلك معاً وتطوير الآليات الرقابية وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية مؤكداً ضرورة تأهيل الصوامع والمطاحن وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وزيادة خطوط الإنتاج للمخابز وانتهاج علاقة مصارحة مع المواطن لتعزيز الثقة وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص الوطني.
ولفت الى أهمية تطوير قطاع الزراعة وتحسين واقع الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج وزيادته وتحقيق مخزون مستدام من المحاصيل ذات الأهمية مشيراً إلى أن الاهتمام الحكومي يتركز على استدامة الموارد المائية وتحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية لاستخدام المياه وتنفيذ وإعادة تأهيل مشاريع الري وخطوط الصرف الصحي ومحطات المعالجة وإقامة السدود والسدات المائية وتأمين مصدر مائي داعم واحتياطي لمياه الشرب ومنشآت الطاقة والصناعة الاستراتيجية بالمناطق الساحلية والوسطى والجنوبية.
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة ملتزمة بإصلاح القطاع العام الصناعي وإدخال صناعات جديدة وتعزيز استخدام التقانة والاستثمار الأمثل للعمالة المتوفرة بهدف تلبية حاجة السوق من المنتجات والتزامها بتنمية القطاع السياحي وتعزيز مناخ الاستثمار السياحي واستكمال إنجاز العديد من مشروعات السياحة الشعبية.
وأشار إلى التزام الحكومة باتخاذ خطوات لتحقيق الأمن الطاقي وتوفير أكبر قدر ممكن من المشتقات النفطية وفق الأولويات التي تخدم الإنتاج والعمل على إعادة تأهيل المرافق والمنشآت المتضررة بقطاع الطاقة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وإعادة تأهيل المرافق الإنتاجية للنفط والغاز وتبسيط إجراءات خدمات توزيع المشتقات النفطية وتخفيض التقنين وتعويض الفاقد وتحسين الجباية، وتشجيع الاستثمار في إنتاج واستخدام الطاقات المتجددة.
وأكد متابعة الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان ووضع خطط لعودة المهجرين وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ مشروعات عمرانية تكون رديفة لدور القطاع العام بهذا الشأن لافتاً إلى التزام الحكومة بتطوير شبكات النقل وفق منظور التنمية المتوازنة وتوفير عوامل الأمان والراحة والسرعة وتحسين إمكانية الوصول لجميع المناطق واستكمال الربط مع دول الجوار وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير ووصل المناطق الحرة بالخطوط الحديدية وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جاهزية المطارات والمرافئ وتطويرها.
وبين أن الحكومة ستعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات الاتصالات والمعلوماتية وإطلاق خدمات جديدة وإعادة تأهيل وتحديث البنية التحتية لهذا القطاع وإعادة الخدمة للمناطق المتضررة وتشجيع صناعة البرمجيات واستمرار العمل في مشروع الحكومة الإلكترونية وتطوير منظومة المعاملات الحكومية عبر الشبكة وأنظمة الدفع الإلكتروني بهدف المساهمة في مكافحة التهرب الضريبي وتحفيز الجباية.
مشدداً على تعزيز دور الإعلام في خدمة الوطن والمواطن وتهيئة البيئة الملائمة للحريات الإعلامية، واحترام الآراء المختلفة، في سبيل طرح القضايا العامة والمشكلات للمعالجة بموضوعية ومسؤولية
كذلك تذليل معوقات تأمين الدواء للمواطنين وبأسعار مناسبة، وضمان استمرارية عمل المنشآت الدوائية، وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى قطاع الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية، بالاستفادة من المحفّزات الممنوحة للقطاعات المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، مع تشديد إجراءات تعزيز الرقابة على السوق الدوائية لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.
