سيريانديز- مجد عبيسي ب

حث وزيرا الزراعة م.محمد حسان قطنا والصناعة زياد صباغ وضع خارطة واضحة للصناعات الزراعية وفق الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وبين قطنا أن الهدف من الاجتماع إعداد برنامج متكامل مادي وزمني بين الوزارات ذات الصلة لإنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية الزراعية وتحقيق أعلى قيمة مضافة منها، لافتاً إلى أن من المخرجات المتوقعة لهذا البرنامج وضع الآلية اللازمة لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الصناعات الغذائية الزراعية اللازمة لتلبية حاجة السوق المحلية والتصدير.

وقال قطنا: نحن نخطط حسب الموازنة المائية وميزان استعمالات الأراضي، ومن خلالها نستطيع أن نعرف حسب الدورات الزراعية نسب التكثيف الزراعي وأنواع المحاصيل التي تزرع ضمن هذه الدورات، لتحديد المساحات المقدر زراعتها من كل نوع نباتي وماهو الإنتاج المقدر، وفق البرنامج الإحصائي المعمول به. وأشار إلى أن المفصل الذي يمكن التحكم فيه هو التصنيع الزراعي وفق الطاقات التصنيعية لمعامل القطاع العام وطاقتها التشغيلية الحقيقية وفق الظروف الراهنة، كما يجب حصر منشآت القطاع الخاص المرخصة والتي تعمل حالياً. 

وأكد وزير الصناعة على توسيع عمل اللجان المشتركة من الوزارات المعنية "الصناعة والزراعة والموارد المائية والاقتصاد والإدارة المحلية" واتحاد غرف الزراعة واتحاد الفلاحين وكل من هو معني بموضوع الإنتاج الزراعي وخاصة في المشاريع الأسرية والصغيرة والمتناهية في الصغر وربطها بعملية التصنيع. وبين صباغ أن العمل بالقطاع الخاص ليس مؤطراً كما هو معمول به في وزارة الزراعة لأن علاقة وزارة الصناعة مع القطاع الخاص تنتهي بحصول صاحب المنشأة على السجل الصناعي، وقال: نحن نقدم رؤية المؤسسة الغذائية لتطوير العمل في التصنيع الغذائي والزراعي، ونسعى لتوسيع خارطة عملها على مستوى القطر، ونعمل مع اتحاد غرف الصناعة لإعادة تأطير العلاقة بين وزارة الصناعة والاتحاد والغرف لترميم الفجوة الموجودة.