سيريانديز- مجد عبيسي

اصبح بإمكان جرحى الحرب مزاولة مهنة المحاماة، معفيين من الفحص الطبي، وشرط العمر، والرسوم ! أي اصبح بإمكان من يحلم بمزاولة المحاماة ومنعته الحرب، ان يتابع حلمه اليوم.

نقيب محامي سورية أكد لسيريانديز أن هذا القرار الجريء لنقابة المحامين قد سبقت به جميع النقابات الأخرى، كأول نقابة تتجرأ على تجاوز شروط الانتساب لصالح جرحى الجيش، والذي جاء استكمالا للخط الوطني والإنساني الذي انتهجته النقابة تجاه ابناء القوات المسلحة، والذي عملت عليه منذ بداية العام الجاري عبر عدة قرارات شبيهة منحت ميزات تفضيلية للذين التحقوا بخدمة العلم والخدمة الاحتياطية بإعفائهم من الرسوم، وحساب سنوات خدمهتم العسكرية كأقدمية في النقابة، كذلك بالنسبة لأبناء الشهداء عبر اعفائهم من رسوم الانتساب.

مؤكدا أن هذا القرار جاء استكمالا للنهج الوطني للنقابة ولكنه أكثر جرأة هذه المرة إذ تضمن تجاوز شرط العمر بالنسبة لجرحى الجيش، وشرط اللياقة البدنية وذلك بعد أن كان الدخول لتلك المهنة يشترط اللياقة الصحية التامة.

ونوه أنه بإمكان أي مصاب حرب  يقرر دراسة الحقوق بعد تسرحه من الخدمة، الاستفادة من جميع هذه الميزات. واشار فارس أنه قدم هذه التوصية للمؤتمر بناء على طلب من مشروع جريح الوطن الذي تمنى تقديم أكبر قدر من المساعدة للجرحى، فكان رد المؤتمر العام لنقابة المحامين بهذه القوة والجرأة والعرفان. ويذكر أن المؤتمر  قد اقر قبول طلبات الراغبين بالانتساب لنقابة المحامين ممن كانوا قد أصيبوا إصابات جسدية أدت إلى تسريحهم من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، كما أ

عفى جرحى ومصابي الحرب من شرط العمر للقبول ضمن نقابة المحامين حيث كان ينص قانون تنظيم مهنة المحاماة على عدم قبول مَن يتجاوز سن الخمسين عاماً من الدخول إلى قيد المحامين المتمرنين، لكن هذا الشرط المتعلق بالعُمر أصبح الآن لا يشمل جرحى العمليات الحربية. ورأى كثيرون أن خطوة نقابة المحامين هذه يجب أن تعمم على نقابات ومهن وقطاعات أخرى بحيث يمكن للجرحى مزاولة كل المهن التي يقدرون على امتهانها والقيام بها.