دمشق- سيريانديز

حدد مجلس الوزراء سعر شراء محصول القمح من الفلاحين للموسم المقبل بمبلغ 450 ليرة للكيلوغرام مع منح مكافأة تسليم بواقع 100 ليرة لكل كيلوغرام لمن يسوق أقماحه لمراكز مؤسسة الحبوب وسعر شراء مادة الشعير بـ 200 ليرة للكيلوغرام ووافق على منح التعويضات للفلاحين المتضررين جراء الحرائق على أساس 17 كغ لكل شجرة زيتون بسعر 600 ليرة للكيلوغرام.

وتناول المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تعديل المؤثرات المالية الخاصة بتحفيز العاملين لدى المؤسسات العلمية والبحثية والتربوية وفق معدلات مناسبة وناقش على وجه التحديد مشروعات صكوك تشريعية حول تحسين نسبة التعويضات وطبيعة العمل والحوافز والمكافآت للعاملين في قطاعي التربية والتعليم العالي ومشروع صك تشريعي بإحداث كلية الهندسة المساحية والجيوماتية بجامعة تشرين.

كما قرر مجلس الوزراء تجهيز صويمعتين معدنيتين في موقعي (دبسي عفنان وكفر جوم) والإسراع بتجهيز مركز استلام إضافي للقمح في الحسكة مؤكداً على تكثيف الجهود لتحسين واقع إنتاج رغيف الخبز والحفاظ على الوزن المعتمد بمواصفات جيدة وتوفير حاجة الأفران بشكل منتظم ومكافحة تهريب الطحين.

وطلب المهندس عرنوس من الفريق الحكومي بذل أقصى الجهود في التعاطي مع الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمتابعة المستمرة لها وتجاوز العمل الروتيني وخلق المبادرات واجتراح الحلول لأي طارئ وتعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحادات ذات الصلة لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومنع حدوث أي خلل ومحاسبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتوازي مع وضع آليات تتبع للمشروعات المدرجة في البيان الحكومي ووضع المؤشرات والطرائق القابلة لقياس نسب الإنجاز.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز دور الجمعيات الأهلية في دعم الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الاجتماعية وتعزيز عمل المراكز الثقافية وإقامة ندوات حوارية للإضاءة على القرارات المتخذة والاستفادة من الآراء المطروحة في تطويرها.

وناقش المجلس مذكرة وزارة الاقتصاد حول واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير متطلبات تطويرها ومقترحات معالجة الصعوبات وطلب موافاة وزارة الاقتصاد بالملاحظات للاستفادة منها في إقرار الخطة بصيغتها النهائية.

وتم الطلب من الوزارات المعنية الإسراع في إنجاز تنظيف وتعزيل المصارف المطرية وتلافي الثغرات التي حصلت سابقا والتأكيد على المدارس الخاصة الالتزام بتأمين وسائل النقل اللازمة لنقل الطلاب والمدرسين وتقديم مذكرة تتضمن خطوات تطوير واقعي قطاعي الصناعة والزراعة والتشبيك بينهما لتوفير حاجة السوق المحلية ورفد السورية للتجارة باحتياجاتها من المواد الأساسية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إن المجلس وافق على منح التعويض للفلاحين الذين تضررت لديهم أشجار الزيتون نتيجة الحرائق وذلك وفق تقديرات الإنتاج التي حددتها وزارة الزراعة على أساس 17 كيلوغراماً لكل شجرة زيتون بدلاً من 5ر4 كيلوغرامات على السعر المحدد 600 ليرة لكل كيلوغرام على أن يتم التوزيع خلال شهر تشرين الثاني إضافة إلى توزيع الغراس المثمرة خلال شهر كانون الأول.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إن مجلس الوزراء استعرض كيفية النهوض بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تشكل ما يزيد على 90 بالمئة من المشاريع العاملة على مساحة الجغرافيا السورية وكيفية النهوض بهذا القطاع وضرورة إعداد استراتيجية وطنية فاعلة مرفقة ببرامج تنفيذية بغية حل جميع المشكلات التي تعوق تطور هذه المشاريع سواء من خلال التأهيل والتدريب لرواد الأعمال الراغبين في إقامة المشاريع الخاصة أو من خلال تقديم كل التسهيلات المرتبطة بإجراءات الحصول على التراخيص وكل ما يتعلق بالقدرة على النفاذ إلى التمويل وتسهيل هذه الإجراءات بالتعاون مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى التسويق المجدي بالنسبة لهذه المشروعات.

وزير التعليم العالي الدكتور بسام إبراهيم أوضح أنه تمت مناقشة تعديل نظام الحوافز الإنتاجية لأعضاء الهيئة التدريسية والتعليمية والكوادر الإدارية في الجامعات من خلال الإشراف على رسائل البحث العلمي والماجستير وإنجاز البحوث العلمية ويتضمن هذا المشروع الأعمال الامتحانية والرقابة كذلك أجور الساعات التدريسية والذين يدرسون وليسوا على ملاك الجامعات ما يؤدي إلى تحفيز الأستاذ الجامعي والموظف والكوادر الإدارية من أجل الإنتاج العلمي والتحصيل بشكل أفضل وبالتالي رفع تصنيف الجامعات

السورية إضافة إلى تشجيع النشر العلمي سواء في المجلات العلمية المحلية أو الخارجية مضيفاً إنه تمت مناقشة إحداث كلية الهندسة المساحية والجيوماتية بجامعة تشرين باعتبار هذا الفرع اختصاص مهم في مرحلة إعادة الإعمار.