سيريانديز

أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن لجنة إعادة الإعمار تتواصل مع جميع الجهات المعنية لإعادة ترميم وتأهيل البنى التحتية في كل المناطق التي حررها الجيش العربي السوري وانه لا يوجد أي قيد على أي وحدة إدارية فيما يخص الاستثمار فيها.

هذا وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها والبالغة 142 مليارا و60 مليون ليرة سورية.

وأكد الوزير مخلوف أن الوزارة تعمل على التخفيف من الأعباء على المواطن من خلال زيادة باصات النقل الداخلي وفق حاجة كل محافظة كما أن العمل البيئي “يأخذ حقه” في الوزارة وهي تقوم بالإشراف والرقابة على المنشآت الصناعية وتقديم الدراسات بما يحسن الواقع البيئي ويحد من التلوث.

وبين الوزير مخلوف أن مشروع أتمتة المصالح العقارية والأرشفة الالكترونية قائم وهو قيد الانجاز وفيما يتعلق بواقع المدن الصناعية فإن الوزارة مستمرة بدعمها وتطويرها لزيادة وتيرة الإنتاج وتأمين المزيد من الفرص الاستثمارية والعمل.

وطالب أعضاء اللجنة في مداخلاتهم بزيادة الاعتمادات المالية للوزارة لكون عملها على تماس مباشر مع تأمين خدمات المواطنين ويتداخل مع كل الوزارات وبدعم الوحدات الإدارية بالعمال والآليات وتأهيل أرياف المحافظات وتحسين واقع النقل الداخلي وتوسيع خدماته ليصل إلى مناطق الريف وتأمين الإنارة في الشوارع عبر الطاقة المتجددة متسائلين عن نسبة تنفيذ مشروع أتمتة الصحف العقارية.

وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية التركيز على مشروعات إعادة الإعمار والمساهمة في تخديم المناطق المحررة لتسهيل عودة أهلها وزيادة الاهتمام بمشروعات البيئة وخاصة في المناطق المتضررة من الحرائق وشق الطرق الزراعية واعادة تأهيلها.