سيريانديز - مجد عبيسي في خطوة جديدة لوزارة التربية في دحض الشائعات عن إغلاق المدارس بسبب تفشي الوباء، أكدت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات كافة، التزام مديري المدارس جميعهم بالتقويم الدراسي للعام 2020- 2021، حيث يستمر دوام الأبناء التلاميذ والطلاب في الفصل الدراسي الأول حتى يوم الثلاثاء 5/ كانون الثاني/2021، لتبدأ الامتحانات في 6 /كانون الثاني/ 2021، وبذلك تكون العطلة الانتصافية اعتباراً من يوم الجمعة 15 /كانون الثاني/ 2021، ولغاية يوم السبت 23 / كانون الثاني /2021، على أن يبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 24/كانون الثاني/ 2021. كما تشدد الوزارة على ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي للمدارس، ومراقبة تطبيق الإجراءات الصحية وفق البروتوكول المعتمد لضمان صحة الأبناء والأطر الإدارية والتدريسية.. حيث قالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور: " ظلت هناك خرافة مستمرة على امتداد جائحة كوفيد-19 بأن الأطفال يتأثرون تأثراً طفيفاً بالمرض، ولكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. فبينما يمكن أن يصاب الأطفال بالمرض وأن ينشروا عدواه، فما ذلك سوى غيض من فيض التأثيرات الناجمة عن الجائحة. فالتعطيلات للخدمات الأساسية وتصاعد معدلات الفقر تشكّل التهديد الأكبر على الأطفال. وكلما طالت مدة الأزمة كلما اشتد تأثيرها على تعليم الأطفال وصحتهم وتغذيتهم وعافيتهم. إن مستقبل جيل كامل معرض للخطر". وبينما يمكن أن ينقُل الأطفال عدوى الفيروس لبعضهم البعض وللفئات العمرية الأكبر سناً، ثمة أدلة قوية تشير إلى أن صافي فوائد إبقاء المدارس مفتوحة مع اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة يفوق تكاليف إغلاقها، حسبما يشير تقرير لليونيسيف. فالمدارس ليست المحرّك الرئيسي لانتقال العدوى مجتمعياً، والأرجحية أكبر أن يصاب الأطفال بالفيروس خارج مدارسهم. ومن بين البيانات التي يتضمنها التقرير وتثير قدراً أكبر من القلق: لغاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بلغ عدد الطلاب المتأثرين بالإغلاق الشامل للمدارس في 30 بلداً 572 مليون طالب — 33 بالمئة من الطلاب الملتحقين بالمدارس في العالم. ويقدر التقرير بأن عدد الأطفال الذين يعيشون فقراً متعدد الأبعاد — دون إمكانية الحصول على التعليم والصحة والسكن والتغذية والصرف الصحي والمياه – قد ازداد بنسبة 15%، أو 150 مليون طفل إضافي، لغاية أواسط عام 2020. وللاستجابة إلى هذه الأزمة، تدعو اليونيسف الحكومات والشركاء إلى القيام بما يلي: ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم، بما في ذلك من خلال سد الفجوة الرقمية. ضمان إمكانية الحصول على خدمات التغذية والرعاية الصحية، وتوفير اللقاحات الميسورة الكلفة لكل طفل. دعم وحماية الصحة العقلية للأطفال واليافعين وإنهاء الإساءات والعنف الجنساني والإهمال في الطفولة. زيادة إمكانية الحصول على المياه المأمونة والصرف الصحي والنظافة الصحية والتصدي للتدهور البيئي وتغيّر المناخ. عكس اتجاه الصعود في فقر الأطفال وضمان التعافي الشامل للجميع. مضاعفة الجهود لحماية الأطفال والأسر الذين يعيشون في أوضاع نزاعات وكوارث وتهجير. وأضافت السيدة فور القول، "نحن نطلب من الحكومات والشركاء والقطاع الخاص في اليوم العالمي للطفل لهذا العام أن يستمعوا إلى الأطفال وأن يولوا الأولوية لاحتياجاتهم. وإذ نعمل جميعاً على وضع رؤية جديدة للمستقبل ونتطلّع إلى الأمام نحو عالم ما بعد الجائحة، يجب أن نضع الأطفال في مقدمة الاهتمام".