سيريانديز- مجد عبيسي
الخبر أن وزير العدل أحمد السيد كان قد أصدر أمس قراراً بتشكيل بعثة تفتيشية مؤلفة من عدد من القضاة، تتولى مهمة التفتيش على ملفات محكمة النقض المفصولة في كافة الغرف، على أن تقدم تقريرها الأولي في مدة أقصاها شهر من تاريخه.
وجاء على إثره عقد اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى مع قضاة النقض وإدارة التشريع والنيابة العامة التمييزي حول واقع محكمة النقض وآلية العمل فيها، حيث أعلم وزير العدل أعضاء المحكمة بأن البعثة التفتيشية عليها ستبدأ بعملها خلال الأيام القليلة القادمة، وبناء عليه سيتم تقييم الوضع.
طبعاً، كان الاجتماع قد تناول الوضع الراهن لمحكمة النقض، وسمعتها التي لا تليق بها وبتاريخها العريق، مع الإشارة الى أن الأكثرية من مستشاري المحكمة يقومون بعملهم على أكمل وجه عدا قلة تسيء لسمعة المحكمة ونزاهتها.
وعليه فقد صرح نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل القاضي أحمد السيد أن ما يجري في محكمة النقض من أعمال لا تمت للقضاء العادل بصلة أمر غير مقبول، ويجب أن تضطلع المحكمة بدورها ومسؤوليتها في مراقبة تطبيق القانون، لاسيما وأنها الملاذ الأخير في التقاضي، مشيراً الى ضرورة ان تكون الأحكام مبنية على أسس قانونية سليمة.
وأضاف السيد أنه لا أحد فوق المحاسبة في حال الخطأ المهني الجسيم، مؤكداً أن مجلس القضاء الأعلى لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي خطأ مقصود من شأنه إلحاق الضرر بمصالح المواطنين.
وفي سياق متصل، شد نقيب المحامين السوريين الفراس فارس على الأيدي التي اتخذت هكذا القرار، مشيراً أن هذه البعثات التفتيشية هي حالة صحية، إذ تقوم بها نقابة المحامين بشكل دوري، وكان آخرها إرسال لجان تفتيشية مع بداية العام الجاري، نتج عنها تحصيل أموال كثيرة كانت بحكم الضائعة، ووجهت هذه اللجان ملاحظات لتقييم الأداء، خصوصاً على الفروع والوكالات من ناحية التدقيق على الطوابع والرسوم. عدا عن تدقيق مركزي تقوم به النقابة على الأوراق والسجلات
