سيريانديز- مجد عبيسي اتخذت وزارة الزراعة جملة من الإجراءات للتوسع بزراعة محصول القمح لهذا الموسم، حيث بينت الوزارة في بيان لها أن المساحة المخططة لزراعة القمح للموسم الزراعي 2020-2021 تبلغ نحو 1.8مليون هكتار موزعة على كامل الأراضي القابلة لزراعة محصول القمح، ومن المقدر زراعة مساحة 1.5 مليون هكتار منها. وهنا نعرج على ما ذكر على لسان بعض المزارعين من تخوفات الاستغناء بالقمح هذا العام عن زراعة محاصيل أخرى، وذلك لدعم انتاج القمح في وقت ترتفع فيه تكاليف انتاج المحاصيل الاخرى، مما ادى إلى عزوف الكثيرين عن الزراعة هذا العام.. او استبدال محاصيلهم بالقمح! وهنا -إن لم يتم ضبط هذا الأمر- نكون قد حللنا مشكلة ولكن وقعنا في مشكلات! وللتوسع فيما قدمته الوزارة على صعيد التوسع بالقمح هذا العام، فقد أطلقت في منتصف شهر أيلول خطة التوسع بزراعة القمح لتوفير أكبر كمية من الإنتاج، وذلك من بعد اجتماع لكافة مدراء الزراعة في المحافظات وبحضور ممثلي الاتحاد العام للفلاحين. وأوضحت الوزارة أن تم تعميم الخطة الإنتاجية الزراعية على المحافظين، وعلى رؤساء اللجنة الزراعية الفرعية، ومدراء الزراعة، وتم من خلالها السماح بتجاوز النسبة المحددة لزراعة القمح ضمن الدورات الزراعية. منوهة أنه تم عقد اجتماع مع وزراء النفط والثروة المعدنية والإدارة المحلية وتحديد مخصصات القطاع الزراعي من المازوت اللازمة لفلاحة الأراضي وزراعتها وريها، ووضع برنامج زمني لتوريد الكميات إلى المحافظات شهرياً خلال الفترة 1/10/2020 ولغاية 30/6/2021، والتنسيق مع وزارات (الاقتصاد والتجارة الخارجية، والصناعة) والمصرف الزراعي التعاوني لتوفير الأسمدة اللازمة للمحصول، مشيرة إلى أن تأمين الأسمدة يواجه صعوبات كبيرة تتمثل في صعوبة الاستيراد وفي ارتفاع أسعارها حيث يتم بيع السماد الآزوتي للفلاحين بنحو 193ألف ليرة للطن وهو سعر مدعوم، لأن سعر الاستيراد يتجاوز 1.2مليون ليرة للطن، مع الإيضاح أن وزارة الاقتصاد ومن خلال المؤسسة العامة للتجارة أعلنت عدة مرات لاستيراد كميات من الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية ولم ترسو المناقصات على أحد.  وقالت الوزارة: تم تشكيل لجنة مركزية لتتبع زراعة محصول القمح ومعالجة المشاكل والمعوقات، كما تم تشكيل لجنة مركزية لكل محافظة وتضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للفلاحين، وتشكيل لجنة فرعية في كل محافظة مهمة هذه اللجان تتبع زراعة المحصول ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تعيق عمليات الزراعة وإعداد التقارير ورفعها للجنة المركزية لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها بالوقت المحدد.  كما تم من خلال اللجان الأمنية في محافظات (حلب ــ ادلب ـــ حماة) الإعلان عن مزاد علني لاستثمار كافة الأراضي الزراعية القابلة لزراعة القمح ضمن المناطق المحررة التي لم تزرع حتى الآن لعدم عودة السكان إليها بعد، وتوجيه اللجان الزراعية الفرعية بأخذ تعهد من الفلاحين الحاصلين على مستلزمات الإنتاج الزراعي بضرورة تسويق الإنتاج إلى المؤسسة العامة للحبوب. واتخذت الوزارة عن طريق المؤسسة العامة لإكثار البذار كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أكبر كمية من بذار القمح، وتم رفع كميات البذار المتاحة للبيع للأخوة الفلاحين من (60/ ألف طن إلى 80/ ألف طن)، و تم فرز كافة الجرارات الزراعية العاملة في مديريات الزراعة للعمل لدى الفلاحين بالأجر وفق التكلفة الفعلية حتى نهاية عام 2020، وتعديل جدول الاحتياج من المصرف الزراعي اللازم لتوفير التمويل اللازم لزراعة القمح بقروض قصيرة الأجل. وتشجيعاً للأخوة الفلاحين على البدء بزراعة القمح وتنفيذ الخطة الزراعية قامت الحكومة بإصدار أسعار القمح 450ليرة للكغ، مع منح مكافأة تسليم 100ليرة للكغ، قبل البدء بالزراعة، وزيارة مراكز غربلة وتعقيم بذار القمح التابعة للمؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظتي (الحسكة ـــ حلب) وتفقد الكميات المخزنة وآليات الغربلة والتعقيم، وأخذ عينات من البذار وتحليلها والتحقق من مطابقتها للشروط الفنية المحددة للتوزيع.