تم تسليط الضوء على الصعوبات التي تعترض التنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تسليم كافة المقاسم وفق الجداول الزمنية المحددة وتبسيط الاجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة للمكتتبين للحصول على مساكنهم المستحقة.
وفي هذا السياق أوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف الهيكلية المتبعة في العمل لسيريانديز إذ أنه وبعد تكليف الوزارة بالمشروع قامت الوزارة بتكليف المؤسسة العامة للإسكان بإدارة المشروع و الشركات الإنشائية بالتنفيذ بينما الشركة العامة للدراسات الهندسية كانت هي الشركة الدارسة للمشروع والمشرفة عليه وفق هذه الآلية.
مبينا أن الإدارة كانت تسير على خطين متوزايين هما المكتتبين و المستحقين اذ يبلغ عدد المستحقين 5516 مستحق موثقين وفق جداول محددة، و منذ بداية المشروع في عام 2012 بدأت محافظة دمشق بدفع إيجارات المنازل البديلة للمستحقين ورغم ان المبالغ المصروفة كانت بالمليارات الا انها لم تكن كافية.
مشيراً إلى أن هذه العملية جعلت المحافظة تستهلك أموالاً كثيرة، لكن وبعد تكليف المؤسسة العامة للاسكان بإدارة المشروع و إعلانها رقم ٦٣٣٥ المتضمن دعوة المستحقين الشغالين للاكتتاب على المساكن بدءا من تاريخ ١٨ تشرين الأول لغاية ١٤ كانون الأول للعام ٢٠٢٠ فقد تجاوز عدد المكتتبين حتى تاريخ ٢٣ تشرين الثاني ال 2000 مكتتب وبلغت نسبة الملتزمين 80%، بينما وصلت المبالغ المسددة حتى التاريخ ذاته نحو ١٠ مليار و ٧٠٥ ملايين و ٧٥٣ الف ليرة سورية.
لافتا الى أن برامج الاكتتاب والتوزيع موجودة لدى المؤسسة العامة للإسكان، منوهاً بأن التسجيل يتم بشكل مباشر في المصرف العقاري اذا تعاقدت الوزارة مع 4 فروع للمصرف للتسجيل المباشر.
وفيما يخص آلية التسجيل فقد أوضح عبد اللطيف ان الأسماء كانت توزع على المصارف جغرافياً وزمنيا وفق أيام محددة على طول ايام الاسبوع، عدا الخميس كونه فرغ للمتأخرين عن التسجيل خلال الأسبوع مجددا تأكيده على أن جداول الاكتتاب موزعة للفروع والموجودة لدى المؤسسة بما يضمن راحة للمكتتب والمصرف معاً و يجنبهما الازدحامات .
وفيما يخص التنفيذ الفعلي على الأرض أكد عبد اللطيف أن المؤسسة تابعت دراسة الأضابير مع العلم أن القسم الأول منها لم يكن جاهزاً منوهاً بتعاون الطاقم على استكمال الاضابير، مضيفاً أن مواقع العمل لم تكن جاهزة أيضاً، وتم على أثر ذلك استلام مواقع 6 أبراج كدفعة أولى، وأُعلن عن 4منها بمناقصة للقطاع العام على برجين و مناقصة لبرجين للقطاعين العام والخاص بهدف ضبط الأسعار.
وحسب المناقصات فقد استلمت مؤسسة الانشاءات العسكرية البرجين "a4, a6 "وانتهت من عمليات الحفر وستنتقل للأعمال الانشائية ،و هناك برجين آخرين كانا من نصيب الشركة العامة للطرق والجسور التي بدأت بعمليات الحفر وهما البرجين "bb127, bb46"، كما تم الاعلان عن برجين بذلك يتم الانتهاء من الأبراج الستة التي تم استلامها.
موضحاً أن الوزارة بانتظار استلام 6 أبراج أخرى ليتم تجهيز أضابيرها بالتتالي، وكل موقع وبرج يتم تجهيز أضابيره يتم المباشرة بالعمل به اما بمناقصة او بالتوزيع بين الشركات الإنشائية.
