سيريانديز
حدد مجلس التعليم العالي أعداد الطلاب المستجدين في برامج التعليم المفتوح ضمن الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2020-2021 والشهادات المطلوبة ونسبها وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل برنامج.
ووفق قرار المجلس سيتم قبول 800 طالب في برنامج الدراسات القانونية بجامعة دمشق و400 طالب لكل من برامج الإعلام والترجمة في اللغة الإنكليزية والدراسات الدولية والدبلوماسية ودبلوم التأهيل التربوي في جامعة دمشق و640 طالباً لكل من برامج المحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة و560 طالباً في برنامج رياض الأطفال.
وفي جامعة حلب سيتم قبول ألف طالب في برنامج الدراسات القانونية وفي برنامج الترجمة باللغة الفرنسية 800 طالب والترجمة في اللغة الإنكليزية 1200 طالب والإدارة والمحاسبة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة 600 طالب و300 طالب لكل من برامج الدراسات المالية والمصرفية والمحاسبة.
وفي جامعة تشرين سيتم قبول 1200 طالب في الدراسات القانونية وفي الترجمة في اللغة الإنكليزية 800 طالب والترجمة في اللغة الفرنسية 500 طالب وإدارة الأعمال بـ 1500 طالب والتأمين والمصارف 800 طالب والمحاسبة 700 وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة 1500 طالب ورياض الأطفال 600 طالب ودبلوم التأهيل التربوي 400 طالب.
وفي جامعة البعث سيتم قبول 500 طالب في الدراسات القانونية و600 طالب لكل من برامج الترجمة في اللغة الإنكليزية والترجمة في اللغة الفرنسية و400 طالب لكل من التسويق والتجارة الإلكترونية وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة و500 طالب للإرشاد السياحي و600 طالب لرياض الأطفال و200 طالب لدبلوم التأهيل التربوي.
وفي جامعة الفرات سيتم قبول ألف طالب في كل من برامج الدراسات القانونية في محافطتي ديرالزور والحسكة وبرنامج إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة في ديرالزور والدراسات المالية والمصرفية في الحسكة.
وفي جامعة حماة سيتم قبول 250 طالب في التسويق الإلكتروني و300 طالب في رياض الأطفال و200 طالب في دبلوم التأهيل التربوي.
وفي جامعة طرطوس سيتم قبول 500 طالب في كل من برامج رياض الأطفال والمحاسبة و600 طالب في برنامج إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأجاز المجلس للجامعات زيادة أعداد المقبولين وفق الإمكانيات المتاحة والطاقة الاستيعابية بنسبة لا تزيد على 25 بالمئة ويتم ملء الشواغر عند نقص النسبة المحددة للقبول في أحد فروع الثانوية من الفروع الأخرى وفي جميع المفاضلات وفق النسب الواردة في هذا القرار.
