شدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس على تكثيف إجراءات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومواصلة اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمتاجرين بالمواد المدعومة وأكد على تحقيق العدالة في توزيع المياه والكهرباء والمشتقات النفطية وطلب من وزارة الكهرباء الإعلان عن كميات الكهرباء الموزعة على المحافظات وبرامج التقنين المعتمدة والعمل المستمر على تحسين عمل الشبكة الكهربائية. وأفرد مجلس الوزراء حيزاً واسعاً من نقاشاته للإجراءات المتخذة لتطبيق الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وتكثيف الجهود لتعزيز قدرة القطاع الصحي وتوفير مستلزماته والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعمليات التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد المكاني في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة ووسائل النقل والتزام المنشآت السياحية بنسب الإشغال المحددة ومنع تقديم النراجيل. وأكد المهندس عرنوس على ضرورة تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المحلي ودراسة إمكانية طرح منشآت عامة مدمرة جراء الإرهاب للتشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في توفير آلاف فرص العمل إضافة إلى تعزيز واقع إيرادات الدولة من خلال تطوير العملية الإنتاجية وتوظيف هذه الإيرادات بشكل حقيقي في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية متابعة عملية فرز المهندسين وتحديد احتياجات كل وزارة منهم وإرسال البيانات إلى وزارة التنمية الإدارية ليصار إلى استكمال آلية فرزهم إضافة إلى استكمال إجراءات مسابقة المسرحين واتخاذ المزيد من الخطوات الداعمة للمسرحين من خدمة العلم لجهة توفير فرص العمل التي من شأنها تحسين وضعهم المعيشي. واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الإدارة المحلية والبيئة حول آلية منح باصات وسيارات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة بطاقة عمل للتزود بالوقود من خلال تحديد المسافة المقطوعة وفقاً لعداد السيارة وتخصيص كمية المحروقات اللازمة لها وأكد على التشدد في تطبيق هذه الآلية في كل المحافظات لضمان تقديم خدمات النقل اللازمة للمواطنين وحرمان الباصات والسيارات المخالفة من التزود بمخصصاتها من الوقود. وطلب المجلس تعزيز عملية استجرار المنتجات الزراعية من الفلاحين عبر السورية للتجارة وتطوير تجربة الأسواق الشعبية وأسواق الهال وكلف هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحديث قاعدة البيانات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كل وزارة ومقترحات وضعها موضع التنفيذ واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وناقش المجلس مشروع قانون بتصديق الاتفاقية الإطارية للشراكة الموقعة بين وزارة الصحة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتي من شأنها تعزيز قدرة برنامج التلقيح الوطني على تأمين اللقاحات اللازمة. كما وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي.