القصوى التي تصب في المصلحة الوطنية العليا وملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية و جرائم التعامل بغير الليرة السورية والمتاجرة بالمواد المدعومة للحد من الظواهر الجرمية المتعلقة باستغلال المواطنين من حيث التلاعب باحتياجاتهم الأساسية.

وتحدد المهام القضائية بالمحاكم المعنية بمتابعة الدعاوى المتعلقة بالجرائم المذكورة ومن بينها محكمة بداية الجزاء والاستئناف ودائرة التحقيق المالي حيث أوضحت وزارة العدل في بياناتها أن محكمة بداية الجزاء الأولى والتموينية بدمشق سجلت 419 دعوى بجرم الاتجار بالمواد المدعومة منذ بداية العام الحالي فيما سجلت دائرة التحقيق المالي 250 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية فصل منها 180 كما بلغ عدد دعاوى الجرائم الالكترونية 744 فصل منها 497 دعوى.

وفي ريف دمشق بلغ عدد الضبوط في جرائم الاتجار بالمواد المدعومة 283 ضبطا فيما بلغ عدد المواقيف 20 شخصا كما سجلت دائرة التحقيق المالي بريف دمشق 26 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة و46 موقوفا كما سجلت محكمة الجرائم الالكترونية 23 دعوى قائمة و 21 دعوى مفصولة منها و343 دعوى قائمة مقيدة لدى محكمة بداية الجزاء للجرائم الالكترونية فصل منها 146 دعوى.

وفي درعا سجلت محاكمها 20 ضبطا في جريمة التعامل بغير الليرة و85 ضبطا في جرائم المتاجرة بالمواد المدعومة وتوقيف 15 شخصا.

وفيما يخص الجرائم الالكترونية سجلت 86 دعوى فصل منها 40 توزعت بين دائرة تحقيق المعلوماتية 18 فصل منها 14 وبداية الجزاء 62 فصل منها 20 واستئناف جنح معلوماتية 6 فصلت جميعها.

وسجلت محاكم السويداء 7 دعاوى بجرائم التعامل بغير الليرة توزعت 3 دعاوى في دائرة التحقيق و3 في محكمة بداية الجزاء بشهبا ودعوى واحدة في دائرة تحقيق شهبا كما بلغ عدد دعاوى جرائم المتاجرة بالمواد المدعومة 101 دعوى منها 67 في محكمة البداية التموينية و10 دعاوى في محكمة الاستئناف التمويني و23 دعوى في دائرة التحقيق ودعوى واحدة في بداية الجزاء بصلخد.

وفيما يخص دعاوى الجرائم الالكترونية سجلت 27 دعوى فصل منها 8 دعاوى توزعت على 11 في محكمة بداية الجزاء ودعوى واحدة في محكمة بداية الجزاء بصلخد ومثلها في محكمة صلح الجزاء بصلخد و3 دعاوى في بداية الجزاء بشهبا ودعوى واحدة في صلح الجزاء بشهبا ودعوى واحدة في تحقيق شهبا وأخرى في صلح الجزاء بالقريا.

وفي القنيطرة بلغ عدد الضبوط بجرائم المتاجرة بالمواد المدعومة 22 ضبطا و10 مواقيف وسجلت المحاكم المتعلقة بالجرائم الالكترونية 32 ضبطا فصل منها 10 دعاوى.

وبلغ عدد الدعاوى في محاكم حلب بقضايا الجرائم الالكترونية 566 دعوى توزعت بين 370 في محكمة بداية الجزاء و39 في محكمة استئناف الجزاء و152 في دائرة التحقيق التاسع فصل منها 321 دعوى توزعت على محكمة البداية 233 ومحكمة استئناف الجزاء 20 ودائرة التحقيق التاسع 68 فيما بلغ عدد الضبوط المتعلقة بجرائم التعامل بغير الليرة 199 ضبطا وجرائم المتاجرة بالمواد المدعومة 96 ضبطا وتم توقيف 167 شخصا.

وفي محاكم اللاذقية بلغ عدد الدعاوى في جرائم التعامل بغير الليرة 5 دعاوى فيما بلغ عدد دعاوى جرائم المتاجرة بالمواد المدعومة 209 وسجلت المحاكم 49 دعوى في محاكم الجرائم الالكترونية كما سجلت محاكم طرطوس 77 دعوى في التعامل بغير الليرة و42 دعوى مفصول منها 30 في المتاجرة بالمواد المدعومة فيما سجلت محكمة إحالة طرطوس 26 دعوى و62 دعوى موزعة في محاكم القدموس والشيخ بدر والدريكيش وصافيتا وبانياس.

وحول عدد الدعاوى لدى محاكم الجرائم الالكترونية سجلت محكمة دائرة تحقيق طرطوس 138 دعوى مفصول منها 95 وفي محكمة استئناف الجنح 4 دعاوى فصل منها 2 وفي بداية الجزاء المعلوماتية 151 مفصول منها 53 دعوى فيما سجلت محكمة إحالة طرطوس 19 دعوى فصل منها 4 وفي محاكم القدموس 17 فصل منها 12 والشيخ بدر 13 فصل منها 7 والدريكيش 57 فصل منها 17 وصافيتا 65 فصل منها 21 وبانياس 18 فصل منها 12.

وفيما يخص جرائم التعامل بغير الليرة السورية سجلت دائرة تحقيق طرطوس 23 جريمة وفي محكمة الجنايات 3 والاحالة 2 وفي محاكم بانياس 2.

وفي حمص بلغ العدد الكلي للضبوط المتعلقة بجريمة المتاجرة بالمواد المدعومة 152 ضبطا و18 موقوفا توزعت بين 52 ضبطا أمام قاضي التحقيق المالي و18 موقوفا و50 ضبطا أمام محكمة التموين الأولى و50 أمام محكمة التموين الثانية كما بلغ عدد الدعاوى المسجلة لدى محاكم محافظة حمص المتعلقة بالجرائم الالكترونية 285 دعوى فصل منها 136 توزعت على 115 دعوى امام دائرة تحقيق المعلوماتية فصل منها 43 دعوى و170 دعوى أمام محكمة بداية جزاء المعلوماتية فصل منها 93 دعوى.

وفيما يتعلق بجرائم التعامل بغير الليرة 4 ضبوط 3 منها أمام قاضي التحقيق المالي و1 أمام قاضي تحقيق الأحداث.

وسجلت محاكم حماة 20 ضبطا في جرائم التعامل بغير الليرة السورية و93 ضبطا متعلقا بالمتاجرة في المواد المدعومة فيما سجلت دعاوى الجرائم الالكترونية 131 دعوى.

وفي دير الزور بلغ عدد الضبوط المتعلقة بالتعامل بغير الليرة 5 وفي الدعاوى المتعلقة بالجرائم الالكترونية 4 فصل منها 1 والمتعلقة بالمتاجرة بالمواد المدعومة 107 وعدد المواقيف 30.

وفي الحسكة بلغ عدد الضبوط المتعلقة بالمتاجرة بالمواد المدعومة 2 واحدة مفصولة والاخرى قيد النظر وبلغ عدد الضبوط في محكمة بداية الجزاء للجرائم الالكترونية 11 ضبطا.