سيريانديز- مجد عبيسي
انتهت مرحلة الاستجابة الحكومية المتعلقة بمحنة الحرائق التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص منذ أكثر من 3 أشهر، وجاء الإعلان عن انتهاء هذه المرحلة في مؤتمر صحافي عقده اليوم كل من وزير الزراعة م.محمد حسان قطنا ومحافظي اللاذقية خضر السالم، وطرطوس صفوان أبو سعدى، وبحضور العديد من وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في محافظة اللاذقية.
بهدف تقديم إحاطة صحفية شاملة حول طبيعة وحجم الدعم والتعويضات التي قدمتها الدولة السورية للمتضررين من الحرائق والإعلان عن الانتقال للمرحلة التالية وهي مرحلة الدعم التنموي.
وقد أعلن وزير الزراعة عن إنهاء مرحلة الاستجابة والتعويض للمتضررين من الحرائق، والانتقال لمرحلة العمل التنموى والدعم بالقروض.
حيث قال وزير الزراعة: الحقيقة كانت أن هذه المحنة التي مررنا بها، امتحاناً لنا جميهاً سواء في الحكومة وأجهزة الدولة أو في المؤسسات المدنية والمجتمع المحلي وكانت أيضاً امتحاناً لحالة التكاتف المجتمعي في مواجهة آثار هذه الحرائق، ونستطيع أن نقول أننا تجاوزنا تلك المحنة بما توفر لدينا من إمكانات.
وتابع: لابد من التأكيد على أن السيد الرئيس بشار الأسد الذي زار منذ الأيام الأولى للحرائق عدداً من القرى والبلدات التي تضررت من الحرائق، كان يتابع باهتمام بالغ كل الإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار هذه الحرائق وكان سيادتُه يوجه الحكومة لتقديم كل الدعم المطلوب لأهلنا المتضررين.
وبين الوزير أن إجمالي عدد الحرائق التي طالت المحافظات الأربع، اللاذقية، طرطوس، وحمص وحماه حوالي180 حريقاً، أصابت هذه الحرائق حوالي 280 قرية في المحافظات الأربع، وكانت محافظة اللاذقية هي المحافظة الأكثر تضرراً من الحرائق سواء لجهة المساحة المحروقة أو لجهة حجم الأضرار، وبلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الحرائق حوالي 13 ألف هكتاراً، مزروعة بالزيتون والحمضيات والتفاح وأنواع أخرى من الأشجار المثمرة، وبلغ حجم الانتاج المتضرر حوالي 47 ألف طن من تلك المزروعات، وبلغت مساحة الأراضي الحراجية المتضررة من الحرائق ما يقارب 11 ألف هكتاراً، كما أضرت الحرائق بأكثر من 370 منزل بأضرار متفاوتة بعضها شديدة، منها 11 منزل في طرطوس، والعدد الأكبر من هذه المنازل كان في محافظة اللاذقية، فيما لم يتضرر أي منزل من الحرائق في حمص أو حماة.
ولفت الوزير إلى أن الحرائق أصابت أكثر من 7300 خلية نحل وأدت لنفوق عشرات الأبقار والمواشي، وتضررت عشرات البيوت البلاستيكية المزروعة بالخضار، كما تعرضت البنية التحتية في مجال الكهرباء وشبكات المياه وشبكة الهاتف لأضرار في بعض القرى التي أصابها الحريق، مشيراً إلى قيام الدوائر الخدمية بإصلاحها بالكامل خلال الأيام الأولى التي أعقبت الحرائق، وأضاف: تضررت خراطيم الري العائدة للمزارعين في قرية بلورة بريف اللاذقية بسبب الحرائق التي التهمت حوالي 229 كم من هذه الخراطيم تعود ملكيتها لـ 144 مزارع من القرية.
وأكد الوزير أنه ومنذ اللحظات الأولى لنشوب الحرائق، تحركت فرق مكافحة الحرائق التابعة لوزارة الزراعة وكذلك أفواج الإطفاء والدفاع المدني والخدمات الفنية وبإسناد ودعم من وحدات الجيش العربي السوري والمجتمع المحلي لإطفاء هذا العدد الكبير من الحرائق التي حصلت بشكل متزامن (تخيلوا أن أكثر من 173 حريق حصل خلال 48 ساعة فقط)، وتمت السيطرة على تلك الحرائق، ثم تحركت الحكومة وأجهزة الدولة باستجابة سريعة في كل المحافظات التي شهدت حرائق، للتقليل من النتائج السلبية الناجمة عنها، عبر استنفار المؤسسات الخدمية في المحافظات لإعادة البنية التحتية المتضررة، وبالتزامن مع ذلك تحركت لجان تقييم الأضرار في مختلف البلدات والقرى التي أصابتها الحرائق، لتحديد حجم الأضرار في كل الاتجاهات.
وقال: واستناداً لنتائج التقييم تم تخصيص أكثر من 29 مليار ليرة كقيمة إجمالية لتعويض المزارعين عن الإنتاج المتضرر من الأشجار المثمرة، وأقرت الحكومة توزيع التعويضات على ثلاث مراحل المرحلة الأولى 50 بالمئة، الثانية 25 بالمئة، الثالثة 25 بالمئة، كما تم توزيع المرحلة الأولى من قيمة التعويضات، أي تم توزيع 14 مليار ونصف مليار ليرة سورية على جميع المزارعين المتضررين، ووجه السيد الرئيس، بتخصيص مبلغ يتجاوز 3 مليار ليرة سورية لدعم القرى والبلدات المتضررة من الحرائق، لإقامة مشاريعع تنموية لدعم مصادر دخل السكان المقيمين فيها، كما أصدر السيد الرئيس مرسوماً يقضي بإعفاء المزارعين المدينين للمصرف الزراعي من الفوائد المترتبة والغرامات المترتبة على قروضهم وجدولة هذه القروض وإعطائهم فرصة للحصول على قرض جديد بدون أية فوائد.
وبين الوزير أن وزارة الزراعة قدمت مجاناً للمزارعين حوالي 600 ألف غرسة من الزيتون والحمضيات لزراعتها عوضاً عن الأشجار التي ماتت، كما تم تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين لتجاوز المشكلات التي تعترضهم في أراضيهم بسبب الحرائق.
وأوضح الوزير أن الأمانة السورية للتنمية وضمن دورها الوطني التنموي، ومنذ الأيام الأولى لنشوب الحرائق أطلقت حملة تبرعات وطنية لصالح المتضررين في مختلف المحافظات، ووزعت أكثر من 8 مليارات ليرة على أكثر من 23 ألف وخمسمئة متضرر في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص، وقامت أيضاً فرق الأمانة السورية للتنمية مع الفرق المختصة، بترميم وتأهيل أكثر من 200 منزل متضرر من الحرائق ضمن 19 بلدة بمبلغ إجمالي يقارب 400 مليون ليرة سورية، وكذلك منحت مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية قروض لمساعدة المتضررين من الحرائق في القرى الأشد تضرراً، وبلغ مجموع القروض الممنوحةأكثر منمليارليرة سورية.
وختم: يمكننا القول أن مرحلة الاستجابة والتعويض قد تم إنجازها ونحن نتطلع للمرحلة التالية وهي مرحلة العمل التنموى والدعم بالقروض، عبر مجموعة من العناوين أبرزها تأمين مياه الري الكافية للزراعات ودعم الزراعات والمشاريع الصغيرة بداية في القرى الأكثر ضعفاً والهدف جميع القرى والبلدات.
بدوره أشار محافظ طرطوس صفوان ابو سعدى خلال المؤتمر الصحفي أنه بلغ عدد الحرائق في المحافظة 62 حريقاً والقرى المتضررة 113 قرية من قرى محافظة طرطوس وعدد المتضررين في المحافظة 4800 متضرراً
فيما بلغت مساحة الأراضي الزراعية المتضررة قرابة 1500 هكتاراً في حين بلغت مساحة الأراضي الحراجية المتضررة أكثر من 1000 هكتاراً وتضرر جراءها 11 منزلاً في طرطوس جراء الحرائق وحوالي 500 خلية نحل وعشرات البيوت البلاستيكية.
وبلغت قيمة أضرار قطاعي الاتصالات والكهرباء في المحافظة قرابة 600 مليون ل.س وتم إصلاح هذه الأعطال..تم تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون ليرة كقيمة تعويضات للمزارعين عن أضرار انتاج الأشجار المثمرة، لمحافظة طرطوس تم توزيع 50 بالمئة من هذا المبلغ كدفعة أولى كما هو مقرر
ومن جهته، تحدث محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم خلال المؤتمر الصحفي أن نصيب محافظة اللاذقية من الحرائق ومن حجم الأضرار كان أكبر من بين بقية المحافظات، وكانت الأضرار شديدة في عدد غير قليل من القرى وهذا ما استدعى أن نضع كل إمكاناتنا للتخفيف من آثار هذه الحرائق. وقد بلغ عدد الحرائق في المحافظة 96 حريقاً، بينما بلغ عدد القرى المتضررة 132 قرية متضررة.
وبلغ عدد المتضررين بالمحافظة 19 الف متضرراً.. مع مساحة أراضي زراعية متضررة بلغت أكثر من 7 آلاف هكتاراً.
هذا وقد بلغت مساحة الأراضي الحراجية المتضررة حوالي 6 آلاف هكتاراً.. تضرر بها 422 منزلاً في اللاذقية.
وقد حصلت أضرار كبيرة في البنية التحتية لا سيما الكهرباء في عدد كبير من القرى .. تم إصلاحها بالكامل.
كما أشار أنه تم الانتهاء من إصلاح أعطال الكهرباء والمياه والهاتف بقيمة تقارب مليار ليرة.
وقد تم تخصيص مبلغ 25.5 مليار ل.س كقيمة تعويضات للمزارعين عن أضرار انتاج الأشجار المثمرة في محافظة اللاذقية، صُرف منها حوالي 12.5 مليار ل.س كدفعة أولى من قيمة التعويضات (50%).
إضافة إلى تأمين خراطيم ري جديدة للمزارعين في قرية بلورة بريف اللاذقية وعددهم 144 مزارع بطول 229 كم، بكلفة حوالي 280 مليون ليرة دفعت الحكومة منها 167 مليون وتكفّلت الأمانة السورية للتنمية مشكورة بالمبلغ المتبقي أي حوالي 113 مليون.
وتم تجهيز مشتل زراعي في قرية "بسوت" بريف القرداحة هذا المشتل سيؤمن للقرى هناك حاجة المزارعين من كافة أنواع الغراس، وأشار إلى إعفاء المزارعين من غرامات التأخير لرسوم الري بتوجيه من السيد الرئيس
وحول مسألة التعويضات، أشار إلى أنه بلغ عدد الاعتراضات الكلية على تعويضات الأضرار الزراعية المقدمة للجنة المعنية /5233/ اعتراض. وعدد الإعتراضات المحقة ثلاثة آلاف وثمانية اعتراضات اعتراض وتم التعامل معها بشكل دقيق هذه الإعتراضات مقسومة ما بين أشخاص لم يكن تعويضهم مناسب لحجم الضرر وأشخاص متضررين لم يكونوا مسجلين.
وعدد الاعتراضات غير المحقة 2225، وهي غير محقة لأن المزارع المعترِض قدم اعتراض يقوم على أرض مستملكة للدولة وليست ملك له، أو بسبب الملكيات على الشيوع بمعنى أن المزارع قدم اعتراض بخصوص أضرار في أرض هي مسجلة لدى لجان الاعتراض باسم أخيه أو أبيه مثلاً.
وأضاف أنه قدّم عدد من المزارعين في قرية مرج معيربان ومزرعة دير ابراهيم بتقديم اعتراض على اللجنة المشكلة بحصر الأضرار وتعرض الأموال للسرقة والنهب من قبل مختار القرية ورئيس البلدية ورئيس الجمعية الفلاحية.
تم تشكيل لجنة خاصة بالشكوى وقامت بالتدقيق بسندات التمليك وبيانات القيد العقارية والكشف من جديد على الأراضي، وتبين وجود خلل في بيانات كل من مختار قرية مرج معيربان وأشقائه ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية دير ابراهيم وأشقائه وآخرون علماً أن كلاً من المختار ورئيس الجمعية الفلاحية عضوان في اللجنة المكانية لتعويضات الحرائق.
كذلك تم تحديد /18/ شخص ممن لا يستحقون التعويضات التي منحت لهم وبلغ مجموعها /47,646,237/ ل.س.
وعليه تمت: مخاطبة الجهات المختصة لإلقاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم، مع منع مغادرة لهم ضماناً لاسترداد المبالغ الغير مستحقة والمصروفة لهم.
إحالة الملف كاملاً للقضاء لإجراء التحقيقات اللازمة وتطبيق الأنظمة على المخالفين والمتورطين وفقاً لـ:
التحقيق مع أعضاء اللجنة المكانية في وحدتي مرج معيربان والدبيقة المسؤولين عن البيانات الواردة في استمارات التعويض غير المطابقة للحيازات في سجلات الوحدة الإرشادية.
ونوه إلى إعادة دراسة التعويضات الممنوحة في قريتي مرج معيربان ودير إبراهيم لبيان مدى صحة الاستحقاقات الممنوحة، وإعفاء كل من مختار قرية مرج معيربان ورئيس الجمعية الفلاحية في قرية دير ابراهيم، مع تحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين.
