سيريانديز- حسن العبودي

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية التركيز على دعم العملية الإنتاجية وتقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الإنفاق نحو دعم الإنتاج وتشجيع التصدير وفق خطوات مدروسة وتفعيل قانون التشاركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية باعتبارها شريكاً وطنياً في عملية التنمية.

وجدد المجلس التأكيد على عدالة توزيع الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من مظاهر الازدحام على محطات الوقود والأفران وصالات السورية للتجارة وتكثيف الجهود لضبط الأسواق واتخاذ كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطلب المهندس عرنوس من اللجان الوزارية “الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والطاقة والموارد والتنمية البشرية” عقد اجتماعات نوعية لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي بشكل ملموس واقتراح آلية التنفيذ المناسبة وتقديم الأفكار والحلول لمواجهة الظروف الراهنة بما يخفف من الأعباء على المواطنين والتي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الجائر على سورية.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على عقد تنفيذ محطة توليد كهروضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب بطاقة 33 ميغا واط وعلى منح مساهمات مالية للمحافظات بمبلغ إجمالي عشرة مليارات ليرة.

وصدق المجلس على موازنة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2021 والبالغة 15 مليار ليرة سورية وأكد على ضرورة متابعة توفير حاجة القطاع الزراعي من السماد والمحروقات.

كما استمع مجلس الوزراء لعرض حول واقع العمل الإغاثي وعودة المهجرين جراء الإرهاب إلى قراهم ومدنهم ومجمل مشاريع إعادة التأهيل والتمكين المنفذة في جميع المجالات وأكد على تعزيز التعاون مع شركاء التعاون الدولي من دول ومنظمات وتنسيق الجهود للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.

وكلف المجلس الوزارات المعنية اقتراح الآلية المناسبة لدعم المشروعات المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية لتعود إلى الإنتاج.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الزراعة المهندس حسان قطنا إن مجلس الوزراء أقر ميزانية صندوق التخفيف من آثار الجفاف للتعويض على الفلاحين وعن الأضرار بسبب الكوارث الطبيعية من الميزانية العامة للصندوق وتقرر صرف كل التعويضات المستحقة نتيجة الأضرار التي حدثت عام 2020 والبالغة 6 مليارات ونصف المليار ليرة وسيتم تسليمها خلال شهر من تاريخه.

وأوضح قطنا أن مبالغ التعويضات تم وضعها في تصرف المحافظات ليتم تسليمها للفلاحين في حين بقي على الوزارة التعويضات المستحقة للفلاحين في المنطقة الساحلية للأضرار التي حدثت في الشهر الماضي نتيجة التنين البحري الذي أصاب البيوت المحمية حيث تم حصر هذه الأضرار وإعداد الجداول الخاصة بها وسيتم توزيعها خلال فترة قريبة جداً.