دمشق- سيريانديز كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل (تحت قبة مجل الشعب) أن الحكومة تكثف العمل وفقا للإمكانات الاقتصادية المتاحة والموارد المتوافرة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي وتخفيف الأعباء التي تزايدت مؤخراً عن كاهل المواطنين وضبط الانفاق وتقليص فاتورة الاستيراد ورفع حجم الصادرات الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة الإنتاج وهو ما تعمل عليه الحكومة عبر دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات. وفي مستهل جلسة المجلس اليوم قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين عرضاً حول القرارات المتخذة في مجلس الوزراء يوم أمس فيما يتعلق بالوضع الخدمي والمعيشي ثم أكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلات لهم ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن ومعالجة أسباب الازدحام على الأفران ومحطات الوقود وتخفيف ساعات التقنين الكهربائي. على نحو متصل تابع مجلس الشعب مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار حيث وافق الأعضاء بالأكثرية على المواد 11 و13 و14 المتعلقة بإدارة هيئة الاستثمار السورية. ويتولى مجلس إدارة الهيئة وفقا للمادة 13 مهام إضافية لما ورد في المادة 10 منها.. “دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار وإقرار ما يلزم بشأنها ورفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار وإلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون وإقرار الانظمة الخاصة بعمل الهيئة وخططها وبرامج عملها والموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل لها واقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة ونظام الحوافز الخاص بها”. وبعد نقاش مستفيض وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المادة 12 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراستها مجددا وإعداد التقرير اللازم بشأنها وذلك نظراً لارتباطها بالمادة 6 التي تمت إعادتها في جلسة أمس إلى اللجنة المذكورة وهي تتعلق بتأليف مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية رئيساً وأعضاء حيث رأى عدد من أعضاء المجلس ضرورة إعادة دراسة عضوية الجهات العامة وإضافة أعضاء آخرين إلى مجلس الإدارة.