أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة “السياحية” والمتوسطة “الميكروباص” التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة ركاب عدا السائق والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب وأصبح قانوناً.

وفي بداية الجلسة أحيا المجلس ذكرى يوم البحر الأبيض المتوسط التي صادفت أمس الأول تزامنا مع احتفالات الدول الأعضاء للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بهذه المناسبة حيث أوضح رئيس المجلس أن سورية عضو مؤسس بالجمعية البرلمانية المذكورة ولها مشاركات متعددة في اجتماعاتها ونشاطاتها وعلى تواصل دائم مع البرلمانات الأعضاء فيها وخاصة الشقيقة والصديقة بهدف تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في العمل المشترك.

وأكد صباغ أهمية تعزيز قيم التعاون والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية وتفعيل التعاون البرلماني المشترك بما يعود بالخير والازدهار على شعوب المنطقة داعياً البرلمانات الأعضاء بالجمعية إلى المزيد من الجهود لإيقاف الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي ألحقت أضرارا بالغة بالشعب السوري.

وبالنسبة لمشروع القانون فإنه يشترط للسماح بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الالكتروني الحصول على ترخيص من وزارة النقل بعد موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد فيما تفرض على كل من يخالف أحكام نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب عقوبات تتراوح ما بين إيقاف الترخيص مؤقتاً أو نهائياً وذلك إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الاتصالات.

وتطبق وفقاً للمواد المذكورة أحكام قانون السير والمركبات النافذ وتعديلاته على كل ما لم يرد عليه نص في نظام استخدام التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء فيما يقوم وزير النقل بإصدار التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

ويعرف التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب حسب مواد المشروع بأنه برنامج يعمل على شبكة الانترنت عبر الهواتف الذكية والاجهزة الحاسوبية وهو مصمم لأداء مهام ووظائف محددة تتعلق بنقل الركاب.

من جانبه أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أن مشروع القانون تم إعداده بسبب انتشار ظاهرة نقل الركاب بواسطة المركبات الخاصة بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين الناظمة وهو يهدف إلى إيجاد حل لمشكلة نقل الركاب بدون زيادة في أعداد المركبات مع التخفيض النسبي من استهلاك الوقود من خلال استخدام المركبات الخاصة في نقل أكثر من شخص وتوفير خدمات نقل مميزة لهم.

وأشار الوزير خزيم إلى أن مشروع القانون يضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم خدمة نقل الركاب ويضمن المستحقات الضريبية نتيجة استخدام الشركات التي سيتم ترخيصها بموجب القانون للبنى التحتية من طرق وشبكة معلومات ووسائل اتصال مبيناً أن المشروع يسهم أيضاً في تأمين دخل لمالكي المركبات التي يشملها هذا القانون.

كما أحال المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد التقرير اللازم بشأنه.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.