طلب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس من الوزارات تمديد العمل بقرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات العامة بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والخدمي حتى نهاية الأسبوع المقبل.. وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي متابعة موضوع الدوام في الجامعات واتخاذ ما يناسب بهذا الشأن.

ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة بقيمة 75 مليار ليرة سورية لتأمين الأدوية لزوم القطاع الصحي العام.

وناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي لوضع القواعد والسياسات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة وتنافسية التعليم العالي في سورية والمساهمة في تطوير منظومات الجودة في المؤسسات التعليمية ورفع تصنيف الجامعات السورية وبناء الثقة في مخرجاتها محلياً وعالمياً.

كما بحث مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي خاص برفع قيمة المكافأة المالية الشهرية الممنوحة للطلاب والتلاميذ الأوائل في شهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية بمختلف فروعها بهدف تشجيع ودعم المتفوقين دراسياً وزيادة محفزات التفوق والتنافس بينهم بما يخدم المصلحة العامة ويعود بالمنفعة على المجتمع.

وأكد المجلس على وزارة الكهرباء وضع برنامج زمني لإجراء الصيانات اللازمة لمحطات التوليد المدمرة جراء الإرهاب والتوجه نحو مشاريع الطاقات المتجددة مشدداً على ضمان عدالة التوزيع ومحاسبة المخالفين لبرامج التقنين المعتمدة والقيام بكل ما من شأنه تحسين واقع التيار الكهربائي في المحافظات كافة.

وطلب المجلس من وزارتي النفط والإدارة المحلية والبيئة إصدار بطاقات توصيف مؤقتة للدراجات النارية غير المسجلة في مديريات النقل تمكنها من تعبئة مخصصاتها من البنزين ريثما تتم تسوية أوضاعها وإلغاء بطاقات الماستر خلال شهر من تاريخه.

كما طلب مجلس الوزراء من وزارتي الصناعة والاقتصاد تقديم مذكرة تتضمن التسهيلات والدعم الواجب تقديمه لتشجيع إقامة معامل السجاد والموكيت في المناطق والمدن الصناعية.

ووافق المجلس على إجراء الصيانة العامة على المجموعة الغازية الثانية ومولدتها في الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية في دير علي واستكمال أعمال المرجل البخاري في مصفاة حمص واستكمال بناء صالة بيع منتجات المرأة الريفية في معضمية الشام بريف دمشق.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إنه تم خلال الجلسة الموافقة على مشروع الصك التشريعي المتضمن إحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي وهي تتمتع بشخصية اعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري والعلمي مشيراً إلى ضرورة وجود الهيئة نتيجة توسع قطاع التعليم العالي بمنظومته المختلفة في الجامعات الحكومية والخاصة والافتراضية والمعاهد العليا من أجل تقييم عمل هذه المؤسسات التعليمية من خلال مؤشرات ومعايير واضحة معتبراً أن المشروع يسهم في رفع وتصنيف الجامعات السورية.