سيريانديز - مجد عبيسي
أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً الى النيابة العامة لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ والمتضمن (قانون حماية المستهلك الجديد) ومراعاة كافة السبل القانونية تحقيقاً للغايات التي أرادها المشرع منه.
وأكد التعميم أن ذلك يأتي في إطار الجهود لزيادة مستوى الردع الخاص في العقوبات ومعالجة الجرائم وفق جسامة خطورتها وأثرها على المجتمع، وتكريساً لسيادة القانون وإعلاءً لهيبته. ولتبسيط درب العدالة أمام السلطات القضائية لتزهو بإنصاف أصحاب الحقوق، ولتكن درعاً حامياً للمستهلك، وأساساً ناظماً للباعة والمنتجين والتجار.
ويذكر أن المرسوم رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك جاء ليضبط التعاملات في جميع الفعاليات التجارية، وليحمي المواطن من بطش الأسواق، وخصوصاً الأسعار التي تفلتت في الآونة الأخيرة وزادت معدلات الغش والمخالفات التموينية بشكل لم تشهده من قبل البلاد.
