أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً إلى الجهات العامة بغية تنظيم معالجة المواضيع والقضايا التي تدخل ضمن اختصاصها أو تعرض على رئاسة مجلس الوزراء، بما يضمن البت فيها دون تأجيل أو تراخٍ من العاملين المكلفين بإنجازها، وضماناً لعدم رفع أي موضوع لجهة أعلى ما لم يستوجب القانون الحصول على موافقة هذه الجهة.
وطلب البلاغ من الجهات العامة التأكيد على العاملين معالجة المواضيع التي تقع ضمن دائرة اختصاصهم، بموجب القوانين والأنظمة المحددة لآلية المعالجة، مباشرة دون أي تسويف أو تأخير، وفي حال وجود التباس حول تحديد الجهة المخولة بمعالجة الموضوع، يتم تكليف الوحدات التنظيمية القانونية المعنية في الجهات العامة بتحديد ذلك.
وأوضح البلاغ أنه عندما تتطلب المعالجة منح موافقة معينة يجب أن يكون القرار محدداً وواضحاً ومستنداً إلى مبررات قانونية يتم ذكرها بوضوح، ودون أي حاشية إضافية تجعل للرأي تفسيرات مختلفة (وفق القوانين والأنظمة-أصولاً-بما يحقق المصلحة العامة) باعتبار أن القانون ذاته الذي حدد اشتراطات منح الموافقة وضع لتحقيق المصلحة العامة.
وفي حال وجود تعارض بين نصين قانونيين، أو غموض في تفسير نص قانوني بخصوص صلاحية الجهة المكلفة بمعالجة موضوع معين، يتم عرض الموضوع على القسم الاستشاري للفتوى والتشريع لدى مجلس الدولة، والعمل بالرأي الصادر عنه بهذا الصدد.
أما في حال وجود نص قانوني يستوجب الحصول على موافقة جهات أخرى، تتم إحالة الموضوع إلى تلك الجهة مع تضمين الإحالة النص القانوني المحدد لوجوب الحصول على موافقة هذه الجهة.
كما أوضح البلاغ أنه في حال رفع أي موضوع للحصول على موافقة الجهات الوصائية دون وجود مستند قانوني يستوجب الحصول على هذه الموافقة، تتم إعادة الموضوع إلى الجهة صاحبة العلاقة مع إمكانية توجيه عقوبة مسلكية بحق العامل الذي يطلب الموافقة بحيث تؤخذ هذه العقوبة بالاعتبار عند تقييم كفاءته، تحت طائلة توجيه عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة.
وتضمن البلاغ، السماح للمراجع بالتقدم بشكوى للجهة المشرفة على الجهة التي تؤخر معالجة طلبه دون مبرر قانوني حيث تقوم الجهة المشرفة بدراسة الشكوى والإعادة إلى الجهة العامة، مع تحديد آلية المعالجة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المقصرين.
وأشار البلاغ إلى أنه في حال رفع دعوى على الجهة العامة، وتغريم الجهة العامة بتعويض نتيجة التأخر في معالجة أي موضوع دون وجود مبرر قانوني لهذا التأخر، يتحمل العامل المقصر مسؤولية ذلك.
