عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الحادية عشرة من الدورة الاستثنائية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أن سورية تجاوزت بحكمة قيادتها وتضحيات شعبها وجيشها البطل المنعطفات الأخطر منذ بداية الأزمة ولهذا فإن الانتخابات الرئاسية تشكل بوابة سورية نحو التعافي والمستقبل المزهر واستكمال مسيرة التحرير وإعادة الإعمار.

وأشار الأعضاء إلى أن سورية تقطف من خلال الانتخابات الرئاسية ثمار صبرها وصمودها سنينا طويلة وتمسكها بقرارها الوطني المستقل والدفاع عنه مؤكدين أن الانتخابات الرئاسية تمثل “انتصاراً لإرادة الشعب وسيادة الدستور”.

وخلال الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين عرضاً حول المواضيع والإجراءات التي ناقشها وأقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.

وفي ردهم على العرض الذي قدمه الوزير الحسين طالب عدد من أعضاء المجلس بوضع المواطن في صورة الجهود المبذولة لتأمين لقاحات فيروس كورونا ولا سيما للكوادر الطبية على الخطوط الأولى في مواجهة الفيروس مؤكدين على دعم الكوادر الطبية وتلافي أي نقص في أعداد الأطباء من خلال فتح باب التعاقد الموسمي لسد حاجة المشافي من الأطباء والممرضين.

ودعا عدد من الأعضاء إلى تأمين مصدر دائم من مياه الشرب لمدينة الحسكة ودعم جهات القطاع العام والحد من الخصخصة الحاصلة في قطاعات التعليم والتربية والصحة وتأمين المحروقات لوسائط النقل ولا سيما سيارات الإسعاف وإقامة مركز استلام مؤقت للحبوب قرب صومعة خان طومان في حلب متسائلين عن ماهية الآلية الجديدة المتبعة من قبل وزارة التنمية الإدارية لفرز وتعيين المهندسين.

وطالب بعض الأعضاء الحكومة بدراسة الواقع المعيشي للمواطنين وإيجاد الحلول للمشكلات وتسهيل عودة المسرحين من العمل الوظيفي نتيجة الأحداث إلى عملهم وحسن إدارة الإمكانيات ومكافحة الفساد داعين إلى حضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحت قبة المجلس لمناقشة واقع الأسعار في الأسواق وسبل تخفيضها وبيان أسباب عدم انعكاس تحسن قيمة العملة الوطنية على أسعار أغلبية السلع والمواد.

وطلب رئيس المجلس من الوزير الحسين نقل كل هذه المطالب إلى مجلس الوزراء لمعالجتها وإعلام مجلس الشعب بأجوبتها حيال كل هذه القضايا.

ثم تابع المجلس مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي اللامادي حيث وافق الأعضاء بالأكثرية على المواد /20/ و/21/ و/22/ وهي تتعلق بالإجراءات التي ينبغي على وزارة الثقافة القيام بها لرصد وتوثيق وتسجيل التراث وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية وضرورة قيام الجهات العامة بموافاة الوزارة بالمعلومات والوثائق المتوافرة لديها والمتعلقة بالتراث عند الطلب وتحديد متطلبات صون التراث.

وتتضمن المواد المذكورة آلية تشكيل اللجنة الوطنية للتراث الثقافي اللامادي برئاسة وزير الثقافة وقيام الجهات العامة بترشيح ممثليها في اللجنة شريطة أن يكونوا من المختصين لديها في مجال التراث اللامادي مع التزام الجهات القائمة على عمليات المسح بشأن التراث باحترام تقاليد الجماعات التي يعود لها التراث وعدم المساس بحقوقها أو إلحاق الضرر بمصالحهم وأعرافهم.

ورفعت الجلسة التي حضرتها وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الخميس.