أكدت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان أن الوزارة أنشأت معظم البنى التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة مثل التوقيع الرقمي ومركز معطيات وطني للحكومة وشبكة حكومية آمنة بالإضافة إلى مشروع المعاملات الحكومية الإلكترونية.
ولفتت سليمان إلى تطبيق مشروع المعاملات الحكومية الإلكترونية في هيئة الاتصالات ضمن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وحالياً يطبق بين ديوان مجلس الوزراء ودواوين الوزارات على مستوى التعاميم والقرارات كمرحلة تجريبية للانطلاق بالتوسع فيه على بقية الوثائق المتبادلة بين الجهات العامة إضافة إلى أن هناك عدداً من الجهات الحكومية الأخرى تطبقه على مستوى البنى التحتية.
وأشارت سليمان إلى أن الحكومة الإلكترونية ليست متعلقة بوزارة الاتصالات فقط وإنما بالحكومة كلها وما زالت الخطوات الأولى خجولة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.
وحول الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الوزارة لفتت سليمان حسب سانا إلى وضع مسودة استراتيجية وطنية لم تعتمد بعد تضم 12 برنامج عمل بكل برنامج مجموعة من المشاريع وكل برنامج له هدف محدد مشيرة إلى أن هذه البرامج تحتاج إلى إقرار ليتم وضع مؤشرات التتبع الخاصة بها والتمويل اللازم لكل مرحلة للانطلاق بالمرحلة المقبلة وتنفيذها.
مركز خدمة المواطن الإلكتروني يقدم خدمات بسيطة وفقاً لسليمان والخطة الطموحة تقديم خدمات تفاعلية أكثر تعقيداً والانتقال إلى خدمات تفاعلية مثل خدمة الحصول على جواز سفر دون أن يحضر المواطن أي وثيقة وما عليه سوى دفع الرسوم إلكترونياً ونتوقع التماس نتائجها خلال سنتين على أرض الواقع.
الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين من خلال مركز خدمة المواطن الإلكتروني بحسب سليمان هي 12 خدمة لافتة إلى أن الخطة تهدف إلى الوصول لمرحلة يقدم فيها المواطن طلب الحصول على سجل تجاري وتطلب المنظومة لوحدها هذه البيانات وتعطيها للجهة المستفيدة مشيرة إلى وجود سجلين شبه جاهزين هما السجل المدني وأمانة سورية الموحدة بينما سجل المركبات جاهز بنسبة 90 بالمئة.
وعن مشروع الحوسبة السحابية تحدثت سليمان أنها تتيح للحكومة الانتقال إلى خدمات حكومية إلكترونية في حال وجود نقص بالكوادر البشرية في بعض الوزارات أو ليس لديها “داتا سنتر” فتقوم الحوسبة بدورها بتأمين البيئة الملائمة بحيث تقدم لكل جهة حكومية داتا سنتر صغيراً إضافة إلى أنها تؤمن لإدارتها بعض التطبيقات العامة.
خطة الوزارة لعام 2030 وفقاً لسليمان هي السعي إلى تقديم خدمات حكومية رقمية فعالة ومتكاملة تسهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية وتحقق التميز في الأداء الحكومي وتعزز الابتكار والشفافية المجتمعية.
ومن العوائق الموجودة لتطبيق الحكومة الإلكترونية كما بينت سليمان هي عدم تطبيق التشريعات المتعلقة بالفضاء السيبراني وعوائق متعلقة بدرجة الوعي لدى الأجهزة الرقابية لعمليات التدقيق المتعلقة بالأنظمة المعلوماتية وتخطي بعض الإجراءات وبعض القواعد التنظيمية لجهة التدقيق على الأنظمة المعلوماتية وقلة الموارد البشرية التخصصية بالقطاع العام الحكومي.
ولفتت سليمان إلى أن دعم التحول الرقمي بالجهات الحكومية يحتاج إلى رفع المستوى التنظيمي وتوفير مديريات معلوماتية أو تحول رقمي وتقديم التدريب والتأهيل اللازم والتحفيز لهم ليواكبوا المرحلة المطلوبة من مؤسساتهم خلال المرحلة القادمة وفق الاستراتيجية الموضوعة.
