أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أن الوزارة كثفت جهودها لترميم وإعادة تأهيل المشافي والمراكز الصحية ووضعها بالخدمة وافتتحت مؤخراً مشفى التل بريف دمشق بسعة 60 سريراً وتكلفة إجمالية تقدر بمليار و450 مليون ليرة سورية وتم افتتاح 3 مراكز صحية في اللاذقية وترميم مركزين في القنيطرة والنعيمة بدرعا.
وأشار الغباش خلال جلسة مجلس الشعب إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة القادمة بافتتاح مشفى العيون في حلب ومشفى حرستا بريف دمشق ومشفى للعناية المركزة في مشروع دمر ومشفى خزنة في طرطوس بسعة 60 سريراً وهو قيد الفرش والتجهيز حالياً مبيناً أن العمل مستمر لتأهيل المشفى الوطني في اللاذقية ومشفى جبلة الذي شارفت الأعمال فيه على نهايتها وكذلك مشافي كفر بطنا والمليحة بريف دمشق ونوى في درعا ومشفى حمص الكبير.
وفيما يتعلق بالتصدي لفيروس كورونا أكد الوزير الغباش أن الوزارة ماضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة الجائحة إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية واعتماد 7 مخابر لفحص PCR مبيناً بهذا الصدد أن سعة مشفى الطوارئ بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق أصبحت 120 سريراً لدعم مرضى كورونا.
وناقش مجلس الشعب اليوم في جلسته الثانية من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها.
وفي بداية الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين عرضاً أمام المجلس حول أهم المواضيع والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة والمتعلقة بالشأن المعيشي والخدمي.
وعقب عرض الوزير الحسين جدد أعضاء المجلس التأكيد على ضرورة زيادة الرواتب والأجور والتعويض المعيشي والحوافز للعاملين في الدولة وتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين للوصول إلى إنتاج جيد من محصول القمح ودعم مؤسسات القطاع العام الخدمية والإنتاجية.
وفيما يتعلق بأداء وزارة الصحة وفي مداخلاتهم طالب بعض أعضاء المجلس بتوفير جميع أصناف الأدوية وخاصة المزمنة منها وضبط وتخفيض أسعار الأدوية عموماً وإعادة النظر في الأجور التي يتقاضاها أطباء الأسنان وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية المعطلة بالمشافي والمراكز الصحية ومنها جهاز الأشعة في مركز العيادات بصافيتا وجهاز غسيل الكلية في المشفى الوطني بحرستا.
ودعا عدد من الأعضاء إلى تشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي وزيادة عدد مخابر فحوص كورونا وإعادة النظر في قرار إغلاق المستوصفات المستأجرة في الحفة بمحافظة اللاذقية أو تأمين بديل عنها قبل إغلاق المباني المستأجرة مؤكدين أهمية رفد المشافي والمراكز بالأطباء والممرضين ولا سيما أرياف المحافظات وإلزام جميع خريجي الطب البشري بالعمل في مشافي الدولة فترة محددة.
وطالب بعض الأعضاء برفد مديريات الصحة بعدد من سيارات الإسعاف والسماح بتصدير بعض أصناف الأدوية لرفد الخزينة بالقطع الأجنبي وزيادة الاهتمام بإنتاج الأطراف الصناعية ومراقبة آليات تحديد تكاليف العمليات الجراحية في المشافي الخاصة.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الصحة أن هناك شروطاً محددة للسماح بتصدير الأدوية ولا سيما أن كثيراً من معامل الأدوية توقفت عن تصنيع بعض الأدوية نتيجة الفروقات في سعر الصرف بالفترة السابقة مبيناً في سياق آخر أن الوزارة تسعى جاهدة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإصلاح الأجهزة الطبية المعطلة في جميع المشافي والمراكز الصحية.
ولفت إلى أن الوزارة عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات مكثفة مع وزارة التعليم العالي وإدارة الخدمات الطبية للاهتمام بشكل أكبر بالأطباء ودعمهم وتوفير السبل الكفيلة بوقف هجرتهم مبيناً أن هناك لجنة مشكلة في الوزارة لدراسة واقع مخابر الـ “PCR” في سورية وعددها فهناك شروط محددة لمنح الترخيص للمخابر علماً أنه تم سحب الترخيص من أحد المخابر منذ أيام نتيجة مخالفته الشروط.
