سيريانديز أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً في وزارة الأشغال العامة والإسكان ضرورة إيجاد أدوات تنفيذ غير تقليدية تمكن الشركات الإنشائية العامة من المنافسة وزيادة الطاقة الإنتاجية والتخفيف من التكاليف والهدر واستغلال الطاقات البشرية وكافة الموارد المتاحة لديها وخلق جبهات عمل لمختلف شركات القطاع العام الإنشائي. وطلب المهندس عرنوس من الوزارة والجهات التابعة لها وضع مؤشرات أداء كمية قابلة للقياس والتتبع بما يسمح لصانع القرار قراءة تطور العمل وفق الخطط الموضوعة، والتأكيد على موضوعية ومسؤولية هذه الخطط والمؤشرات، لافتاً إلى "ضرورة التمييز بين مرونة التخطيط في قطاع الأشغال والإسكان والانحرافات غير المبررة عن الخطط الموضوعة"، حرصاً على الوصول إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يسعى هذا القطاع لتحقيقها. وأكد المهندس عرنوس أهمية وضع سيناريوهات ونماذج سكنية حديثة ومتطورة تتناسب مع القدرات المالية لطالبي السكن، وتراعي متطلبات السلامة الإنشائية والسكنية والهوية البصرية والبعد الجمالي للإسكان والتشييد، داعياً إلى التنسيق التام مع القطاع المالي والنقدي لتسهيل الحصول على تمويل السكن وفق مستوى الدخول السائدة لاسيما لذوي الدخل المحدود، وعقد ورشة عمل بين وزارتي الأشغال العامة والمالية ومصرف سورية المركزي وهيئة الإشراف على التمويل العقاري لدراسة صيغ التمويل المناسبة للربط الفعال بين القرض والطلب على مستوى قطاع السكن. وشدد رئيس مجلس الوزراء على المسؤولية الاقتصادية الكبيرة الملقاة على عاتق قطاع الأشغال والإسكان حيث يرتبط به ما يزيد على مئة حرفة ومهنة تشغل الآلاف من فرص العمل، مؤكداً ضرورة تقوية الأذرع التنفيذية للوزارة من خلال الشركات الإنشائية القائمة والاستفادة من الخبرات الواسعة المتراكمة لديها للاضطلاع بمسؤولياتها في مرحلة إعادة الإعمار التي تشكل فرصة كبيرة لهذه الشركات، وتطوير القطاع على أسس من التوازن بين أبعاد التنافسية والكفاءة والمسؤولية الاجتماعية. وعبر المهندس عرنوس عن حرص الحكومة على إقامة شراكات وطنية فاعلة مع القطاع الخاص والتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين لتوزيع الأعباء والمسؤوليات الوطنية على كافة القادرين على المساهمة في البناء والإنجاز، موضحاً أهمية العنصر البشري في هذا القطاع وضرورة التدريب والتأهيل المستمر وبناء القدرات العصرية القادرة على استخدام أحدث التقنيات العالمية لمواكبة التجارب الدولية على المستويات الهندسية والفنية والجمالية بالاستفادة من المعاهد ومراكز التدريب التابعة للوزارة. وطلب رئيس مجلس الوزراء متابعة التسويات المالية لحقوق والتزامات الشركات الإنشائية العامة ومعالجة كافة التشابكات القائمة مع الجهات العامة والخاصة وفق الأولويات والإمكانات المتاحة. وتم التأكيد على دور التخطيط الإقليمي في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وضرورة الربط المستمر بين المشاريع الاستثمارية من جهة ومدى الملاءمة الإقليمية لها، لضمان الاستثمار الأمثل للجغرافيا الوطنية بين الاستخدامات الزراعية والصناعية والتجارية والسكنية العمرانية وغيرها. وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أوضح أن الوزارة والجهات التابعة لها تتوجه نحو الأتمتة والرقمنة بما يبسط الإجراءات وآليات التنسيق ومراقبة تنفيذ المشاريع بشكل لحظي وآني وفق المددة الزمنية المحددة. وقدم معاونو وزير الأشغال العامة والإسكان كل حسب اختصاصه عرضاً عن واقع العمل في الوزارة شمل محاور الإصلاح الإداري والتخطيط الإقليمي والتطوير العمراني والاستراتيجية الوطنية للسكن والإسكان والمخططات التنظيمية وواقع الجمعيات السكنية والسكن البديل، إضافة إلى محور التخطيط وجودة المشاريع الذي يركز على عمل الشركات الإنشائية ومراكز التدريب والتأهيل المهني، والعمل لإنجاز تجمعات عمرانية متكاملة ووحدات سكن اجتماعي وتجهيز منصة الكترونية تقوم بربط الوزارة مع الشركات الإنشائية التابعة لها لمتابعة تنفيذ المشاريع.