أجاب وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب ومذكراتهم الخطية المقدمة في جلسة أمس مبيناً أن مؤتمر الحبوب الذي عقد في أيار الماضي اقترح ألا تتجاوز نسبة الأجرام بالقمح الـ 10 بالمئة بينما اقترحت الوزارة رفع النسبة لتصل إلى 23 بالمئة بهدف تشجيع الفلاحين على تسليم محاصيلهم.
وأكد قطنا أن القمح حصل على الأولوية بالدعم حيث تسلم الفلاحون 61 مليون ليتر مازوت بمعدل 70 بالمئة من الاحتياجات والبذار بـ 400 ليرة علماً أن تكلفته 700 ليرة وتم تسليمهم الأسمدة ولكن بالحد الأدنى للاحتياج وفقاً للإمكانيات.
وفيما يتعلق بتسعير جميع المحاصيل الزراعية ومنها القمح بين قطنا أن هناك لجنة في الوزارة ممثلة بالمعنيين فيها وغرف الزراعة والاتحاد العام للفلاحين والمصرف الزراعي ووزارات التجارة الداخلية والصناعة والمالية ونقابة المهندسين الزراعيين تدرس تكاليف الإنتاج وتحدد قيمتها ويتم رفعها إلى اللجنة الاقتصادية لإقرار التسعيرة بالتشاركية بين جميع الجهات المعنية وبموافقتها جميعاً وهذا ما حصل فيما يتعلق بالقمح والأسمدة.
ولفت الوزير قطنا إلى تشكيل مجلس الوزراء لجنة من المجلس الاستشاري ضمت المكتب المركزي للإحصاء والجامعات وقامت بمسح ميداني واستطلاع لرأي الفلاحين بشكل مباشر وخلصت إلى أن تكاليف انتاج كيلو القمح هي 675 ليرة سورية مبيناً أنه لا صحة لما يشاع عن فشل عام القمح والمساحات المزروعة زادت هذا العام عن العام الماضي.
وبين قطنا أن ارتفاع تكاليف إنتاج الحبوب يعود لارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات والبذار والمبيدات وباقي المستلزمات نظراً لارتفاع أسعارها عالمياً وتكلفة استيرادها المرتفعة وهذا ترك آثاره على القطاع الزراعي ومع ذلك عملت الحكومة على المحافظة على الهامش الربحي للفلاح للاستمرار في العملية الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلى العمل على وضع النظام التعاقدي بين المزارعين ومعامل الصناعات الغذائية التابعة لوزارة الصناعة والسماح لاتحاد الفلاحين باستيراد الجرارات المستعملة والأسمدة والأعلاف.
وأوضح قطنا أن الوزارة قامت في بداية الموسم الحالي بتحليل ثلاث عينات من بذار القمح في الرقة وحمص والغاب لمعرفة نسبة الأجرام وأثبتت نتائج التحاليل والتقارير المخبرية أن البذار مطابق للمواصفات خلافاً لما يشاع عن تسليم القمح للفلاحين مخلوطاً بالشعير.
وبين الوزير قطنا أنه من غير الممكن منح بدل نقدي للفلاحين عن المقنن العلفي لأنه لا يمكن تأمين كامل حاجة الثروة الحيوانية من الأعلاف مشيراً إلى أن الوزارة طرحت على الحكومة تمويل صندوق تداول الأعلاف بـ 100 مليار ليرة والسماح بمنح الفلاحين قروضاً من الصندوق لشراء الأعلاف من الأسواق سواء للدواجن أو الأغنام والأبقار مع الاستمرار بتوزيع الأعلاف المقررة ضمن الدورات العلفية.
وأشار وزير الزراعة إلى عدم وجود إمكانية حاليا لترميم وتجهيز الوحدات الإرشادية المدمرة نتيجة الإرهاب ورفدها بالآليات والمعدات ولكن يتم تنظيمها حالياً ومعالجة وتسوية أوضاع الآبار المحفورة المخالفة وترخيصها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية وإلزامها بالري الحديث والعمل مستمر باستصلاح الأراضي رغم الدمار الكبير الذي لحق بالآليات حيث أن هناك 149 آلية ثقيلة (بلدوزر) مدمرة.
وعقب رد وزير الزراعة على مداخلات أعضاء المجلس جدد عدد من الأعضاء مطالبتهم برفع سعر كيلو القمح لتعويض الفلاحين عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأمين استمرارهم بالزراعة والاهتمام بمركز إكثار البذار في ازرع بريف درعا ورفده بالآليات والوقود الضروري لعملها ودعم مربي الدواجن وتأمين العلف للمداجن لمنع ارتفاع أسعار الفروج والبت بالاعتراضات المقدمة على التعويضات الممنوحة للأهالي المتضررين من الحرائق في ريف اللاذقية وتقديم الشتول وخراطيم السقاية لهم داعين إلى تشكيل لجنة للوقوف على واقع الثروة الحيوانية وتقديم الدعم اللازم وتلبية احتياجات مربيها.
