أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أنه خلال الجولة في محافظة اللاذقية والاجتماع بالفعاليات فيها تم لحظ مجموعة من الاحتياجات التي سيتم رصد الاعتمادات اللازمة لتفعيل منظومة المشاريع حيالها وإنجازها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم والوفد الحكومي الذي يزور اللاذقية أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومديري الإدارات العامة ورؤساء النقابات والاتحادات والمنظمات حيث أشار إلى الظروف التي ترافق العمل الحكومي والصعوبات والتحديات التي يعيشها السوريون الذين خضعوا لأشكال متنوعة من الضغط والحصار ولا سيما قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي وفاجؤوا العالم بمواقفهم التي تحدوا من خلالها كل الضغوطات.

وعرض المشاركون في الاجتماع مجموعة من المطالب حيال الواقع الخدمي في المحافظة ومنها دعم السياحة الريفية وتأمين باصات نقل داخلي والإسراع بإنجاز مشفى جبلة الوطني وتحسين واقع مياه الشرب والواقع المعيشي ورفع إشارة الاستملاك السياحي والوصول إلى تسعيرة عادلة للمنتجات والمواد المصنعة وإحداث مناطق تنظيمية جديدة في اللاذقية وإحياء الواجهة البحرية وخفض أسعار الأسمدة إضافة إلى دعم محصول الحمضيات وتسويقه.

رئيس مجلس الوزراء أشار إلى مجموعة من المشاريع المهمة التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة ومنها محطة توليد كهرباء اللاذقية في الرستين بطاقة تصل إلى 526 ميغا واط ومشاريع تنفيذ سدود وأخرى تدعم تحسين الوارد المائي كاستجرار مياه الشرب من بحيرة سد 16 تشرين إضافة إلى مطمر قاسية الصحي والذي أكد ضرورة إغلاق مكب البصة والإسراع في استثمار مطمر قاسية بأقصى سرعة ممكنة.

ولفت المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تدعم التوجه للاستثمار في الطاقة الشمسية البديلة وهناك محطات ستدخل الخدمة قريباً تدعم الشبكة الرئيسية وقال: نعاني من مشكلة كهرباء وبعد أن كان إنتاجنا قبل عشر سنوات نحو 9 آلاف ميغا لا يتعدى حالياً 2350 ميغا وهي تعادل ربع كمية الإنتاج.

وبين أن الحكومة خصت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمبلغ 10 مليارات ليرة سورية في إطار دعم خطتها في توريد باصات نقل داخلي سيكون لمحافظة اللاذقية حصة منها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على استيعاب معظم المهندسين في الجهات العامة مبيناً أن بعض الإشكاليات حدثت بما يتعلق بملء الشواغر والمكان ستتم معالجتها.

كما تم استعراض مجموعة من المطالب والردود عليها ومنها ما يتعلق بالمخططات التنظيمية والتوسع فيها والتشدد بقمع مخالفات البناء وعدم تسويتها وقانون البيوع العقارية وأثره في رفع أسعار العقارات وتسهيل إجراءات تحويل الأموال بين المحافظات.

وخلال رده على تساؤلات المشاركين في الاجتماع أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى متابعة الوزارة توريد آليات مختلفة من جرارات وضواغط وسيارات إطفاء لدعم خطط الوزارة والوحدات الإدارية لافتاً إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم دعم الدفاع المدني في المحافظات بشكل استثنائي بحوالي 600 مليون ليرة في كل عام.

من جهته أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا إلى أن أسعار الأسمدة التي توفرها الدولة لا تزال مدعومة بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة وأن الوزارة أعادت افتتاح معمل السكر وسيتم زراعة نحو 5 آلاف هكتار في الغاب بمادة الشوندر هذا العام لافتاً إلى أن موافقة استيراد الجرارات موجودة لدى اتحاد الفلاحين وهي تتطلب منهم المتابعة والتنفيذ.

وحول المطالب بزيادة تعويض الأضرار الزراعية بين الوزير قطنا أن صندوق التعويض من الجفاف صرف منه منذ إنشائه 3ر8 مليارات ليرة سورية منها 3ر5 مليارات هذا العام.

بدوره أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة ضرورة وجود محطة وقود حكومية ثانية في اللاذقية وأن العمل سيتم على زيادة عدد المضخات في محطة الشاطئ نتيجة زيادة عدد المرتبطين بها لافتاً إلى أن الوزارة بصدد التعاقد مع محطات وقود أوكتان سيتم تخصيص المحافظة بعدد منها.

ولفت وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد إلى أن الوزارة تتخذ مجموعة إجراءات لتحسين واقع مياه الشرب والري على السواء ومنها المباشرة في خط الجر الثاني لمياه الشرب من نبع السن الذي يسهم في تحسين تزويد مياه الشرب بمدينة اللاذقية إلى جانب حفر آبار جديدة واستثمار مجموعة من الينابيع.. مشيراً إلى أن خطة الوزارة بإعفاء محطات ضخ مياه الشرب من التقنين يرتب عليها تكاليف إضافية تعادل ملياراً ونصف المليار.

من جهته عرض محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم الواقع الخدمي في المحافظة والمتابعة اليومية للوقوف على الاحتياجات وإيجاد الحلول لها مبينا أن موضوع مياه الشرب يعتبر أولوية من حيث المتابعة في إطار تحسين الواقع المائي الذي تأثر نتيجة انحسار الأمطار واهتراء الشبكات وقدمها وزيادة فترات التقنين الكهربائي.

وبين أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات ومنها إعفاء 32 محطة ضخ مياه من التقنين الكهربائي و8 محطات تقنين جزئي وحفر نحو 10 آبار في مناطق متفرقة لتامين وارد مائي محلي إضافة إلى وجود عدد من الآبار يتم متابعة تحسين استثمارها وتأهيل مجموعة من الينابيع.

وطالب السالم بتأمين اعتمادات لتأمين عودة أهالي القرى المتضررة من الإرهاب ورصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل البنى التحتية فيها.

حضر الاجتماع وزيرا الكهرباء والسياحة وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي.